چند فعال حقوق بشر، نسبت به افزایش آمار اعدام در ایران و نیز اعدام افرادی که به سن قانونی نرسیده اند هشدار داده اند. محمود امیری مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ایران در مصاحبه با روز با اشاره به احتمال اجرای حکم قاتل روح الله داداشی، که به گفته رسانه‌های حکومتی هنوز به سن ۱۸ سال نرسیده است می‌گوید: "بر اساس تعهد ایران به کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد و همچنین قوانین داخلی جمهوری اسلامی اعدام علیرضا ملا سلطانی عملی کاملا غیر قانونی و مغایر با اصول اولیه حقوق بشر است."
این اظهارات واکنشی است به خبر رسانه‌های حکومتی مبنی بر اجرای حکم اعدام علیرضا ملاسلطانی، عامل قتل روح‌الله داداشی در روز چهارشنبه، ۳۰ شهریور که قرار است در ملاء عام به اجرا دربیاید.
از سوی دیگر بر اساس گزارشهای رسانه‌های دولتی و حقوق بشری در طول سه روز گذشته بیش از ۳۰ مورد احکام اعدام در زندانهای مختلف کشور از جمله زندان اوین، رجایی شهر، ارومیه، قزوین و وکیل آباد مشهد به اجرا در آمده است.
مسعود کردپور، روزنامه نگار ساکن ایران، با اشاره به اجرای احکام اعدام در زندان ارومیه به "روز" می‌گوید: "اجرای احکام اعدام به اتهام مواد مخدر در طول سالهای گذشته در ایران رشد بی‌سابقه‌ای داشته و عموم آنها نیز احکام از قبل تائید شده‌ای هستند که بنا به تشخیص دستگاه قضایی سر فرصت اجرا می‌شوند."
اعدام غیر قانونی
به گزارش خبرگزاری‌های رسمی به نقل از اطلاعیه روابط عمومی دادگستری استان البرز، حکم اعدام علیرضا ملاسلطانی پس از صدور رای دادگاه کیفری استان البرز مبنی بر قصاص قتل روح‌الله داداشی، روز چهارشنبه هفتهٔ جاری اجرا خواهد شد.
به گزارش ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران) در این اطلاعیه آمده است: "به موجب حکم شعبهٔ اوّل دادگاه کیفری استان البرز و تأیید و ابرام حکم صادره در شعبهٔ یازدهم دیوان‌عالی کشور و پس از تنفیذ حکم صادره از سوی رییس قوهٔ قضاییه در سحرگاه روز چهارشنبه ۳۰ شهریور نسبت به اجرای حکم قصاص قاتل مرحوم روح الله داداشی در ملاء عام اقدام خواهد شد".
روح‌الله داداشی که رسانه‌ها او را "قویترین مرد ایران" نامیده بودند، شنبه شب ۲۵ تیرماه در جریان درگیری با سه سرنشین یک خودروی پراید در تقاطع خیابان گلزار کرج بر اثر جراحات وارده کشته شد.
پس از دستگیری سه متهم این حادثه، علیرضا ملاسلطانی، متهم اصلی که کمتر از ۱۸ سال سن دارد، به قتل اعتراف کرد و به دنبال آن در دادگاه کیفری استان البرز به قصاص محکوم شد.
بسیاری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های دولتی دیروز همزمان با انتشار خبر اعدام قریب الوقوع عامل قتل روح الله داداشی تاکید کردند که اجرای این حکم در شرایطی که متهم زیر سن ۱۸ سال قرار دارد، مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست.
کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹ از سوی مجمع سازمان ملل متحد، با هدف اعطای قدرت اجرایی و حقوقی به حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و دولت وقت جمهوری اسلامی در اسفند سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به این کنوانسیون پیوست مشروط به اینکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.
بر اساس ماده ۳۷ این کنوانسیون مقرر شده است مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرم‌هایی که اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب می‌شوند اعمال شود.
محمود امیری مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: "جمهوری اسلامی در قانون خود تا حدودی ماده ۳۷ را دستکاری کرده است. به این ترتیب که در قانون مجازات اسلامی تنها تاکید شده که اعدام افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است و اشاره‌ای به امکان صدور احکام اعدام برای افرادی که زیر این سن مرتکب جرم می‌گردند، نشده است."
به این ترتیب به گفته مسئول سازمان حقوق بشر ایران، اجرای حکم اعدام عامل قتل روح الله داداشی در شرایطی که زیر سن ۱۸ سال مرتکب جرم شده و حکم او نیز در همین سن صادر شده کاملا غیر قانونی است.
آقای امیری مقدم می‌افزاید: "اگر تا کنون بر کسی پوشیده بود که جمهوری اسلامی به هیچ قانونی، حتی قوانین داخلی خود پایبند نیست، بعد از این اعدام دیگر آشکارا ثابت میشود که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان به تعهد دستگاه قضایی به قوانین اعتماد کرد."
به اعتقاد این فعال حقوق بشر، اجرای احتمالی این حکم می‌تواند این گمانه را که عملکرد قوه قضایه سیاسی و مصلحتی است بیش از پیش تقویت کند.
او ابراز امیدواری می‌کند که با فشارهای بین المللی و توجهی که این موضوع احتمالا در این زمان کوتاه به خود می‌گیرد، اجرای حکم علیرضا ملاسلطانی متوقف شود.
با این حال سایت انتخاب، بدون اشاره به هیچ منبع موثقی نوشته است که عامل قتل روح الله داداشی تا روز چهارم دی ماه که ۱۸ سالش تکمیل شود اعدام نمی‌شود.
اعدام های پیاپی
احتمال اجرای حکم این نوجوان زیر ۱۸ سال در شرایطی صورت می‌گیرد که آمار اعدام‌ها در زندانهای کشور طی روز‌ها و هفته‌های گذشته شدت بیشتری به خود گرفته است.
در تازه‌ترین مورد، رسانه‌ها از جمله وبسایت تابناک اعلام کرد سجاد کریمی، عامل قتل غلامرضا سرابی، پزشک متخصص قلب و عروق، بامداد روز سه شنبه، ۲۹ شهریور ماه، در میدان هفت‌حوض نارمک تهران و در ملأ عام به دار مجازات آویخته شد.
در یک مورد دیگر ایرنا (خبرگزاری جمهوری اسلامی) اعلام کرده است حکم اعدام یک فرد که از او به عنوان "قاچاقچی مواد مخدر" یاد شده، سحرگاه روز یکشنبه در زندان مرکزی قزوین به اجرا در آمده است.
همچنین روزنامه دولتی ایران، در شماره روز یکشنبه ۲۷ شهریورماه خود، با ذکر اسامی، از اعدام ۲۲ تن از زندانیان زندان قزلحصار تهران که به زندان اوین تهران و رجایی‌شهر کرج منتقل شده بودند خبر داده است. اتهام این افراد قاچاق مواد مخدر اعلام شده است.
همزمان وبسایت "فعالین حقوق بشر و دموکراسی" اعلام کرده است که روز یکشنبه ۲۷ شهریور ماه در یک اعدام گروهی و مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد هشت زندانی به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند.
این وبسایت قبل از روزنامه ایران اسامی ۲۲ فرد اعدام شده را اعلام کرده بود.
در همین حال آژانس خبری مکریان، که اخبار کردستان و آذربایجان را پوشش میدهد، اعلام کرده است که بامداد روز شنبه، ۲۶ شهریور ماه، یک شهروند اهل ارومیه به دستور مراجع قضایی در محوطه زندان مرکزی این شهر به اتهام "محاربه" به دار آویخته شد.
مسعود کردپور، روزنامه نگار ساکن کردستان به روز می‌گوید اجرای احکام اعدام طی یک ماه گذشته در زندان ارومیه هم شدت بیشتری به خود گرفته است.
به گفته آقای کردپور، بیشتر از این اعدام‌ها در ارتباط با مواد مخدر و بدون حضور و در مواردی حتی اطلاع وکلا و خانواده صورت گرفته است.
این روزنامه نگار دلیل افزایش اعدام‌ها را بالا رفتن نرخ بیکاری و روی آوری شهروندان به تجارت سودآور مواد مخدر عنوان می‌کند و می‌گوید: "این احکام از قبل به تائید دستگاه قضایی در آمده و زمان اجرای آنها به صورت دقیق مشخص نیست. قوه قضائیه هر وقت صلاح بداند تعدادی از آنها را به اجرا در می‌آورد."
رشد کم سابقه آمار اعدام‌ها
افزایش آمارهای رسمی اجرای احکام در ایران طی یک سال گذشته باعث نگرانی بسیاری از دولت‌ها و سازمانهای مدافع حقوق بشر شده است.
به غیر از سازمان عفو بین الملل، وزارت امور خارجه کشورهای بریتانیا و آمریکا در گزارشهای سالانه خود با اعلام آمارهای مختلف نسبت به رشد فزاینده آمار اعدام در ایران هشدار داده‌اند.
سازمانهای مدافع حقوق بشر در گزارشهای خود، بار‌ها نسبت به اعدام‌های مخفیانه در برخی از زندانهای ایران به ویژه زندان وکیل آباد مشهد ابراز نگرانی کرده‌اند.
سازمان عفو بین الملل در اردیبهشت ماه سال جاری در گزارش سالانه خود اجرای ۲۵۲ مورد اعدام در سال گذشته را تایید کرده بود. عفو بین الملل اما بر اساس "گزارشهای موثق دریافتی" می‌گوید ۳۰۰ نفر دیگر در همین دوره زمانی اعدام شده‌اند.
