بیش از ۶۰ هزار زن در زندان‌های ایران

شهرزاد نیوز: مدیر کل فرهنگی- تربیتی سازمان زندان‌ها اعلام کرد بیش از ۶۰ هزار زن در زندان‌ها به سر می‌برند.
به گفته وی، ۵ تا ۷ در صد ورودی زندان‌ها را زنان و دختران و بقیه را مردان تشکیل می‌دهند که میانگین سن آن‌ها ۲۷ تا ۲۹ سال است و مواد مخدر از مهم‌ترین عوامل ارتکاب جرم محسوب می شود. نزدیک به ۱۶۲ هزار نفر به دلیل ارتکاب جرایم مختلف در زندان‌های کشور به سر می‌برند.
وی افزود: ۲۲ در صد جمعیت ورودی زندان‌های کشور جوان هستند و سالانه ۲۷ تا ۳۳ هزارجوان در گروه سنی ۱۹ تا ۲۵ سال زندانی می‌شوند. نزاع‌های دسته جمعی، فرار از خانه، اعتیاد، خودکشی، خانه‌های فساد و فحشا و پدیده مردان خیابانی، از جمله جرائم آن‌ها اعلام شد.
بیش از ۱۵ درصد زندانیان سواد خواندن و نوشتن ندارند و ۳۵ درصد آنان نیز تنها تا مقطع ابتدایی درس خوانده‌اند. ۳۰ درصد زندانی‌ها دارای مشاغل آزاد، ۱۸ درصد کارگر ساده، ۷ در صد بیکار، ۷ درصد کشاورز و ۸ درصد راننده‌اند

اخراج فعال دانشجویی از دانشگاه قزوین

آژانس ايران خبر: شهاب حسن زاده دانشجوی نیمه حضوری رشته شیمی دانشگاه بین المللی قزوین از دانشگاه اخراج شد. این فعال دانشجویی که دو دوره به عنوان شورای مرکزی در تشکل اصلاح طلب این دانشگاه فعالیت کرده و مدتی را نیز به عنوان سردبیر یکی از نشریات بوده به دلیل آنچه عدم پیشرفت تحصیلی عنوان شده حکم اخراج از دانشگاه دریافت کرده است. به این دانشجو پس از مراجعه به آموزش کل دانشگاه گفته ميشود كه دکتر فضلی (معاونت آموزشی دانشگاه که ارتباط تزدیکی با نهادهای امنیتی بیرون از دانشگاه داشته و برای فعالین دانشجویی این دانشگاه بارها مشکل ایجاد کرده ) ، شخصا پیگیر پرونده شما بوده و وی شما را اخراج کرده است. این دانشجو شکایتی بر علیه این اقدام غیر قانونی معاونت آموزشی دانشگاه نوشته و به وزارت علوم برده است.

دانشجوی دختر 62 روز است در سلول انفرادی بسر می برد

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
دانشجوی در بند و برادرش 62 روز است که در سلولهای انفرادی بسر می برندبنابه گزارشات رسیده از بند مخوف 209 ،دانشجوی زندانی شبنم مددزاده و برادرش فرزاد مددزاده 62 روز است ک در سلولهای انفرادی بسر می برند .خام شبنم مددزاده و برادرش فرزاد مددزاده از زمان دستگیری از اول اسفند ماه تا به حال در سلولهای انفرادی بند مخوف 209 اوین بسر می برند. آنها تا به حال توانستند 3 بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته باشند، و در آخرین تماسی که روز دوشنبه 31 فروردین با خانواده خود داشتند بنابه گفته خانوادۀ آنها به راحتی قادر به صحبت کردند نبودند و کسی به آنها می گفت که چه چیزی را باید بگویند.حالت صدای آنها حاکی از فشارهای زیاد بر روی آنها است . به آنها گفته می شد که بگویند به دادگاه و جلوی بند 209 زندان اوین دیگر مراجعه نکنند تا زمانی که به آنها گفته شود.بازجویان وزارت اطلاعات وقتی که بازتاب رسانه ها و اعتراضات افکار عمومی علیه بازداشت زندانیان سیاسی شدت می گیرد برای کاهش دادن آن و ادامه بازداشت به زندانی سیاسی اجازه میدهند که یک تماس تلفنی کنترل شده و در حضور بازجو صورت گیرد و معمولا جوابهای که باید داده شود را بازجو به زندانی دیکته می کند این تماسها بسیار کوتاه می باشد.خانواده مددزاده که ساکن تبریز هستند آنها هر هفته ناچارا با طی صدها کیلومتر مسافت به تهران بیایند و با مراجعه به دادگاه انقلاب و بند 209 تا شاید از وضعیت و شرایط فرزندانش مطلع شوندولی تا به حال مراجعات آنها بی نتیجه بوده .پرونده شبنم مددزاده و برادرش در شعبه 3 امنیت است و هر بار که به این شعبه مراجعه کرده اند به آنها گفته شده که رئیس شعبه حسینی در جلسه می باشد. در آخرین مراجعه ای که روز گذشته همراه با وکیلش آقای عبدالفتاح سلطانی به شعبه 3 امنیت مرا جعه کردند به آنها گفته شد که رئیس شعبه در جلسه است و تا 15 روز دیگر مراجعه ننمایند. تا به حال بارها به این خانواده گفته شده که پس از 2 الی 3 هفته مراجعه کنند و هر بار این مسئله دوباره تکرار شده.رئیس شعبه 3 تا به حال از روبرو شدن با این خانواده و دادن جواب مشخص خوداری می کند و به این طریق سعی دارد از طریق شعبه های امنیت خانواده های زندانیان سیاسی تحت شکنجه های روحی قرار دهند . این اقدامات غیر انسانی به دستور حسن زارع دهنوی معروف به حداد صورت می گیرد.حسن زارع دهنوی در اذیت وآزار وتحقیر و شکنجه روحی خانواده های زندانیان سیاسی و زندانیان سیاسی در بند خود شخصا دخالت دارد.اعمال و رفتار این فرد در هماهنگی کامل با بازجویان وزارت اطلاعات صورت می گیرد و او دستورات بازجویان وزارت اطلاعات را به اجرا در می آورد. اعمال و رفتار بازجویان وزارت اطلاعات و حسن زارع دهنوی بر خلاف کنوانسیونهای حقوق بشری است و از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت می باشد.در حال حاضر تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور در زندان بسر می برند که از جملۀ آنها حسین ترکاشوند، یاسر ترکمن، مجید توکلی، عباس حکیم زاده، کوروش دانشیار، اسماعیل سلمانپور، احمد قصابان، مهدی مشایخی و نریمان مصطفوی ، محمد پورعبدالله، مهسا نادری،حسن طلانی ،هود یازرلو ،میثاق یزدان نژاد و دانشجویان دیگر می باشند.فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، دستگیری،انتقال به سلولهای انفرادی،تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادن آنها و بی اطلاع نگه داشتن خانواده ها از وضعیت عزیزانشان را محکوم می کند و از دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار اقدامات عملی برای آزادی فوری و بی قید وشرط تمامی دانشجویان در بند است
اول اردیبهشت 1388 برابر با 21 آپریل 2009

وزارت اطلاعات فعاليت همه سايت‌ها،‌ وبلاگ‌ها و پيامک‌های تخريبی را رصد می‌کند،

محسنی اژه ای:

خبرگزاری فارس: غلامحسين محسنی اژه ای گفت: وزارت اطلاعات اوضاع انتخاباتی را در فضای سايت ها و پيامکها به خوبی در رصد خود دارد و با جريان های تخريبی به شدت برخورد می کند.
حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسنی اژه‌ای وزير اطلاعات در گفتگو با خبرنگار سياسی خبرگزاری فارس در پاسخ به سوالی در باره افزايش برخی تخريب‌ها در آستانه انتخابات رياست جمهوری هر گونه تخريب در رقابت های انتخاباتی و موارد ديگر را بی‌انصافی دانست و گفت: برخی از آنها را می‌توان خيانت به مردم،‌اسلام و انقلاب ارزيابی کرد.
وی خاطرنشان کرد: پيامک‌های تخريبی کاملا قابل پيگيری و رديابی است و با توجه به تسلط وزارت اطلاعات، ‌با کسانی که از طريق پيامک به دنبال تخريب بروند نيز برخورد خواهد شد. وی افزود: يقينا اگر کسی بخواهد در اين زمينه فضا را آلوده کند دستگاه‌های مسئول و ذی‌ربط بخصوص وزارت اطلاعات که در اين زمينه فعال شده با آنان برخورد خواهد کرد. حجت الاسلام والمسلمين اژه‌ای در پاسخ به سوالی در باره تخريب‌های سازمان يافته گفت: به صورت جدی در حال رصد هستيم و در مرحله اول تذکر داده می‌شود اما مطمئنا اگر به تذکرات توجه نکنند برخوردهای سنگين و قاطع خواهيم داشت و به کسانی که خصوصا آگاهانه و از روی عمد بخواهند تخريب و حرمت‌شکنی کنند هشدار می‌دهم که مطمئن باشند گرفتار قانون خواهند شد و سربازان گمنام امام زمان و مردم از کسی که فضای آرام کشور را به هم بريزد نخواهند گذشت. وزير اطلاعات با بيان اينکه وزارت اطلاعات فعاليت همه سايت‌ها،‌ وبلاگ‌ها و پيامک‌های تخريبی را رصد می‌کند، همچنين از دعوت برخی از مديران سايتها و ارائه تذکر به آنان خبر داد. محسنی اژه‌ای شرايط امروز کشور را يکی از بهترين شرايط دانست و گفت: شرايط خوب کشور نبايد با غفلت‌ها و بی‌توجهی‌ها خراب شود . وی خاطرنشان کرد: امروز اگر هر کسی نسبت به اسلام، انقلاب، ملت و کشورش کوچکترين احساس مسئوليتی داشته باشد، بايد فضای امن و آرامش را حفظ کند و بر نشاط و اميد هر چه بيشتر مردم بيفزايد. حجت الاسلام والمسلمين اژه‌ای با تشکر از اطلاع‌رسانی خبرگزاری فارس و ساير رسانه‌ها گفت: لازم است از خبرنگاران که موضوعات مفيد برای جامعه را از زبان خادمين ملت برای ملت تبيين می‌کنند، تشکر کنم.

متن كامل كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض از زنان

مجمع عمومي سازمان ملل متحد كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض از زنان را، در تاريخ 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979)، تصويب كرد. اين كنوانسيون براي امضا، تصويب و الحاق كشورها مفتوح شد و، بر اساس بند 1 مادة 27، در تاريخ 12 شهريور 1360 (سوم سپتامبر 1981)، لازم‌الاجرا شد.
مقدمهدولت‌هاي عضو اين كنوانسيون،با عنايت به اين‌كه منشور ملل متحد بر پايبندي حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارد؛با عنايت به اين‌كه اعلامية جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن تبعيض تأييد داشته، اعلام مي‌دارد كه كلية افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچ‌گونه تمايزي، از جمله تمايزات مبتني بر جنسيت، حق دارند از كلية حقوق و آزادي‌هاي مندرج در اين اعلاميه بهره‌مند شوند؛با عنايت به اين‌كه دول عضو ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندي از كلية حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي مي‌باشند؛با در نظر گرفتن كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه تحت نظر سازمان ملل متحد و كارگزاري‌هاي تخصصي به منظور پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان منعقد گرديده‌اند؛با عنايت به قطعنامه‌ها، اعلاميه‌ها و توصيه‌هايي كه توسط ملل متحد و كارگزاري‌هاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است؛با نگراني از اين‌كه علي‌رغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان همچنان به‌طور گسترده ادامه دارد؛با يادآوري اين‌كه تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت بشر مي‌باشد و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل قابليت‌ها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مي‌نمايد،با نگراني از اين‌كه زنان در شرايط فقر و تنگدستي حداقل امكان دسترسي را به مواد غذايي، بهداشت، تحصيلات، آموزش و امكانات اشتغال و ساير نيازها دارند؛با اعتقاد بر اين‌كه تشكيل نظام نوين اقتصاد بين‌الملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفا مي‌نمايد؛با تأكيد بر اين‌كه ريشه‌كن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيض نژادي، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور دولت‌ها لازمة تحقق كامل حقوق مردان و زنان مي‌باشد؛با تأييد بر اين‌كه تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي، تشنج‌زدايي بين‌المللي، همكاري‌هاي متقابل دول، صرف‌نظر از نظام‌هاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و به‌ويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بين‌المللي، تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطة استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد؛با اعتقاد بر اين‌كه توسعة تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يكپارچة زنان در تمام زمينه‌ها در شرايط مساوي با مردان است؛با در نظر گرفتن سهم عمدة زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، كه تاكنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي و مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان و با آگاهي از اين‌كه نقش زنان در توليدمثل نبايد اساس تبعيض باشد، بلكه تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه به‌طور كلي مي‌باشد؛با اطلاع از اين‌كه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است؛با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلامية محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اين‌گونه تبعيض‌ها در كلية اشكال و صور آن، به شرح ذيل توافق كرده‌اند:
بخش اولمادة 1عبارت «تبعيض عليه زنان» در اين كنوانسيون به هرگونه تمايز، استثنا (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه يا هدف آن خدشه‌دار كردن يا لغو شناسايي، بهره‌مندي، يا اعمال حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينة ديگر توسط زنان، صرف‌نظر از وضعيت زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان، اطلاق مي‌گردد.
مادة 2دول عضو هرگونه تبعيض عليه زنان را محكوم كرده، موافقت مي‌نمايند كه بدون درنگ سياست رفع تبعيض از زنان را با كلية ابزارهاي مناسب دنبال كنند و با اين هدف موارد زير را متعهد مي‌شوند:الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوطة هر كشور، چنانچه تاكنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيلة وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر؛ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعيض از زنان؛ج. برقراري حمايت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعيض‌آميز از طريق مراجع قضايي ذيصلاح ملي و ساير مؤسسات دولتي؛د. خودداري از انجام هرگونه عمل و حركت تبعيض‌آميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتي؛هـ. اتخاذ كلية اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر شخص، سازمان و يا شركت‌هاي خصوصي؛و. اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا فسخ قوانين، مقررات، عرف يا روش‌هاي موجود كه نسبت به زنان تبعيض‌آميزند؛ز. فسخ كلية مقررات كيفري ملي كه موجب تبعيض نسبت به زنان مي‌شود.
مادة 3دول عضو بايد در تمام زمينه‌ها به‌ويژه زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كلية اقدامات مناسب از جمله وضع قوانين را براي تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان و نيز بهره‌مندي آنان از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان به عمل آورند.
مادة 41. اتخاذ تدابير ويژه و موقتي توسط دول عضو، كه هدف آن تسريع در برقراري مساوات بين مردان و زنان است، نبايد به‌عنوان «تبعيض» به صورتي كه در اين كنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. و بدون اين‌كه اين اقدامات منجر به حفظ معيارهاي نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصت‌هاي برابر متوقف خواهد شد.2. اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو از جمله اقداماتي كه در اين كنوانسيون براي حمايت از مادري منظور شده است تبعيض‌آميز تلقي نخواهد شد.
مادة 5دول عضو كلية اقدامات مناسب در زمينه‌هاي زير را به عمل مي‌آورند:الف. تعديل الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتاري مردان و زنان به منظور از ميان برداشتن تعصبات و كلية روش‌هاي سنتي و غيره كه بر تفكر پست‌نگري يا برترنگري هر يك از دو جنس و يا تداوم نقش‌هاي كليشه‌اي براي مردان و زنان استوار باشد؛ب. حصول اطمينان از اين‌كه آموزش خانواده شامل درك صحيح از وضعيت مادري به‌عنوان يك وظيفة اجتماعي و شناسايي مسئوليت مشترك زنان و مردان در پرورش و تربيت كودكان خود باشد، با اين استنباط كه منافع كودكان در تمام موارد در اولويت قرار دارد.
مادة 6دول عضو كلية اقدامات مقتضي از جمله وضع قوانين را به منظور جلوگيري از حمل و نقل غيرقانوني و بهره‌بري از روسپي‌گري زنان به عمل خواهند آورد.
بخش دوممادة 7دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و اجتماعي كشور كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد، به‌ويژه حقوق زير را در شرايط مساوي با مردان براي زنان تضمين خواهند كرد:الف. رأي دادن در كلية انتخابات و همه‌پرسي‌هاي عمومي و داشتن شرايط نامزدي در همة اجتماعات منتخب عمومي؛ب. مشاركت در تعيين سياست دولت و اجراي آن و انتصاب به سمت‌هاي دولتي و انجام كلية مسئوليت‌هاي دولتي در تمام سطوح دولت؛ج. شركت در سازمان‌ها و انجمن‌هاي غيردولتي مرتبط با حيات سياسي و اجتماعي كشور.
مادة 8دول عضو اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا بدون هيچ‌گونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان اين فرصت به زنان داده شود كه به‌عنوان نمايندة دولت خود در سطح بين‌المللي عمل نموده و در فعاليت سازمان‌هاي بين‌المللي نقش داشته باشند.
مادة 91. دول عضو در مورد كسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقي مساوي با مردان به زنان اعطا خواهند كرد. دولت‌ها به‌ويژه تضمين مي‌كنند كه ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير تابعيت زن، بي‌وطن شدن يا تحميل تابعيت شوهر به وي نگردد.2. دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند كرد.
بخش سوممادة 10دول عضو به منظور تضمين حقوق مساوي زنان با مردان در زمينة آموزش و پرورش هرگونه اقدامي براي رفع تبعيض از زنان به عمل خواهند آورد. به‌ويژه بر اساس مساوات بين زنان و مردان موارد زير را تضمين خواهند كرد:الف. شرايط يكسان در زمينة آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، و براي دسترسي به آموزش و دريافت دانشنامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشي در مناطق شهري و روستايي، اين تساوي بايد در آموزش پيش‌مدرسه‌اي، آموزش عمومي، فني و حرفه‌اي و آموزش عالي فني و نيز دوره‌هاي حرفه‌اي مختلف تضمين شود؛ب. دسترسي به برنامة درسي يكسان، امتحانات يكسان، معلمين داراي مهارت‌ها و صلاحيت‌هاي هم‌طراز و محل‌ها و امكانات آموزشي با كيفيت برابر؛ج. از بين بردن هرگونه مفهوم كليشه‌اي از نقش زنان و مردان در كلية سطوح و در اشكال مختلف آموزشي از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روش‌هاي آموزشي كه نيل به اين هدف را ممكن مي‌سازد و به‌ويژه از طريق تجديدنظر در كتب درسي و برنامه‌هاي آموزشي مدارس و تطبيق دادن روش‌هاي آموزشي؛د. ايجاد فرصت‌هاي يكسان جهت بهره‌مندي از بورس‌ها و ساير مزاياي تحصيلي؛هـ. امكانات مشابه جهت دستيابي به برنامه‌هاي مربوط به ادامة تحصيلات، از جمله برنامه‌هاي عملي سوادآموزي بزرگسالان به‌ويژه برنامه‌هايي كه با هدف كاهش هرچه سريع‌تر شكاف آموزشي موجود بين زنان و مردان تدوين يافته‌اند؛و. كاهش درصد دانش‌آموزان دختر كه ترك تحصيل مي‌كنند، و تنظيم برنامه‌هايي براي دختران و زناني كه ترك تحصيل زودرس داشته‌اند؛ز. امكانات يكسان براي شركت فعال زنان در ورزش و تربيت بدني؛ج. دسترسي به اطلاعات آموزشي مشخص كه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مي‌نمايند، از جمله اطلاعات و راهنمايي در مورد تنظيم خانواده.
مادة 111. دول عضو كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعيض عليه زنان در اشتغال از بين برود و بر اساس اصل تساوي زنان و مردان، حقوق مشابه براي آنها تضمين شود، به‌ويژه در موارد زير:الف. حق اشتغال به كار به‌عنوان حق لاينفك تمام افراد بشر؛ب. حق استفاده از فرصت‌هاي استخدامي يكسان، از جمله اعمال ضوابط يكسان براي استخدام؛ج. حق انتخاب آزادانة حرفه و پيشه، حق برخورداري از ارتقاي مقام، حق برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط شغلي و حق استفاده از دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي و بازآموزي از جمله كارآموزي و شركت در دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي پيشرفته و آموزش مرحله‌اي؛د. حق دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداري از رفتار يكسان در مشاغلي كه داراي ارزش برابر است و همچنين قضاوت يكسان در ارزيابي كيفيت كار مشابه؛هـ. حق استفاده از بيمه‌هاي اجتماعي به‌ويژه در دوران بازنشستگي، دوران بيكاري، هنگام بيماري و ناتواني و دوران پيري و در ساير موارد ازكارافتادگي و نيز حق استفاده از مرخصي استحقاقي؛و. حق حفظ سلامتي و رعايت ايمني در محيط كار، از جمله حمايت از وظيفة توليدمثل؛2. به منظور جلوگيري از اعمال تبعيضات عليه زنان بر پاية ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين حق مؤثر آنان جهت كار، دول عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آورد:الف. ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر اساس وضعيت زناشويي و اعمال مجازات‌هاي قانوني بدين منظور؛ب. صدور اجازة مرخصي زايمان با حقوق يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، ارشديت يا مزاياي اجتماعي؛ج. تشويق به ارائة خدمات حمايتي اجتماعي لازم به نحوي كه والدين را قادر نمايد تعهدات خانوادگي را با مسئوليت‌هاي شغلي و مشاركت در زندگي اجتماعي هماهنگ سازد، بخصوص از طريق ايجاد و توسعة شبكة تسهيلاتي براي مراقبت از كودكان؛د. برقراري حمايت خاص از زنان هنگام بارداري در انواع مشاغلي كه براي آنان زيان‌آور محسوب مي‌گردد؛3. قوانين حمايت‌كنندة ذكرشده در اين ماده به‌طور متناوب همگام با پيشرفت اطلاعات و دانش‌هاي علمي و تكنولوژيكي بايد مورد بررسي قرار گيرد و در صورت لزوم بازنگري، لغو يا تمديد شوند.
مادة 121. دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در زمينة مراقبت بهداشتي آنان كلية اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دسترسي به خدمات بهداشتي از جمله خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط مي‌شود بر اساس رعايت مساوات بين مردان و زنان تضمين شود.2. دول عضو، صرف‌نظر از مفاد بند 1 اين ماده، ارائة خدمات مناسب در ارتباط با بارداري، بستري براي زايمان و دوران پس از زايمان را تضمين خواهند كرد و در موارد لازم خدمات رايگان و نيز تغذية كافي در دوران بارداري و دوران شيردهي در اختيار آنان قرار خواهند داد.
مادة 13دول عضو كلية اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيض از زنان در ساير زمينه‌هاي حيات اقتصادي و اجتماعي به عمل خواهند آورد تا حقوق يكسان به‌ويژه در زمينه‌هاي زير بر اساس برابري مردان و زنان تضمين شود:الف. حق استفاده از مزاياي خانوادگي؛ب. حق استفاده از وام‌هاي بانكي، رهن و ساير اشكال اعتبارات مالي؛ج. حق شركت در فعاليت‌هاي تفريحي، ورزشي و كلية زمينه‌هاي حيات فرهنگي.
مادة 141. دول عضو مشكلات خاص زنان روستايي را مدنظر قرار داده و به نقش مهمي كه اين زنان در جهت حيات اقتصادي خانواده‌هاي خود، از جمله كار در بخش‌هاي غيرمالي اقتصاد به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا مفاد اين كنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايي اجرا گردد.2. دول عضو كلية اقدامات مقتضي را جهت رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايي به عمل خواهند آورد تا اين زنان بر اساس تساوي مردان و زنان در برنامه‌هاي عمراني و روستايي شركت نموده و از آن بهره‌مند گردند و بخصوص از حقوق زير برخوردار شوند:الف. شركت در تدوين و اجراي برنامه‌هاي عمراني در كلية سطوح؛ب. دسترسي به تسهيلات بهداشتي كافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده؛ج. استفادة مستقيم از برنامه‌هاي تأمين اجتماعي؛د. استفاده از انواع دوره‌ها و برنامه‌هاي آموزشي رسمي و غيررسمي، از جمله سوادآموزي عملي و نيز بهره‌مندي از خدمات محلي و فوق‌العاده به منظور بالا بردن كارآيي فني آنان؛هـ. تشكيل گروه‌ها و تعاوني‌هاي خودياري به منظور به‌دست آوردن امكان دستيابي مساوي به فرصت‌هاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خوداشتغالي؛و. شركت در كلية فعاليت‌هاي محلي؛ز. دسترسي به وام‌ها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و استفادة يكسان از زمين و برخورداري از رفتار مساوي در چارچوب اصلاحات ارضي و روستايي و نيز در برنامه‌هاي جايگزيني زمين؛ح. بهره‌مندي از شرايط زندگي مناسب، به‌ويژه مسكن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات، و حمل و نقل.
بخش چهارممادة 151. دول عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در برابر قانون اعطا مي‌كنند.2. دول عضو در امور مدني به زنان اختيارات و امكانات قانوني دقيقاً يكسان با مردان و نيز شرايط مساوي براي بهره‌برداري از اين اختيارات و امكانات اعطا خواهند كرد. دول عضو براي انعقاد قرارداد و ادارة املاك براي زنان حقوقي برابر با مردان قائل شده و با ايشان در كلية مراحل دادرسي در دادگاه‌ها و مراجع قضايي به صورت يكسان رفتار خواهند كرد.3. دول عضو موافقت مي‌نمايند كه كلية قراردادها و ساير اسناد خصوصي از هر نوع كه داراي اثر قانوني بوده و در جهت محدود كردن امكانات قانوني زنان باشد، كان لم يكن تلقي گردد.4. دول عضو به زنان و مردان حقوقي يكسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادي و انتخاب مسكن و اقامتگاه اعطا خواهند كرد.
مادة 161. دول عضو به منظور رفع تبعيض از زنان در كلية امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي كلية اقدامات مقتضي به عمل خواهند آورد و به‌ويژه بر اساس تساوي مردان و زنان موارد ذيل را تضمين خواهند كرد:الف. حق يكسان براي ورود به ازدواج؛ب. حق يكسان در انتخاب آزادانة همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضايت كامل و آزادانة دو طرف ازدواج؛ج. حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در طي دوران زناشويي و به هنگام جدايي؛د. حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان به‌عنوان والدين، صرف‌نظر از وضع روابط زناشويي، در مسائلي كه به فرزندان آنان مربوط مي‌شود؛ در كلية موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛هـ. حقوق يكسان در مورد تصميم‌گيري آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصلة زماني بارداري و دسترسي به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم كه قدرت بهره‌مندي از اين حقوق را به ايشان مي‌دهد؛و. حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در مورد قيموميت، حضانت، سرپرستي و به فرزند گرفتن كودكان و يا موارد مشابه با اين مفاهيم در حقوق ملي، در كلية موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛ز. حقوق فردي يكسان به‌عنوان شوهر و زن منجمله حق انتخاب نام خانوادگي، شغل و حرفه؛ح. حقوق يكسان براي زوجين نسبت به مالكيت، حق اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهره‌مندي و انتقال ملك اعم از اين‌كه رايگان باشد و يا هزينه‌اي در بر داشته باشد.2. نامزدي و ازدواج كودك هيچ اثر قانوني ندارد و كلية اقدامات ضروري منجمله وضع قانون براي تعيين حداقل سن ازدواج و اجباري كردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمي مي‌بايست به عمل آيد.
بخش پنجممادة 171. به منظور بررسي پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين كنوانسيون، كميتة محو تبعيض عليه زنان (كه مِن‌بعد از آن به‌عنوان كميته ياد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازم‌الاجرا شدن و پس از تصويب يا پيوستن سي و پنجمين كشور عضو، بيست و سه نفر از خبرگان داراي شهرت اخلاقي والا و صلاحيت در زمينه‌هاي مربوط به كنوانسيون تشكيل مي‌شود. اين خبرگان توسط دول عضو از ميان اتباع كشورهايشان انتخاب مي‌شوند و در صلاحيت شخصي خود خدمت مي‌كنند. در انتخاب اين اشخاص به توزيع عادلانة جغرافيايي و به حضور اشكال مختلف تمدن و نظام‌هاي عمدة حقوقي توجه مي‌شود.2. اعضاي كميته با رأي مخفي و از فهرست افرادي كه توسط دول عضو نامزد شده‌اند انتخاب مي‌شوند؛ هر دولت عضو مي‌تواند يك نفر از اتباع خود را نامزد نمايد.3. نخستين انتخابات شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر انتخابات، دبيركل ملل متحد طي نامه‌اي از دول عضو مي‌خواهد تا ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي كنند. دبيركل، فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر كشور نامزدكنندة هر يك تهيه و براي دول عضو ارسال خواهد داشت.4. انتخاب اعضاي كميته در جلسة دول عضو كه توسط دبيركل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام مي‌شود. در اين جلسه، كه حد نصاب تشكيل آن حضور دو سوم دول عضو مي‌باشد، اشخاص انتخاب‌شده براي عضويت در كميته آن دسته از نامزدهايي خواهند بود كه بيشترين تعداد آرا و همزمان اكثريت مطلق آراي نمايندگان دول عضو حاضر و رأي‌دهنده در جلسه را به‌دست آورند.5. اعضاي كميته براي يك دورة چهار ساله انتخاب مي‌شوند. لكن دورة عضويت نُه نفر از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال به اتمام مي‌رسد. بلافاصله پس از اولين انتخابات، اسامي اين نُه عضو به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.6. انتخاب پنج عضو ديگر كميته مطابق با بندهاي 2، 3 و 4 اين ماده و به دنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دورة عضويت دو نفر از اعضاي فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و اسامي اين دو نفر به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.7. به منظور اشغال پست‌هاي خالي احتمالي، دولتي كه فعاليت خبره‌اش به‌عنوان عضو كميته متوقف شده است، خبرة ديگري را از بين اتباع خود براي عضويت در كميتة مشروط به تأييد كميته انتخاب خواهد كرد.8. اعضاي كميته با تأييد مجمع عمومي و بر طبق ضوابط و شرايطي كه آن مجمع مقرر مي‌دارد و با در نظر گرفتن اهميت مسئوليت‌هاي كميته از سازمان ملل متحد مقرري دريافت خواهند كرد.9. دبيركل ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظايف كميته در چارچوب اين كنوانسيون تأمين خواهد نمود.
مادة 181. دول عضو متعهد مي‌شوند گزارشي براي بررسي كميته در مورد اقدامات تقنيني، قضايي و اجرايي و ساير اقدامات متخذه در راستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفت‌هاي حاصله در اين رابطه به دبيركل ملل متحد ارائه كنند:الف. يك سال پس از لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون براي آن دولت؛ب. پس از آن حداقل هر چهار سال يك‌بار و علاوه بر آن هر زماني كه كميته درخواست كند.2. اين گزارشات مي‌تواند مبين عوامل و مشكلاتي كه بر ميزان اجراي تعهدات تحت اين كنوانسيون اثر مي‌گذارد باشد.
مادة 191. كميته آيين‌نامة اجرايي خود را تصويب خواهد نمود.2. كميته مسئولان خود را براي يك دورة دو ساله انتخاب خواهد كرد.
مادة 201. كميته به منظور بررسي گزارشاتي كه مطابق با مادة 18 اين كنوانسيون ارائه‌شده هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند تشكيل جلسه مي‌دهد.2. جلسات كميته معمولاً در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسب ديگري كه به تصميم كميته تعيين مي‌شود برگزار خواهد شد.
مادة 211. كميته همه ساله از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارشي در مورد فعاليت‌هاي خود به مجمع عمومي تسليم مي‌نمايد و مي‌تواند بر اساس گزارشات و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي ارائه دهد. اين پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي همراه با نظرات احتمالي دول عضو در گزارش كميته درج مي‌گردد.2. دبيركل ملل متحد گزارشات كميته را جهت اطلاع به كميسيون مقام زن ارسال مي‌نمايد.
مادة 22مؤسسات تخصصي مجاز خواهند بود كه از طريق نمايندگانشان اجراي موادي از پيمان‌نامة حاضر را كه در حوزة فعاليت‌هاي آنها جاي مي‌گيرند مورد بررسي قرار دهند. كميته ممكن است از مؤسسات تخصصي دعوت كند تا گزارش‌هايي دربارة نحوة اجراي پيمان‌نامه در زمينه‌هايي كه به حوزة فعاليت آنها مربوط مي‌شود ارائه نمايند.
بخش ششممادة 23هيچ‌چيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه براي دستيابي زنان و مردان به برابري مفيدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت؛ اين مقررات مي‌تواند شامل موارد زير باشد:الف) قوانين يك دولت عضو؛ ياب) هر كنوانسيون پيمان يا موافقت‌نامة بين‌المللي ديگري كه براي آن دولت لازم‌الاجراست.
مادة 24دول عضو متعهد مي‌گردند كلية اقدامات لازم در سطح ملي را كه هدف از آن تحقق كامل حقوق به رسميت شناخته‌شده در اين كنوانسيون مي‌باشد، به عمل آورند.
مادة 251. اين كنوانسيون براي امضاي كلية دول مفتوح مي‌باشد.2. دبيركل ملل متحد به‌عنوان امين اين كنوانسيون تعيين مي‌شود.3. تصويب اين كنوانسيون منوط به طي مراحل تصويب قانوني است. اسناد تصويب نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده خواهند شد.4. اين كنوانسيون جهت الحاق كلية دول مفتوح مي‌باشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبيركل ملل متحد محقق مي‌شود.
مادة 261. دول عضو مي‌توانند در هر زمان طي نامه‌اي خطاب به دبيركل ملل متحد درخواست تجديدنظر در اين كنوانسيون را نمايند.2. مجمع عمومي ملل متحد در مورد اقدامات احتمالي بعدي در مورد چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.
مادة 271. اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخ كه بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم‌الاجرا مي‌گردد.2. پس از وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، براي هر دولتي كه اين كنوانسيون را تصويب مي‌كند يا به آن ملحق مي‌گردد، كنوانسيون مذكور از سي‌امين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق آن دولت به امانت گذارده شده لازم‌الاجرا مي‌گردد.
مادة 281. دبيركل متحد متن تحفظ كشورها در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت نموده و آن را ميان كلية دول توزيع مي‌نمايد.2. تحفظاتي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد.3. تحفظات از طريق تسليم يادداشتي به دبيركل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همة دولت‌ها را از اين موضوع مطلع خواهد كرد. لغو تحفظ از روزي كه يادداشت دريافت شود معتبر است.
مادة 291. هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو كه از طريق مذاكره حل نگردد بنا به تقاضاي يكي از طرفين به داوري ارجاع مي‌گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داوري، طرفين در مورد نحوه و تشكيلات داوري به توافق نرسند، يكي از طرفين مي‌تواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بين‌المللي دادگستري مطابق با اساسنامة ديوان گردد.2. هر دولت عضو مي‌تواند به هنگام امضا يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به اجراي بند يك اين ماده نمي‌داند. دول عضو ديگر در قبال دولتي كه به بند يك اين ماده اعلام تحفظ نموده است ملزم به اجراي بند يك نمي‌باشند.3. هر دولت عضوي كه بر طبق بند 2 اين ماده اعلام تحفظ نموده باشد مي‌تواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعلام رسمي به دبيركل متحد طرف‌نظر نمايد.
مادة 30اين كنوانسيون كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيولي آن داراي اعتبار يكسان مي‌باشند، نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده مي‌شود.
-- IRANZAD MAGAZINEنشریه فرهنگی ایرانزاد

آزادی گروهی از فعالان زن از زندان در ایران

جمع زنان در سال گذشته در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز در ایران، عکس از آرش آشوری نیاعصر سه شنبه پانزدهم اسفند ماه ( 6 مارس)، هشت تن از فعالان حقوق زنان که اخیراً به همراه 25 نفر دیگر از آنان در جریان یک تجمع مسالمت آمیز در تهران بازداشت شده بودند، آزاد شدند.
ساقی لقایی، سارا لقایی، پرستو دوکوهکی، نیلوفر گلگار، پرستو سرمدی، سارا ایمانیان، ناهید انتصاری و فریده انتصاری روز سه شنبه از زندان آزاد شدند.
ساقی لقایی، روزنامه نگار و یکی از کسانی که در میان افراد آزاد شده است به سایت فارسی بی بی سی گفت از وضعیت سایر افراد بازداشت شده اطلاع دقیقی در دست نیست اما همه بازداشت شدگان از روز سه شنبه در اعتراض به ادامه بازداشت خود، اعتصاب غذا کرده اند.
گفته های ساقی لقایی، ساعتی پس از آزادی از زندان اوی
وی همچنین از نگهداری شهلا انتصاری در سلول انفرادی خبر داد ولی گفت که در هر سلول دیگر چند نفر از فعالان زن در بند 209 زندان اوین در بازداشت هستند.
وی اتهامات وارده به خود را "تجمع غیر قانونی" و "به راه انداختن جنجال برای تضعیف نظام" ذکر کرد که وی آنها را نپذیرفته است و متذکر شد که سایرین نیز از پذیرش اتهامات خود سرباز زده و خواستار آزادی فوری خود شده اند.
این روزنامه نگار و فعال زن گفت که چنین برخوردهای خشنی در آستانه روز جهانی زن، باور پذیر نیست.
سی و سه تن از فعالان حقوق زنان که در میان آنها روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان زن هم دیده می شوند در پی تجمع مسالمت آمیز خود در روز یکشنبه، 13 اسفند در برابر دادگاه انقلاب که در اعتراض به 'برخوردهای امنیتی با فعالیت های مدنی' صورت گرفت، بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند.
سهیلا جلو دار زاده، نماینده مردم در تهران در مجلس شورای اسلامی نیز روز سه شنبه به بازداشت گروهی از فعالان جنبش زنان اعتراض کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم جلودار زاده که در"هم اندیشی زنان ایران، چشم انداز پیش رو" سخن می راند گفت: "امروز روزی نیست که دیگر به خاطر تفکر و ابراز عقیده کسی در زندان به سر ببرد. "
اعتراض سازمان ملل و عفو بین الملل
کمیسر شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو روز سه شنبه ششم مارس با اعتراض به دستگیری زنانی که در یک تجمع مسالمت آمیز بازداشت شده بودند، خواستار آزادی فوری آنان شد.
لوئیز آربور گفت : ایران باید به معیارهای بین المللی حقوق بشر پایبند باشد و به همه زمینه های آن بدون تبعیض احترام بگذارد.
سازمان عفو بین الملل نیز طی اطلاعیه ای مراتب اعتراض خود را به بازداشت دهها تن از فعال زن در ایران ابراز و خواستار آزادی فوری آنها شد.
آیرین خان، دبیر کل این سازمان گفت: "به جای دستگیری برپاکنندگان اجتماعات صلح آمیز، مقامات ایران باید درخواست زنان ایرانی برای برابری در برابر قانون را جدی بگیرند و به رسیدگی موارد موجود تبعیض بر علیه زنان در نظام قضایی ایران بپردازند.

رژیم درخواست دسترسی کنسولی به رکسانا صابری را رد کرد

جمهوری اسلامی درخواست ایالات متحده برای دسترسی کنسولی به رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکايی را رد کرد. وزارت خارجه آمریکا پیش تر درخواست کرده بود یک نماینده‌ کنسولگری سوییس که حافظ منافع آمریکا در ایران است، با رکسانا صابری ملاقات کند.
سخنگوي وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در پاسخ به سئوالی در این باره ادعا کرد چون رکسانا صابری تبعه ايراني است، طبق مقررات با او عمل می شود.
حسن قشقاوی همچنین ارتباط دستگیری این خبرنگار ایرانی آمریکايی با گفتگوهای احتمالی میان آمريکا و رژیم تهران را رد کرد و گفت اين موضوع اصلا ربطي به مسائل دیگر ندارد.
سخنگوي وزیر خارجه جمهوری اسلامی به درخواست ديروز احمدی نژاد از دستگاه قضايي رژیم اشاره کرد و گفت البته رئيس جمهور به عنوان دومين شخصيت نظام درخواست مراعات حق و عدالت در خصوص خانم صابري را داشت که حتما در دستگاه قضايي ما لحاظ خواهد شد.
قشقاوی سپس بطرز مضحکی ادعا کرد البته در جمهوری اسلامی دستگاه قضايي مستقل است و تفکيک قوا وجود دارد.
گفتنی است رکسانا صابری به اتهام جاسوسی برای آمریکا به هشت سال زندان محکوم شده است.
رئيس جمهور آمريكا با ابراز نگرانى عميق از وضعیت این خبرنگار ایرانی آمریکايی اعلام کرد كه وی در هيچ نوع جاسوسى دست نداشته است.

صدور حکم اعدام برای تعدادی به اتهام افساد فی الارض

سایت حکومتی وبنا: معاون دادستان تهران با تشریح ابعاد ناگفته‌ای از بازداشت عوامل ده‌ها سایت پورنو و مستهجن ایرانی توسط سپاه پاسداران تاکید کرد که مجازات عوامل اصلی این سایت‌ها که هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برند به اتهام «افساد فی‌الارض» اعدام است. «رضا جعفری» معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای روز یک‌شنبه ابعاد تازه‌ای را از ماجرای بازداشت این افراد افشا کرد و از صدور حکم اعدام برای متهمین اصلی این پرونده به اتهام «افساد فی الارض» خبر داد.

اتحادیه دانشجویان اروپا خوهان آزادی دانشجویان دربند پلی تکنیک شد

اتحادیه دانشجویان اروپا (European Students Union) در اطلاعیه ای که در وب سایت خود منتشر کرده است با اشاره به بازداشت گسترده دانشجویان پس از اعتراض به دفن شهید، خواستار آزادی ۹ دانشجوی دربند پلی تکنیک شده است که در معرض بدرفتاری، شکنجه و رفتارهای اهانت آمیز قرار دارند.
در این بیانیه همچنین با اشاره به برخی از فشارها بر دانشجویان ایران در دانشگاه های مختلف نسبت به وضعیت نقض حقوق دانشجویان ابراز نگرانی شده است. (برای مشاهده اصل این اطلاعیه به این لینک می توانید مراجعه کنید.)
گفتنی است اتحادیه دانشجویان اروپا سازمانی مرکب از ۴۱ اتحادیه دانشجوئی ملی در ۳۸ کشور اروپائی است که اعضای آن نماینده ۱۱ میلیون دانشجو در سراسر قاره اروپا هستند. مقر این اتحادیه در بروکسل بلژیک قرار دارد و مهم ترین هدف آن کمک به ارتقای اهداف آموزشی، فرهنگی، اقتصادی دانشجویان اروپا است.
ترجمه متن بیانیه اتحادیه دانشجویان اروپا به این شرح است:
دانشجويان در ايران در معرض موجي سركوبي و تجاوز به حقوق خود قرار دارند
مطابق با گزارش هاي عفو بين الملل، اين اتحاديه هشدارهائي در مورد وضعيت دانشجوياني كه در برابر موج سركوب در ايران ايستادگي مي كنند، دريافت كرده است.
اخرين موارد بازداشت خودسرانه و اقدامات سركوب كننده بوي‍ژه در مورد دانشجويان، اعضاي اقليت هاي مذهبي و قومي، فعالان اتحاديه هاي صنفي كارگري در ايران و نيز فعالان حقوق زنان است.
سازمان عفو بين الملل نيز در بيانيه هاي خود در مورد هر گونه اقدام خشونت آميز و سركوب كننده با دانشجويان هشدار داده و خواهان آزادي همه دانشجوياني شده كه در بازداشت خودسرانه بسر مي برند و تنها جرم آنها اجراي حق خود مبني بر آزادي بيان و آزادي برگزاري تجمع بوده است.
كانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه خود در تاريخ ۱۲ مارس ۲۰۰۹ بازداشت اين دانشجويان را محكوم كرده و هم چنين تقاضا كرده كه دانشجويان محروم از تحصيل، كه تنها بدليل اجراي حقوق خود از حضور در كلاس هاي خود منع شده اند، بتوانند به تحصيل خود ادامه دهند. كانون مدافعان حقوق بشر توسط فعالان حقوق بشر در ايران از جمله شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، تاسيس شده كه خود اين كانون نيز در دسامبر ۲۰۰۸ توسط مقامات جمهوري اسلامي تعطيل شد.
دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير ظاهرا اكنون در معرض چنين رفتارهاي قرار دارند. چهار دانشجوي اين دانشگاه در روز ۱۷ بهمن ماه در مراسم سالگرد درگذشت مهندس بازرگان، اولين رئيس دولت جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب در سال ۱۹۷۹ ميلادي، بازداشت شدند. اين مراسم يك مراسم صلح آميز بود كه طي يك دهه هر سال در چنين روزي برگزار مي شد. شركت كنندگان و سازماندهندگان چنين برنامه اي نيز از پيش مقامات ايران را در جريان برگزاري اين برنامه قرار داده بودند و هيچ كدام از اين مقامات نيز هيچ مخالفتي با برگزاري اين مراسم ابراز نكرده بودند.
در آغاز چنين برنامه اي ۲۰ تن از شركت كنندگان در اين برنامه بازداشت شدند اما ۱۶ تن از آنان آزاد شدند اما ۴ تن از آنان كه دانشجويان دانشگاه اميركبير بوده اند هنوز در زندان اوين در بازداشت بسر مي برند بدون آنكه هيچ اتهامي در مورد آنها مشخص شده باشد. اين دانشجويان مطابق اخبار در اعتراض به شرايط بازداشت خود دست به اعتصاب زده اند.
بيش از ۷۰ نفر از دانشجويان اين دانشگاه در ۲۳ فوريه ۲۰۰۹ در جريان يك تجمع مسالمت آميز در اين دانشگاه دستگير شدند. اعتراض دانشجويان به تدفين اجساد ۵ تن از سربازان جنگ ايران بود.
اين اقدام مقامات ايراني در تدفين شهدا در دانشگاهها به تلاش آنها براي اعمال كنترل بيشتر بر دانشگاهها تفسير شده است. اين اجساد سربازان كه بدليل اينكه خود را در جنگ قرباني كرده اند، شهيد خوانده مي شوند، ورود نيروهاي امنيتي و نظامي را به دانشگاهها تسهيل مي كنند، زيرا ديگر براي ورود به دانشگاه نيازي نيست اثبات كنند كه دانشجو هستند. اين امر هم چنين مي تواند مانعي براي تمامي اعتراضات و مخالفت هاي دانشجوئي در برابر سياست هاي دولت باشد.
بسياري از كساني كه در روز تدفين اجساد در اين دانشگاه دستگير شدند مورد بدرفتاري قرار گرفتند. تعدادي ديگر به كلانتري ۱۰۷ واقع در ميدان فلسطين منتقل شدند كه آنجا هم آنها مورد بدرفتاري قرار گرفتند.
چهار تن از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير (ISA)، يعني نريمان مصطفوي، مهدي مشايخي، احمد قصابان و عباس حكيم زاده، عضو شوراي مركزي نهاد دانشجوئي ملي ايران (دفتر تحكيم وحدت) (OCU) فرداي آن روز بازداشت شدند. همه آنها هم اكنون در بند ۲۰۹ اوين كه تحت نظارت وزارت اطلاعات ايران است بدون هيچ گونه ارتباطي با خارج و در حبس انفرداي، بسر مي برند.
ياسر تركمن، ديگر عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير نيز در اوايل مارس ۲۰۰۹ توسط نيروهاي اميتي دستگير شد. او پيش از آن توسط ماموران حراست دانشگاه مطلع شد كه به دانشگاه ممنوع الورود شده است و نمي تواند وارد دانشگاه شود. شاهدان ديده اند كه وي در هنگام دستگيري مورد ضرب و شتم شديد از سوي دو فرد لباس شخصي قرار گرفته است.
در طي هفته هاي گذشته هم در استان جنوب شرقي ايران يعني سيستان و بلوچستان نيز تعدادي از دانشجويان از ورود به دانشگاه منع شده اند و دو تن ديگر نيز بازداشت شدند كه پس از آن ازاد شدند.
در شهر جنوبي- مركزي ايران، شيراز نيز عده اي از دانشجويان بازداشت شدند و منازل عده اي از آنان مورد تفتيش قرار گرفت و عده اي ديگر هم از ورود به دانشگاه و حضور در كلاس هاي خود منع شده و چند تن ديگر نيز در اعتصاب غذا بسر مي برند.
در شهر مركزي ايران، يعني اصفهان نيز انجمن دانشجويان بطور اجباري تعطيل شد و دو دانشجوي اين دانشگاه بنام هاي داوودي و خداياري دستگير شدند.
در ماه ژانويه نيز، انجمن دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائي و شاخه دفتر تحكيم وحدت بسته شد. در شهرهاي شمالي ايران، در دانشگاه صنعتي بابل نيز دانشجويان به كميته انضباطي فراخوانده شدند و نيز ۱۵ دانشجوي ديگر نيز در دانشگاه خواه نصير به كميته انضباطي فراخوانده شدند.
انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي نوشيروان مازندران نيز تعطيل شد در حالي كه در شهر شمال غربي ايران يعني تبريز نيز دانشجويان بسياري به زندان محكوم شدند.
نسيم روشنائي، ساناز الله ياري، اميرحسين محمدي فر و مريم شيخ از دانشجويان طيف چپ، موسوم به دانشجويان‌آزاديخواه و برابري طلب نيز روز اول مارس توسط نيروهاي امنيتي دستگير شدند. عفو بين الملل نيز با صدور بيانيه اي در مورد خطر شكنجه و بدرفتاري با آنان در هنگام بازداشت ابراز نگراني كرد. آنها هم اكنون در بند ۲۰۹ اوين بسر مي برند.
روند چنين بازداشت هائي در ايران در حال افزايش است و اين امر با هدف ساكت كردن انتقادها و صداي منتقدين پيش از انتخابات درايران است. سازمان عفو بين الملل دانشجويان ياد شده را زنداني عقيده و وجدان مي داند، زيرا آنها تنها بدليل اجراي حق خود يعني ابراز آزادانه نظرات خود در بند بسر مي برند.
اتحاديه دانشجويان اروپا از مقامات جمهوري اسلامي ايران مي خواهد كه ۴ دانشجوي دانشگاه پلي تكنيك كه در روز ۴ فوريه و ۴ دانشجوي ديگر اين دانشگاه كه در روز ۲۴ فوريه متعاقب تجمع اعتراضي دانشجويان اين دانشگاه بدليل تدفين شهدا در اين دانشگاه بازداشت شدند، را در برابر هرگونه شكنجه، رفتار ظالمانه و تحقير آميز محافظت كرده و به آنها دسترسي سريع به خانواده، وكيل و هرگونه مراقبت پزشكي درصورت ضرورت، ارائه شود.
علاوه بر آن اتحاديه دانشجويان اروپا خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط دانشجويان نه دانشجوئي است كه تنها بدليل مسالمت آميز ديدگاههايشان و اجراي حق خود مبني بر آزادي تجمعات در بازداشت بسر مي برند. آنها هم چنين فورا بايد اجازه يابند كه به سر كلاس هاي خود باز گردند.

"اعدام بس کودکان"، طرح فراخوان کانون مدافعان حقوق بشر

«کانون مدافعان حقوق بشر» در سومين اقدام ملی خود، با طرح فراخوانی با عنوان «اعدام بس کودکان»، توقف اعدام کودکان را خواستار شد. تأسيس «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در مرداد ۱۳۸۶ و «شورای ملی صلح» در آبان ۱۳۸۶ به ابتکار و پيشنهاد «کانون مدافعان حقوق بشر» دو اقدام ملی پيشين اين سازمان مردم نهاد بود. به اين ترتيب کانون مدافعان حقوق بشر در اين اقدام نيز همچون گذشته، توجه صاحب نظران را به نکته ديگری جلب و راهکارهای پيشنهادی خود را ارائه کرد. اين سازمان مردم نهاد همچنين در فراخوان خود با تأکيد بر آموزه های دينی از مديران قضايی، اجرايی و قانونگزاران درخواست کرده که در صيانت حيات کودکان و حذف مجازات مرگ برای آنها اقدام فوری روا دارند. به اين ترتيب طرح «اعدام بس کودکان» از تاريخ ۳۱ فروردين ۱۳۸۸ فعال می شود. متن فراخوان کانون مدافعان حقوق بشر به شرح زير است:
درخواست اعدام بس کودکان

هر جامعه ای حق دارد که برای صيانت از حقوق شهروندان در مقابل بزهکاران واکنشی درخور از خود نشان دهد. اين واکنش، تابع نظم خاصی به نام قانون است و قانون بايد برآيندی از خرد جمعی جامعه باشد. از ديرباز در جوامع مختلف بشری، اين امر بتدريج پذيرفته شد که صرفاً اشخاصی بايد کيفر اعمال خويش را ببينند که از نظر رشد لازم و کافی قوای فکری، توانايی پيش بينی نتايج کار خود را داشته باشند و به همين دليل مجانين و اشخاصی که به بلوغ فکری نرسيده اند را شايسته کيفر نمی دانند. از اين رو بسياری از کشورهای جهان با امضای پيمان نامه های جهانی، خود را ملزم به رعايت حفظ حق حيات برای کودکان زير ۱۸ سال کرده اند. اين کشورها تضمين کرده اند که افرادی که در زير ۱۸ سالگی مرتکب جرم می شوند، حکم اعدام دريافت نکنند. آمار نشان از اين دارد که از سال ۱۳۸۶ خورشيدی ( ۲۰۰۵ ميلادی) تنها پنج کشور در جهان، اعدام کننده نوجوانان هستند. اين نوجوانان يا در کودکی و نوجوانی مجازات مرگ دريافت کرده و اين حکم برايشان در همان نوجوانی اجرا شده است و يا در انتظار مرگ تا رسيدن به ۱۸ سالگی نشسته اند و پس از آن حکم اعدام برايشان اجرا شده است. متاسفانه در يک دهه گذشته کشور ما، ايران، در صدور و اجرای حکم اعدام ( مجازات مرگ ، به هر اسمی که خوانده شود) برای کودکان زير ۱۸ سال جزء کشورهای پيشرو بوده است. کانون مدافعان حقوق بشر، با باور به اين که در دنيای امروز تعيين مجازات مرگ برای کودکان زير ۱۸ سال، علاوه بر ظلم به کودکان اين مرز و بوم ، چهره ای خشن و غير انسانی در افکار عمومی دنيا از ايران به نمايش می گذارد، اقدام به فراخوانی تحت عنوان « اعدام بس کودکان» کرده است. لازم به ذکر است که دولت ايران متعهد به اجرای مفاد دو ميثاق بين المللی ( حقوق مدنی- سياسی و حقوق فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی) و همچنين کنوانسيون بين المللی حمايت از حقوق کودکان است که در هر سه آنها بر حذف مجازات مرگ برای کودکان زير ۱۸ سال تاکيد شده است. کانون مدافعان حقوق بشر براين باور است که اعدام کودکان، به عنوان يک مساله اجتماعی، نه فقط نيازمند آگاه سازی حقوقی برای تغيير قوانين و داشتن قوانينی پيش گيری کننده، حامی و صريح درباره حقوق کودکان است، بلکه نيازمند فعاليت های فرهنگی و مدنی و اجتماعی برای آگاهی دادن به مردم درباره تأثيرات منفی انتقام جويی و مقابله به مثل و ترويج و تثبيت خشونت است؛ و در آموزه های دينی ما نيز بر عفو و بخشودگی، تاکيد فراوانی شده است. ما براين باوريم که برای مقابله با جرايم بايد به ريشه و علل آنها پرداخت و اساسی ترين راه ها را برای اصلاح جامعه انتخاب کرد. کانون مدافعان حقوق بشر از مديران قضايی و اجرايی کشور و همچنين از قانونگزاران درخواست می کند که در صيانت حيات کودکان و حذف مجازات مرگ برای آنها اقدام فوری روا دارند. از اين رو الف – از قانونگزاران می خواهيم که در نخستين فرصت حقوقی مجلس نسبت به تصويب يک قانون حمايتگر و منطبق بر موازين جهانی حقوق بشر اقدام کنند تا کودکان و نوجوانانی که در زير ۱۸ سالگی دچار ناهنجاری های رفتاری می شوند، محکوم به مجازات مرگ نشوند. ب- از نمايندگان مردم مصرانه می خواهيم که سن مسووليت کيفری را به ۱۸ سال ارتقاء داده و آن را از بلوغ شرعی که در واقع سن تکاليف عبادی است، متمايز کنند. اين مهم، از آنرو بسزاست که هم با پيمان نامه های جهانی که ايران به آن تعهد دارد، سازگار است و هم مانع دوگانه و تفاسير متعدد از قوانين داخلی و بين المللی خواهد شد. همچنين الف- از دولت و مديران اجرايی کشور که تأمين امنيت و سلامت روانی جامعه بر عهده آنهاست و ضامن اجرای پيمان نامه های بين المللی کشور نيز هستند، می خواهيم که نسبت به تعهداتی که مسووليت حفظ جان و تضمين حق حيات فرزندان جامعه را به آنها سپرده است، پی گير باشند و در حمايت از حق حيات کودکانی که اکنون حکم مجازات مرگ دريافت می کنند، بکوشند و از هيچ کوششی دراين راه دريغ نورزند.ب- رفتارهای خشن کودکان و نوجوانان که گاه منجر به وقوع قتل و در نتيجه صدور حکم قصاص برای ايشان می شود، ريشه در بسياری از مسائل فرهنگی و تربيتی دارد. از اين رو از مسوولان سياستگذاری کشور انتظار می رود که برای مرگ ستيزی، آموزش حقوق بشر و ...... را وارد نهادهای فرهنگ ساز ( بويژه نظام آموزش و پرورش و رسانه های کشور) کنند.و بالاخره از مديران قضايی کشور که تهيه و تدوين پيش نويس لايحه دادرسی کودکان با ايشان است، می خواهيم که : الف- در پيشنويس لايحه دادرسی کودکان، سن مسووليت کيفری کودکان را با صراحت و شجاعت ۱۸ سال تعيين کرده و مانند بسياری از کشورهای پيشرفته اسلامی، هر گونه مجازات مرگ برای کودکان زير ۱۸سال را حذف کنند.ب- بر روند دادرسی کودکان ( از تعيين دادگاه صالح گرفته تا داشتن حق وکيل و امکان ارتباط با خانواده) نظارت جدی روا دارند تا همه گونه امکان برای اصلاح و تربيت کودکان دچار ناهنجاری های رفتاری، با حفظ حقوق آنها فراهم شود.اين فراخوان که توسط کانون مدافعان حقوق بشر تهيه شده، به مقام های کشور ايران ارسال شده و انتشار همگانی نيز می يابد. بنابراين از تمام صاحب نظران فقهی و حقوقی و فعالان اجتماعی و فرهنگی می خواهيم تا ما را در فراخوان «اعدام بس کودکان» ياری کنند.
کانون مدافعان حقوق بشر۳۱/۱/۱۳۸۸