خامنه ای دستورسلطه سپاه بر دارایی های مردم را صادر کرد؛ بخش خصوصی در آستانه بحران بزرگ...
در ادامه هماهنگی با سیطره نیروهای امنیتی بر منابع مالی بخش خصوصی و سپردهها و پس اندازهای افراد حقیقی و حقوقی در بانکها،علی خامنهای موافقت رسمی خود را با جایگزینی «ارزیابی مالیاتی» بجای «محاسبه مالیاتی» اعلام کرد و زمینه را برای برداشتهای کلان از حساب مشتریان بانکها، صاحبان کالا، و هر گونه سپرده گذاری بخش خصوصی فراهم ساخت.
کارشناسان ایران سبز اخیرا دو گزارش مبنی بر زمینه سازی نیروهای امنیتی برای دست اندازی به سپردهها وپس اندازهای ریالی و ارزی افراد در بانکها و نصب نرم افزارهای ویژه برای ردیابی اسامی و مشخصات و محاسبه داراییهای صاحبان حسابها و کنترل جزییترین مبادلات ارزی و ریالی منتشر کردهاند.
اکنون شواهد نشان میدهد که با تایید این شیوه توسط علی خامنهای، روند اجرایی شدن پروژه آغاز شده و بهانه گیریهای مالیاتی از صاحبان حسابها قدم نخست برای بررسی داراییها و سپس اخذ مالیات بر مبنای «ارزیابی دارایی» آنها خواهد بود.
در این چارچوب پس از بررسی داراییها، میزان مالیات پرداختی افراد که تا پیش از این بصورت متعارف محاسبه میگردید، از این پس بصورت «ارزیابی نسبت به داراییهای موجود» او سنجیده میشود که عملا تا ۴۵% افزایش مالیاتها را در پی خواهد داشت. در همین رابطه مقامهای عضو ستاد پیگیری این طرح در دفتر آیت اله خامنهای پیش بینی کردهاند، از این رهگذر میتوان بخش عمدهای از سرمایه گذاریهای خارجی را که باید در ایران صورت میپذیرفت و به دلایل فراوانی متوقف شده جبران کرد تا حکومت با برداشت از پس اندازها و سپردههای بانکی افراد، نیازهای اجرایی و عمرانی خود را تامین نماید!
اخیرا سردار قاسمی نیز که همزمان با تسلط بر قرارگاه خاتم الانبیاء سمت وزارت نفت را هم بر عهده گرفته طی مصاحبهای اعلام کرد اگر ۱۰ تا ۱۵% ازسپردههای بانکی داخلی برای بازسازی صنعت نفت ایران اختصاص یابد، مشکلات توسعه زیر بنایی آن حل و فصل خواهد شد. اگر چه شواهد نشان میدهد سپاه پاسداران نیز برای توسعه طرحهای نظامی و نیز تامین هزینههای گزاف اتمی خود به بهره برداری از این منابع مالی چشم دوخته است.
در ادامه هماهنگی با سیطره نیروهای امنیتی بر منابع مالی بخش خصوصی و سپردهها و پس اندازهای افراد حقیقی و حقوقی در بانکها،علی خامنهای موافقت رسمی خود را با جایگزینی «ارزیابی مالیاتی» بجای «محاسبه مالیاتی» اعلام کرد و زمینه را برای برداشتهای کلان از حساب مشتریان بانکها، صاحبان کالا، و هر گونه سپرده گذاری بخش خصوصی فراهم ساخت.
کارشناسان ایران سبز اخیرا دو گزارش مبنی بر زمینه سازی نیروهای امنیتی برای دست اندازی به سپردهها وپس اندازهای ریالی و ارزی افراد در بانکها و نصب نرم افزارهای ویژه برای ردیابی اسامی و مشخصات و محاسبه داراییهای صاحبان حسابها و کنترل جزییترین مبادلات ارزی و ریالی منتشر کردهاند.
اکنون شواهد نشان میدهد که با تایید این شیوه توسط علی خامنهای، روند اجرایی شدن پروژه آغاز شده و بهانه گیریهای مالیاتی از صاحبان حسابها قدم نخست برای بررسی داراییها و سپس اخذ مالیات بر مبنای «ارزیابی دارایی» آنها خواهد بود.
در این چارچوب پس از بررسی داراییها، میزان مالیات پرداختی افراد که تا پیش از این بصورت متعارف محاسبه میگردید، از این پس بصورت «ارزیابی نسبت به داراییهای موجود» او سنجیده میشود که عملا تا ۴۵% افزایش مالیاتها را در پی خواهد داشت. در همین رابطه مقامهای عضو ستاد پیگیری این طرح در دفتر آیت اله خامنهای پیش بینی کردهاند، از این رهگذر میتوان بخش عمدهای از سرمایه گذاریهای خارجی را که باید در ایران صورت میپذیرفت و به دلایل فراوانی متوقف شده جبران کرد تا حکومت با برداشت از پس اندازها و سپردههای بانکی افراد، نیازهای اجرایی و عمرانی خود را تامین نماید!
اخیرا سردار قاسمی نیز که همزمان با تسلط بر قرارگاه خاتم الانبیاء سمت وزارت نفت را هم بر عهده گرفته طی مصاحبهای اعلام کرد اگر ۱۰ تا ۱۵% ازسپردههای بانکی داخلی برای بازسازی صنعت نفت ایران اختصاص یابد، مشکلات توسعه زیر بنایی آن حل و فصل خواهد شد. اگر چه شواهد نشان میدهد سپاه پاسداران نیز برای توسعه طرحهای نظامی و نیز تامین هزینههای گزاف اتمی خود به بهره برداری از این منابع مالی چشم دوخته است.
No comments:
Post a Comment