مجمع عمومي سازمان ملل متحد كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض از زنان را، در تاريخ 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979)، تصويب كرد. اين كنوانسيون براي امضا، تصويب و الحاق كشورها مفتوح شد و، بر اساس بند 1 مادة 27، در تاريخ 12 شهريور 1360 (سوم سپتامبر 1981)، لازم‌الاجرا شد.
مقدمهدولت‌هاي عضو اين كنوانسيون،با عنايت به اين‌كه منشور ملل متحد بر پايبندي حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارد؛با عنايت به اين‌كه اعلامية جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن تبعيض تأييد داشته، اعلام مي‌دارد كه كلية افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچ‌گونه تمايزي، از جمله تمايزات مبتني بر جنسيت، حق دارند از كلية حقوق و آزادي‌هاي مندرج در اين اعلاميه بهره‌مند شوند؛با عنايت به اين‌كه دول عضو ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندي از كلية حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي مي‌باشند؛با در نظر گرفتن كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه تحت نظر سازمان ملل متحد و كارگزاري‌هاي تخصصي به منظور پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان منعقد گرديده‌اند؛با عنايت به قطعنامه‌ها، اعلاميه‌ها و توصيه‌هايي كه توسط ملل متحد و كارگزاري‌هاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است؛با نگراني از اين‌كه علي‌رغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان همچنان به‌طور گسترده ادامه دارد؛با يادآوري اين‌كه تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت بشر مي‌باشد و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل قابليت‌ها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مي‌نمايد،با نگراني از اين‌كه زنان در شرايط فقر و تنگدستي حداقل امكان دسترسي را به مواد غذايي، بهداشت، تحصيلات، آموزش و امكانات اشتغال و ساير نيازها دارند؛با اعتقاد بر اين‌كه تشكيل نظام نوين اقتصاد بين‌الملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفا مي‌نمايد؛با تأكيد بر اين‌كه ريشه‌كن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيض نژادي، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور دولت‌ها لازمة تحقق كامل حقوق مردان و زنان مي‌باشد؛با تأييد بر اين‌كه تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي، تشنج‌زدايي بين‌المللي، همكاري‌هاي متقابل دول، صرف‌نظر از نظام‌هاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و به‌ويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بين‌المللي، تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطة استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد؛با اعتقاد بر اين‌كه توسعة تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يكپارچة زنان در تمام زمينه‌ها در شرايط مساوي با مردان است؛با در نظر گرفتن سهم عمدة زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، كه تاكنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي و مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان و با آگاهي از اين‌كه نقش زنان در توليدمثل نبايد اساس تبعيض باشد، بلكه تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه به‌طور كلي مي‌باشد؛با اطلاع از اين‌كه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است؛با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلامية محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اين‌گونه تبعيض‌ها در كلية اشكال و صور آن، به شرح ذيل توافق كرده‌اند:
بخش اولمادة 1عبارت «تبعيض عليه زنان» در اين كنوانسيون به هرگونه تمايز، استثنا (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه يا هدف آن خدشه‌دار كردن يا لغو شناسايي، بهره‌مندي، يا اعمال حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينة ديگر توسط زنان، صرف‌نظر از وضعيت زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان، اطلاق مي‌گردد.
مادة 2دول عضو هرگونه تبعيض عليه زنان را محكوم كرده، موافقت مي‌نمايند كه بدون درنگ سياست رفع تبعيض از زنان را با كلية ابزارهاي مناسب دنبال كنند و با اين هدف موارد زير را متعهد مي‌شوند:الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوطة هر كشور، چنانچه تاكنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيلة وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر؛ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعيض از زنان؛ج. برقراري حمايت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعيض‌آميز از طريق مراجع قضايي ذيصلاح ملي و ساير مؤسسات دولتي؛د. خودداري از انجام هرگونه عمل و حركت تبعيض‌آميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتي؛هـ. اتخاذ كلية اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر شخص، سازمان و يا شركت‌هاي خصوصي؛و. اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا فسخ قوانين، مقررات، عرف يا روش‌هاي موجود كه نسبت به زنان تبعيض‌آميزند؛ز. فسخ كلية مقررات كيفري ملي كه موجب تبعيض نسبت به زنان مي‌شود.
مادة 3دول عضو بايد در تمام زمينه‌ها به‌ويژه زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كلية اقدامات مناسب از جمله وضع قوانين را براي تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان و نيز بهره‌مندي آنان از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان به عمل آورند.
مادة 41. اتخاذ تدابير ويژه و موقتي توسط دول عضو، كه هدف آن تسريع در برقراري مساوات بين مردان و زنان است، نبايد به‌عنوان «تبعيض» به صورتي كه در اين كنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. و بدون اين‌كه اين اقدامات منجر به حفظ معيارهاي نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصت‌هاي برابر متوقف خواهد شد.2. اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو از جمله اقداماتي كه در اين كنوانسيون براي حمايت از مادري منظور شده است تبعيض‌آميز تلقي نخواهد شد.
مادة 5دول عضو كلية اقدامات مناسب در زمينه‌هاي زير را به عمل مي‌آورند:الف. تعديل الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتاري مردان و زنان به منظور از ميان برداشتن تعصبات و كلية روش‌هاي سنتي و غيره كه بر تفكر پست‌نگري يا برترنگري هر يك از دو جنس و يا تداوم نقش‌هاي كليشه‌اي براي مردان و زنان استوار باشد؛ب. حصول اطمينان از اين‌كه آموزش خانواده شامل درك صحيح از وضعيت مادري به‌عنوان يك وظيفة اجتماعي و شناسايي مسئوليت مشترك زنان و مردان در پرورش و تربيت كودكان خود باشد، با اين استنباط كه منافع كودكان در تمام موارد در اولويت قرار دارد.
مادة 6دول عضو كلية اقدامات مقتضي از جمله وضع قوانين را به منظور جلوگيري از حمل و نقل غيرقانوني و بهره‌بري از روسپي‌گري زنان به عمل خواهند آورد.
بخش دوممادة 7دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و اجتماعي كشور كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد، به‌ويژه حقوق زير را در شرايط مساوي با مردان براي زنان تضمين خواهند كرد:الف. رأي دادن در كلية انتخابات و همه‌پرسي‌هاي عمومي و داشتن شرايط نامزدي در همة اجتماعات منتخب عمومي؛ب. مشاركت در تعيين سياست دولت و اجراي آن و انتصاب به سمت‌هاي دولتي و انجام كلية مسئوليت‌هاي دولتي در تمام سطوح دولت؛ج. شركت در سازمان‌ها و انجمن‌هاي غيردولتي مرتبط با حيات سياسي و اجتماعي كشور.
مادة 8دول عضو اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا بدون هيچ‌گونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان اين فرصت به زنان داده شود كه به‌عنوان نمايندة دولت خود در سطح بين‌المللي عمل نموده و در فعاليت سازمان‌هاي بين‌المللي نقش داشته باشند.
مادة 91. دول عضو در مورد كسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقي مساوي با مردان به زنان اعطا خواهند كرد. دولت‌ها به‌ويژه تضمين مي‌كنند كه ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير تابعيت زن، بي‌وطن شدن يا تحميل تابعيت شوهر به وي نگردد.2. دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند كرد.
بخش سوممادة 10دول عضو به منظور تضمين حقوق مساوي زنان با مردان در زمينة آموزش و پرورش هرگونه اقدامي براي رفع تبعيض از زنان به عمل خواهند آورد. به‌ويژه بر اساس مساوات بين زنان و مردان موارد زير را تضمين خواهند كرد:الف. شرايط يكسان در زمينة آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، و براي دسترسي به آموزش و دريافت دانشنامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشي در مناطق شهري و روستايي، اين تساوي بايد در آموزش پيش‌مدرسه‌اي، آموزش عمومي، فني و حرفه‌اي و آموزش عالي فني و نيز دوره‌هاي حرفه‌اي مختلف تضمين شود؛ب. دسترسي به برنامة درسي يكسان، امتحانات يكسان، معلمين داراي مهارت‌ها و صلاحيت‌هاي هم‌طراز و محل‌ها و امكانات آموزشي با كيفيت برابر؛ج. از بين بردن هرگونه مفهوم كليشه‌اي از نقش زنان و مردان در كلية سطوح و در اشكال مختلف آموزشي از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روش‌هاي آموزشي كه نيل به اين هدف را ممكن مي‌سازد و به‌ويژه از طريق تجديدنظر در كتب درسي و برنامه‌هاي آموزشي مدارس و تطبيق دادن روش‌هاي آموزشي؛د. ايجاد فرصت‌هاي يكسان جهت بهره‌مندي از بورس‌ها و ساير مزاياي تحصيلي؛هـ. امكانات مشابه جهت دستيابي به برنامه‌هاي مربوط به ادامة تحصيلات، از جمله برنامه‌هاي عملي سوادآموزي بزرگسالان به‌ويژه برنامه‌هايي كه با هدف كاهش هرچه سريع‌تر شكاف آموزشي موجود بين زنان و مردان تدوين يافته‌اند؛و. كاهش درصد دانش‌آموزان دختر كه ترك تحصيل مي‌كنند، و تنظيم برنامه‌هايي براي دختران و زناني كه ترك تحصيل زودرس داشته‌اند؛ز. امكانات يكسان براي شركت فعال زنان در ورزش و تربيت بدني؛ج. دسترسي به اطلاعات آموزشي مشخص كه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مي‌نمايند، از جمله اطلاعات و راهنمايي در مورد تنظيم خانواده.
مادة 111. دول عضو كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعيض عليه زنان در اشتغال از بين برود و بر اساس اصل تساوي زنان و مردان، حقوق مشابه براي آنها تضمين شود، به‌ويژه در موارد زير:الف. حق اشتغال به كار به‌عنوان حق لاينفك تمام افراد بشر؛ب. حق استفاده از فرصت‌هاي استخدامي يكسان، از جمله اعمال ضوابط يكسان براي استخدام؛ج. حق انتخاب آزادانة حرفه و پيشه، حق برخورداري از ارتقاي مقام، حق برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط شغلي و حق استفاده از دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي و بازآموزي از جمله كارآموزي و شركت در دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي پيشرفته و آموزش مرحله‌اي؛د. حق دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداري از رفتار يكسان در مشاغلي كه داراي ارزش برابر است و همچنين قضاوت يكسان در ارزيابي كيفيت كار مشابه؛هـ. حق استفاده از بيمه‌هاي اجتماعي به‌ويژه در دوران بازنشستگي، دوران بيكاري، هنگام بيماري و ناتواني و دوران پيري و در ساير موارد ازكارافتادگي و نيز حق استفاده از مرخصي استحقاقي؛و. حق حفظ سلامتي و رعايت ايمني در محيط كار، از جمله حمايت از وظيفة توليدمثل؛2. به منظور جلوگيري از اعمال تبعيضات عليه زنان بر پاية ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين حق مؤثر آنان جهت كار، دول عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آورد:الف. ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر اساس وضعيت زناشويي و اعمال مجازات‌هاي قانوني بدين منظور؛ب. صدور اجازة مرخصي زايمان با حقوق يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، ارشديت يا مزاياي اجتماعي؛ج. تشويق به ارائة خدمات حمايتي اجتماعي لازم به نحوي كه والدين را قادر نمايد تعهدات خانوادگي را با مسئوليت‌هاي شغلي و مشاركت در زندگي اجتماعي هماهنگ سازد، بخصوص از طريق ايجاد و توسعة شبكة تسهيلاتي براي مراقبت از كودكان؛د. برقراري حمايت خاص از زنان هنگام بارداري در انواع مشاغلي كه براي آنان زيان‌آور محسوب مي‌گردد؛3. قوانين حمايت‌كنندة ذكرشده در اين ماده به‌طور متناوب همگام با پيشرفت اطلاعات و دانش‌هاي علمي و تكنولوژيكي بايد مورد بررسي قرار گيرد و در صورت لزوم بازنگري، لغو يا تمديد شوند.
مادة 121. دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در زمينة مراقبت بهداشتي آنان كلية اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دسترسي به خدمات بهداشتي از جمله خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط مي‌شود بر اساس رعايت مساوات بين مردان و زنان تضمين شود.2. دول عضو، صرف‌نظر از مفاد بند 1 اين ماده، ارائة خدمات مناسب در ارتباط با بارداري، بستري براي زايمان و دوران پس از زايمان را تضمين خواهند كرد و در موارد لازم خدمات رايگان و نيز تغذية كافي در دوران بارداري و دوران شيردهي در اختيار آنان قرار خواهند داد.
مادة 13دول عضو كلية اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيض از زنان در ساير زمينه‌هاي حيات اقتصادي و اجتماعي به عمل خواهند آورد تا حقوق يكسان به‌ويژه در زمينه‌هاي زير بر اساس برابري مردان و زنان تضمين شود:الف. حق استفاده از مزاياي خانوادگي؛ب. حق استفاده از وام‌هاي بانكي، رهن و ساير اشكال اعتبارات مالي؛ج. حق شركت در فعاليت‌هاي تفريحي، ورزشي و كلية زمينه‌هاي حيات فرهنگي.
مادة 141. دول عضو مشكلات خاص زنان روستايي را مدنظر قرار داده و به نقش مهمي كه اين زنان در جهت حيات اقتصادي خانواده‌هاي خود، از جمله كار در بخش‌هاي غيرمالي اقتصاد به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا مفاد اين كنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايي اجرا گردد.2. دول عضو كلية اقدامات مقتضي را جهت رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايي به عمل خواهند آورد تا اين زنان بر اساس تساوي مردان و زنان در برنامه‌هاي عمراني و روستايي شركت نموده و از آن بهره‌مند گردند و بخصوص از حقوق زير برخوردار شوند:الف. شركت در تدوين و اجراي برنامه‌هاي عمراني در كلية سطوح؛ب. دسترسي به تسهيلات بهداشتي كافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده؛ج. استفادة مستقيم از برنامه‌هاي تأمين اجتماعي؛د. استفاده از انواع دوره‌ها و برنامه‌هاي آموزشي رسمي و غيررسمي، از جمله سوادآموزي عملي و نيز بهره‌مندي از خدمات محلي و فوق‌العاده به منظور بالا بردن كارآيي فني آنان؛هـ. تشكيل گروه‌ها و تعاوني‌هاي خودياري به منظور به‌دست آوردن امكان دستيابي مساوي به فرصت‌هاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خوداشتغالي؛و. شركت در كلية فعاليت‌هاي محلي؛ز. دسترسي به وام‌ها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و استفادة يكسان از زمين و برخورداري از رفتار مساوي در چارچوب اصلاحات ارضي و روستايي و نيز در برنامه‌هاي جايگزيني زمين؛ح. بهره‌مندي از شرايط زندگي مناسب، به‌ويژه مسكن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات، و حمل و نقل.
بخش چهارممادة 151. دول عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در برابر قانون اعطا مي‌كنند.2. دول عضو در امور مدني به زنان اختيارات و امكانات قانوني دقيقاً يكسان با مردان و نيز شرايط مساوي براي بهره‌برداري از اين اختيارات و امكانات اعطا خواهند كرد. دول عضو براي انعقاد قرارداد و ادارة املاك براي زنان حقوقي برابر با مردان قائل شده و با ايشان در كلية مراحل دادرسي در دادگاه‌ها و مراجع قضايي به صورت يكسان رفتار خواهند كرد.3. دول عضو موافقت مي‌نمايند كه كلية قراردادها و ساير اسناد خصوصي از هر نوع كه داراي اثر قانوني بوده و در جهت محدود كردن امكانات قانوني زنان باشد، كان لم يكن تلقي گردد.4. دول عضو به زنان و مردان حقوقي يكسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادي و انتخاب مسكن و اقامتگاه اعطا خواهند كرد.
مادة 161. دول عضو به منظور رفع تبعيض از زنان در كلية امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي كلية اقدامات مقتضي به عمل خواهند آورد و به‌ويژه بر اساس تساوي مردان و زنان موارد ذيل را تضمين خواهند كرد:الف. حق يكسان براي ورود به ازدواج؛ب. حق يكسان در انتخاب آزادانة همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضايت كامل و آزادانة دو طرف ازدواج؛ج. حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در طي دوران زناشويي و به هنگام جدايي؛د. حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان به‌عنوان والدين، صرف‌نظر از وضع روابط زناشويي، در مسائلي كه به فرزندان آنان مربوط مي‌شود؛ در كلية موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛هـ. حقوق يكسان در مورد تصميم‌گيري آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصلة زماني بارداري و دسترسي به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم كه قدرت بهره‌مندي از اين حقوق را به ايشان مي‌دهد؛و. حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در مورد قيموميت، حضانت، سرپرستي و به فرزند گرفتن كودكان و يا موارد مشابه با اين مفاهيم در حقوق ملي، در كلية موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛ز. حقوق فردي يكسان به‌عنوان شوهر و زن منجمله حق انتخاب نام خانوادگي، شغل و حرفه؛ح. حقوق يكسان براي زوجين نسبت به مالكيت، حق اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهره‌مندي و انتقال ملك اعم از اين‌كه رايگان باشد و يا هزينه‌اي در بر داشته باشد.2. نامزدي و ازدواج كودك هيچ اثر قانوني ندارد و كلية اقدامات ضروري منجمله وضع قانون براي تعيين حداقل سن ازدواج و اجباري كردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمي مي‌بايست به عمل آيد.
بخش پنجممادة 171. به منظور بررسي پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين كنوانسيون، كميتة محو تبعيض عليه زنان (كه مِن‌بعد از آن به‌عنوان كميته ياد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازم‌الاجرا شدن و پس از تصويب يا پيوستن سي و پنجمين كشور عضو، بيست و سه نفر از خبرگان داراي شهرت اخلاقي والا و صلاحيت در زمينه‌هاي مربوط به كنوانسيون تشكيل مي‌شود. اين خبرگان توسط دول عضو از ميان اتباع كشورهايشان انتخاب مي‌شوند و در صلاحيت شخصي خود خدمت مي‌كنند. در انتخاب اين اشخاص به توزيع عادلانة جغرافيايي و به حضور اشكال مختلف تمدن و نظام‌هاي عمدة حقوقي توجه مي‌شود.2. اعضاي كميته با رأي مخفي و از فهرست افرادي كه توسط دول عضو نامزد شده‌اند انتخاب مي‌شوند؛ هر دولت عضو مي‌تواند يك نفر از اتباع خود را نامزد نمايد.3. نخستين انتخابات شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر انتخابات، دبيركل ملل متحد طي نامه‌اي از دول عضو ميخواهد تا ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي كنند. دبيركل، فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر كشور نامزدكنندة هر يك تهيه و براي دول عضو ارسال خواهد داشت.4. انتخاب اعضاي كميته در جلسة دول عضو كه توسط دبيركل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام مي‌شود. در اين جلسه، كه حد نصاب تشكيل آن حضور دو سوم دول عضو مي‌باشد، اشخاص انتخاب‌شده براي عضويت در كميته آن دسته از نامزدهايي خواهند بود كه بيشترين تعداد آرا و همزمان اكثريت مطلق آراي نمايندگان دول عضو حاضر و رأي‌دهنده در جلسه را به‌دست آورند.5. اعضاي كميته براي يك دورة چهار ساله انتخاب مي‌شوند. لكن دورة عضويت نُه نفر از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال به اتمام مي‌رسد. بلافاصله پس از اولين انتخابات، اسامي اين نُه عضو به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.6. انتخاب پنج عضو ديگر كميته مطابق با بندهاي 2، 3 و 4 اين ماده و به دنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دورة عضويت دو نفر از اعضاي فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و اسامي اين دو نفر به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.7. به منظور اشغال پست‌هاي خالي احتمالي، دولتي كه فعاليت خبره‌اش به‌عنوان عضو كميته متوقف شده است، خبرة ديگري را از بين اتباع خود براي عضويت در كميتة مشروط به تأييد كميته انتخاب خواهد كرد.8. اعضاي كميته با تأييد مجمع عمومي و بر طبق ضوابط و شرايطي كه آن مجمع مقرر مي‌دارد و با در نظر گرفتن اهميت مسئوليت‌هاي كميته از سازمان ملل متحد مقرري دريافت خواهند كرد.9. دبيركل ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظايف كميته در چارچوب اين كنوانسيون تأمين خواهد نمود.
مادة 181. دول عضو متعهد مي‌شوند گزارشي براي بررسي كميته در مورد اقدامات تقنيني، قضايي و اجرايي و ساير اقدامات متخذه در راستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفت‌هاي حاصله در اين رابطه به دبيركل ملل متحد ارائه كنند:الف. يك سال پس از لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون براي آن دولت؛ب. پس از آن حداقل هر چهار سال يك‌بار و علاوه بر آن هر زماني كه كميته درخواست كند.2. اين گزارشات مي‌تواند مبين عوامل و مشكلاتي كه بر ميزان اجراي تعهدات تحت اين كنوانسيون اثر مي‌گذارد باشد.
مادة 191. كميته آيين‌نامة اجرايي خود را تصويب خواهد نمود.2. كميته مسئولان خود را براي يك دورة دو ساله انتخاب خواهد كرد.
مادة 201. كميته به منظور بررسي گزارشاتي كه مطابق با مادة 18 اين كنوانسيون ارائه‌شده هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند تشكيل جلسه مي‌دهد.2. جلسات كميته معمولاً در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسب ديگري كه به تصميم كميته تعيين مي‌شود برگزار خواهد شد.
مادة 211. كميته همه ساله از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارشي در مورد فعاليت‌هاي خود به مجمع عمومي تسليم مي‌نمايد و مي‌تواند بر اساس گزارشات و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي ارائه دهد. اين پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي همراه با نظرات احتمالي دول عضو در گزارش كميته درج مي‌گردد.2. دبيركل ملل متحد گزارشات كميته را جهت اطلاع به كميسيون مقام زن ارسال مي‌نمايد.
مادة 22مؤسسات تخصصي مجاز خواهند بود كه از طريق نمايندگانشان اجراي موادي از پيمان‌نامة حاضر را كه در حوزة فعاليت‌هاي آنها جاي مي‌گيرند مورد بررسي قرار دهند. كميته ممكن است از مؤسسات تخصصي دعوت كند تا گزارش‌هايي دربارة نحوة اجراي پيمان‌نامه در زمينه‌هايي كه به حوزة فعاليت آنها مربوط مي‌شود ارائه نمايند.
بخش ششممادة 23هيچ‌چيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه براي دستيابي زنان و مردان به برابري مفيدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت؛ اين مقررات مي‌تواند شامل موارد زير باشد:الف) قوانين يك دولت عضو؛ ياب) هر كنوانسيون پيمان يا موافقت‌نامة بين‌المللي ديگري كه براي آن دولت لازم‌الاجراست.
مادة 24دول عضو متعهد مي‌گردند كلية اقدامات لازم در سطح ملي را كه هدف از آن تحقق كامل حقوق به رسميت شناخته‌شده در اين كنوانسيون مي‌باشد، به عمل آورند.
مادة 251. اين كنوانسيون براي امضاي كلية دول مفتوح مي‌باشد.2. دبيركل ملل متحد به‌عنوان امين اين كنوانسيون تعيين مي‌شود.3. تصويب اين كنوانسيون منوط به طي مراحل تصويب قانوني است. اسناد تصويب نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده خواهند شد.4. اين كنوانسيون جهت الحاق كلية دول مفتوح مي‌باشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبيركل ملل متحد محقق مي‌شود.
مادة 261. دول عضو مي‌توانند در هر زمان طي نامه‌اي خطاب به دبيركل ملل متحد درخواست تجديدنظر در اين كنوانسيون را نمايند.2. مجمع عمومي ملل متحد در مورد اقدامات احتمالي بعدي در مورد چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.
مادة 271. اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخ كه بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم‌الاجرا مي‌گردد.2. پس از وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، براي هر دولتي كه اين كنوانسيون را تصويب مي‌كند يا به آن ملحق مي‌گردد، كنوانسيون مذكور از سي‌امين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق آن دولت به امانت گذارده شده لازم‌الاجرا مي‌گردد.
مادة 281. دبيركل متحد متن تحفظ كشورها در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت نموده و آن را ميان كلية دول توزيع مي‌نمايد.2. تحفظاتي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد.3. تحفظات از طريق تسليم يادداشتي به دبيركل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همة دولت‌ها را از اين موضوع مطلع خواهد كرد. لغو تحفظ از روزي كه يادداشت دريافت شود معتبر است.
مادة 291. هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو كه از طريق مذاكره حل نگردد بنا به تقاضاي يكي از طرفين به داوري ارجاع مي‌گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داوري، طرفين در مورد نحوه و تشكيلات داوري به توافق نرسند، يكي از طرفين مي‌تواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بين‌المللي دادگستري مطابق با اساسنامة ديوان گردد.2. هر دولت عضو مي‌تواند به هنگام امضا يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به اجراي بند يك اين ماده نمي‌داند. دول عضو ديگر در قبال دولتي كه به بند يك اين ماده اعلام تحفظ نموده است ملزم به اجراي بند يك نمي‌باشند.3. هر دولت عضوي كه بر طبق بند 2 اين ماده اعلام تحفظ نموده باشد مي‌تواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعلام رسمي به دبيركل متحد طرف‌نظر نمايد.
مادة 30اين كنوانسيون كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيولي آن داراي اعتبار يكسان مي‌باشند، نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده مي‌شود.
-- IRANZAD MAGAZINEنشریه فرهنگی ایرانزاد
مقدمهدولت‌هاي عضو اين كنوانسيون،با عنايت به اين‌كه منشور ملل متحد بر پايبندي حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارد؛با عنايت به اين‌كه اعلامية جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن تبعيض تأييد داشته، اعلام مي‌دارد كه كلية افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچ‌گونه تمايزي، از جمله تمايزات مبتني بر جنسيت، حق دارند از كلية حقوق و آزادي‌هاي مندرج در اين اعلاميه بهره‌مند شوند؛با عنايت به اين‌كه دول عضو ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندي از كلية حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي مي‌باشند؛با در نظر گرفتن كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه تحت نظر سازمان ملل متحد و كارگزاري‌هاي تخصصي به منظور پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان منعقد گرديده‌اند؛با عنايت به قطعنامه‌ها، اعلاميه‌ها و توصيه‌هايي كه توسط ملل متحد و كارگزاري‌هاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است؛با نگراني از اين‌كه علي‌رغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان همچنان به‌طور گسترده ادامه دارد؛با يادآوري اين‌كه تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت بشر مي‌باشد و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل قابليت‌ها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مي‌نمايد،با نگراني از اين‌كه زنان در شرايط فقر و تنگدستي حداقل امكان دسترسي را به مواد غذايي، بهداشت، تحصيلات، آموزش و امكانات اشتغال و ساير نيازها دارند؛با اعتقاد بر اين‌كه تشكيل نظام نوين اقتصاد بين‌الملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفا مي‌نمايد؛با تأكيد بر اين‌كه ريشه‌كن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيض نژادي، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور دولت‌ها لازمة تحقق كامل حقوق مردان و زنان مي‌باشد؛با تأييد بر اين‌كه تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي، تشنج‌زدايي بين‌المللي، همكاري‌هاي متقابل دول، صرف‌نظر از نظام‌هاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و به‌ويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بين‌المللي، تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطة استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد؛با اعتقاد بر اين‌كه توسعة تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يكپارچة زنان در تمام زمينه‌ها در شرايط مساوي با مردان است؛با در نظر گرفتن سهم عمدة زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، كه تاكنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي و مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان و با آگاهي از اين‌كه نقش زنان در توليدمثل نبايد اساس تبعيض باشد، بلكه تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه به‌طور كلي مي‌باشد؛با اطلاع از اين‌كه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است؛با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلامية محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اين‌گونه تبعيض‌ها در كلية اشكال و صور آن، به شرح ذيل توافق كرده‌اند:
بخش اولمادة 1عبارت «تبعيض عليه زنان» در اين كنوانسيون به هرگونه تمايز، استثنا (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه يا هدف آن خدشه‌دار كردن يا لغو شناسايي، بهره‌مندي، يا اعمال حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينة ديگر توسط زنان، صرف‌نظر از وضعيت زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان، اطلاق مي‌گردد.
مادة 2دول عضو هرگونه تبعيض عليه زنان را محكوم كرده، موافقت مي‌نمايند كه بدون درنگ سياست رفع تبعيض از زنان را با كلية ابزارهاي مناسب دنبال كنند و با اين هدف موارد زير را متعهد مي‌شوند:الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوطة هر كشور، چنانچه تاكنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيلة وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر؛ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعيض از زنان؛ج. برقراري حمايت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعيض‌آميز از طريق مراجع قضايي ذيصلاح ملي و ساير مؤسسات دولتي؛د. خودداري از انجام هرگونه عمل و حركت تبعيض‌آميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتي؛هـ. اتخاذ كلية اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر شخص، سازمان و يا شركت‌هاي خصوصي؛و. اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا فسخ قوانين، مقررات، عرف يا روش‌هاي موجود كه نسبت به زنان تبعيض‌آميزند؛ز. فسخ كلية مقررات كيفري ملي كه موجب تبعيض نسبت به زنان مي‌شود.
مادة 3دول عضو بايد در تمام زمينه‌ها به‌ويژه زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كلية اقدامات مناسب از جمله وضع قوانين را براي تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان و نيز بهره‌مندي آنان از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان به عمل آورند.
مادة 41. اتخاذ تدابير ويژه و موقتي توسط دول عضو، كه هدف آن تسريع در برقراري مساوات بين مردان و زنان است، نبايد به‌عنوان «تبعيض» به صورتي كه در اين كنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. و بدون اين‌كه اين اقدامات منجر به حفظ معيارهاي نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصت‌هاي برابر متوقف خواهد شد.2. اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو از جمله اقداماتي كه در اين كنوانسيون براي حمايت از مادري منظور شده است تبعيض‌آميز تلقي نخواهد شد.
مادة 5دول عضو كلية اقدامات مناسب در زمينه‌هاي زير را به عمل مي‌آورند:الف. تعديل الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتاري مردان و زنان به منظور از ميان برداشتن تعصبات و كلية روش‌هاي سنتي و غيره كه بر تفكر پست‌نگري يا برترنگري هر يك از دو جنس و يا تداوم نقش‌هاي كليشه‌اي براي مردان و زنان استوار باشد؛ب. حصول اطمينان از اين‌كه آموزش خانواده شامل درك صحيح از وضعيت مادري به‌عنوان يك وظيفة اجتماعي و شناسايي مسئوليت مشترك زنان و مردان در پرورش و تربيت كودكان خود باشد، با اين استنباط كه منافع كودكان در تمام موارد در اولويت قرار دارد.
مادة 6دول عضو كلية اقدامات مقتضي از جمله وضع قوانين را به منظور جلوگيري از حمل و نقل غيرقانوني و بهره‌بري از روسپي‌گري زنان به عمل خواهند آورد.
بخش دوممادة 7دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و اجتماعي كشور كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد، به‌ويژه حقوق زير را در شرايط مساوي با مردان براي زنان تضمين خواهند كرد:الف. رأي دادن در كلية انتخابات و همه‌پرسي‌هاي عمومي و داشتن شرايط نامزدي در همة اجتماعات منتخب عمومي؛ب. مشاركت در تعيين سياست دولت و اجراي آن و انتصاب به سمت‌هاي دولتي و انجام كلية مسئوليت‌هاي دولتي در تمام سطوح دولت؛ج. شركت در سازمان‌ها و انجمن‌هاي غيردولتي مرتبط با حيات سياسي و اجتماعي كشور.
مادة 8دول عضو اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا بدون هيچ‌گونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان اين فرصت به زنان داده شود كه به‌عنوان نمايندة دولت خود در سطح بين‌المللي عمل نموده و در فعاليت سازمان‌هاي بين‌المللي نقش داشته باشند.
مادة 91. دول عضو در مورد كسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقي مساوي با مردان به زنان اعطا خواهند كرد. دولت‌ها به‌ويژه تضمين مي‌كنند كه ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير تابعيت زن، بي‌وطن شدن يا تحميل تابعيت شوهر به وي نگردد.2. دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند كرد.
بخش سوممادة 10دول عضو به منظور تضمين حقوق مساوي زنان با مردان در زمينة آموزش و پرورش هرگونه اقدامي براي رفع تبعيض از زنان به عمل خواهند آورد. به‌ويژه بر اساس مساوات بين زنان و مردان موارد زير را تضمين خواهند كرد:الف. شرايط يكسان در زمينة آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، و براي دسترسي به آموزش و دريافت دانشنامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشي در مناطق شهري و روستايي، اين تساوي بايد در آموزش پيش‌مدرسه‌اي، آموزش عمومي، فني و حرفه‌اي و آموزش عالي فني و نيز دوره‌هاي حرفه‌اي مختلف تضمين شود؛ب. دسترسي به برنامة درسي يكسان، امتحانات يكسان، معلمين داراي مهارت‌ها و صلاحيت‌هاي هم‌طراز و محل‌ها و امكانات آموزشي با كيفيت برابر؛ج. از بين بردن هرگونه مفهوم كليشه‌اي از نقش زنان و مردان در كلية سطوح و در اشكال مختلف آموزشي از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روش‌هاي آموزشي كه نيل به اين هدف را ممكن مي‌سازد و به‌ويژه از طريق تجديدنظر در كتب درسي و برنامه‌هاي آموزشي مدارس و تطبيق دادن روش‌هاي آموزشي؛د. ايجاد فرصت‌هاي يكسان جهت بهره‌مندي از بورس‌ها و ساير مزاياي تحصيلي؛هـ. امكانات مشابه جهت دستيابي به برنامه‌هاي مربوط به ادامة تحصيلات، از جمله برنامه‌هاي عملي سوادآموزي بزرگسالان به‌ويژه برنامه‌هايي كه با هدف كاهش هرچه سريع‌تر شكاف آموزشي موجود بين زنان و مردان تدوين يافته‌اند؛و. كاهش درصد دانش‌آموزان دختر كه ترك تحصيل مي‌كنند، و تنظيم برنامه‌هايي براي دختران و زناني كه ترك تحصيل زودرس داشته‌اند؛ز. امكانات يكسان براي شركت فعال زنان در ورزش و تربيت بدني؛ج. دسترسي به اطلاعات آموزشي مشخص كه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مي‌نمايند، از جمله اطلاعات و راهنمايي در مورد تنظيم خانواده.
مادة 111. دول عضو كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعيض عليه زنان در اشتغال از بين برود و بر اساس اصل تساوي زنان و مردان، حقوق مشابه براي آنها تضمين شود، به‌ويژه در موارد زير:الف. حق اشتغال به كار به‌عنوان حق لاينفك تمام افراد بشر؛ب. حق استفاده از فرصت‌هاي استخدامي يكسان، از جمله اعمال ضوابط يكسان براي استخدام؛ج. حق انتخاب آزادانة حرفه و پيشه، حق برخورداري از ارتقاي مقام، حق برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط شغلي و حق استفاده از دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي و بازآموزي از جمله كارآموزي و شركت در دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي پيشرفته و آموزش مرحله‌اي؛د. حق دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداري از رفتار يكسان در مشاغلي كه داراي ارزش برابر است و همچنين قضاوت يكسان در ارزيابي كيفيت كار مشابه؛هـ. حق استفاده از بيمه‌هاي اجتماعي به‌ويژه در دوران بازنشستگي، دوران بيكاري، هنگام بيماري و ناتواني و دوران پيري و در ساير موارد ازكارافتادگي و نيز حق استفاده از مرخصي استحقاقي؛و. حق حفظ سلامتي و رعايت ايمني در محيط كار، از جمله حمايت از وظيفة توليدمثل؛2. به منظور جلوگيري از اعمال تبعيضات عليه زنان بر پاية ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين حق مؤثر آنان جهت كار، دول عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آورد:الف. ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر اساس وضعيت زناشويي و اعمال مجازات‌هاي قانوني بدين منظور؛ب. صدور اجازة مرخصي زايمان با حقوق يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، ارشديت يا مزاياي اجتماعي؛ج. تشويق به ارائة خدمات حمايتي اجتماعي لازم به نحوي كه والدين را قادر نمايد تعهدات خانوادگي را با مسئوليت‌هاي شغلي و مشاركت در زندگي اجتماعي هماهنگ سازد، بخصوص از طريق ايجاد و توسعة شبكة تسهيلاتي براي مراقبت از كودكان؛د. برقراري حمايت خاص از زنان هنگام بارداري در انواع مشاغلي كه براي آنان زيان‌آور محسوب مي‌گردد؛3. قوانين حمايت‌كنندة ذكرشده در اين ماده به‌طور متناوب همگام با پيشرفت اطلاعات و دانش‌هاي علمي و تكنولوژيكي بايد مورد بررسي قرار گيرد و در صورت لزوم بازنگري، لغو يا تمديد شوند.
مادة 121. دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در زمينة مراقبت بهداشتي آنان كلية اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دسترسي به خدمات بهداشتي از جمله خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط مي‌شود بر اساس رعايت مساوات بين مردان و زنان تضمين شود.2. دول عضو، صرف‌نظر از مفاد بند 1 اين ماده، ارائة خدمات مناسب در ارتباط با بارداري، بستري براي زايمان و دوران پس از زايمان را تضمين خواهند كرد و در موارد لازم خدمات رايگان و نيز تغذية كافي در دوران بارداري و دوران شيردهي در اختيار آنان قرار خواهند داد.
مادة 13دول عضو كلية اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيض از زنان در ساير زمينه‌هاي حيات اقتصادي و اجتماعي به عمل خواهند آورد تا حقوق يكسان به‌ويژه در زمينه‌هاي زير بر اساس برابري مردان و زنان تضمين شود:الف. حق استفاده از مزاياي خانوادگي؛ب. حق استفاده از وام‌هاي بانكي، رهن و ساير اشكال اعتبارات مالي؛ج. حق شركت در فعاليت‌هاي تفريحي، ورزشي و كلية زمينه‌هاي حيات فرهنگي.
مادة 141. دول عضو مشكلات خاص زنان روستايي را مدنظر قرار داده و به نقش مهمي كه اين زنان در جهت حيات اقتصادي خانواده‌هاي خود، از جمله كار در بخش‌هاي غيرمالي اقتصاد به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا مفاد اين كنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايي اجرا گردد.2. دول عضو كلية اقدامات مقتضي را جهت رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايي به عمل خواهند آورد تا اين زنان بر اساس تساوي مردان و زنان در برنامه‌هاي عمراني و روستايي شركت نموده و از آن بهره‌مند گردند و بخصوص از حقوق زير برخوردار شوند:الف. شركت در تدوين و اجراي برنامه‌هاي عمراني در كلية سطوح؛ب. دسترسي به تسهيلات بهداشتي كافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده؛ج. استفادة مستقيم از برنامه‌هاي تأمين اجتماعي؛د. استفاده از انواع دوره‌ها و برنامه‌هاي آموزشي رسمي و غيررسمي، از جمله سوادآموزي عملي و نيز بهره‌مندي از خدمات محلي و فوق‌العاده به منظور بالا بردن كارآيي فني آنان؛هـ. تشكيل گروه‌ها و تعاوني‌هاي خودياري به منظور به‌دست آوردن امكان دستيابي مساوي به فرصت‌هاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خوداشتغالي؛و. شركت در كلية فعاليت‌هاي محلي؛ز. دسترسي به وام‌ها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و استفادة يكسان از زمين و برخورداري از رفتار مساوي در چارچوب اصلاحات ارضي و روستايي و نيز در برنامه‌هاي جايگزيني زمين؛ح. بهره‌مندي از شرايط زندگي مناسب، به‌ويژه مسكن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات، و حمل و نقل.
بخش چهارممادة 151. دول عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در برابر قانون اعطا مي‌كنند.2. دول عضو در امور مدني به زنان اختيارات و امكانات قانوني دقيقاً يكسان با مردان و نيز شرايط مساوي براي بهره‌برداري از اين اختيارات و امكانات اعطا خواهند كرد. دول عضو براي انعقاد قرارداد و ادارة املاك براي زنان حقوقي برابر با مردان قائل شده و با ايشان در كلية مراحل دادرسي در دادگاه‌ها و مراجع قضايي به صورت يكسان رفتار خواهند كرد.3. دول عضو موافقت مي‌نمايند كه كلية قراردادها و ساير اسناد خصوصي از هر نوع كه داراي اثر قانوني بوده و در جهت محدود كردن امكانات قانوني زنان باشد، كان لم يكن تلقي گردد.4. دول عضو به زنان و مردان حقوقي يكسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادي و انتخاب مسكن و اقامتگاه اعطا خواهند كرد.
مادة 161. دول عضو به منظور رفع تبعيض از زنان در كلية امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي كلية اقدامات مقتضي به عمل خواهند آورد و به‌ويژه بر اساس تساوي مردان و زنان موارد ذيل را تضمين خواهند كرد:الف. حق يكسان براي ورود به ازدواج؛ب. حق يكسان در انتخاب آزادانة همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضايت كامل و آزادانة دو طرف ازدواج؛ج. حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در طي دوران زناشويي و به هنگام جدايي؛د. حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان به‌عنوان والدين، صرف‌نظر از وضع روابط زناشويي، در مسائلي كه به فرزندان آنان مربوط مي‌شود؛ در كلية موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛هـ. حقوق يكسان در مورد تصميم‌گيري آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصلة زماني بارداري و دسترسي به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم كه قدرت بهره‌مندي از اين حقوق را به ايشان مي‌دهد؛و. حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در مورد قيموميت، حضانت، سرپرستي و به فرزند گرفتن كودكان و يا موارد مشابه با اين مفاهيم در حقوق ملي، در كلية موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛ز. حقوق فردي يكسان به‌عنوان شوهر و زن منجمله حق انتخاب نام خانوادگي، شغل و حرفه؛ح. حقوق يكسان براي زوجين نسبت به مالكيت، حق اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهره‌مندي و انتقال ملك اعم از اين‌كه رايگان باشد و يا هزينه‌اي در بر داشته باشد.2. نامزدي و ازدواج كودك هيچ اثر قانوني ندارد و كلية اقدامات ضروري منجمله وضع قانون براي تعيين حداقل سن ازدواج و اجباري كردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمي مي‌بايست به عمل آيد.
بخش پنجممادة 171. به منظور بررسي پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين كنوانسيون، كميتة محو تبعيض عليه زنان (كه مِن‌بعد از آن به‌عنوان كميته ياد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازم‌الاجرا شدن و پس از تصويب يا پيوستن سي و پنجمين كشور عضو، بيست و سه نفر از خبرگان داراي شهرت اخلاقي والا و صلاحيت در زمينه‌هاي مربوط به كنوانسيون تشكيل مي‌شود. اين خبرگان توسط دول عضو از ميان اتباع كشورهايشان انتخاب مي‌شوند و در صلاحيت شخصي خود خدمت مي‌كنند. در انتخاب اين اشخاص به توزيع عادلانة جغرافيايي و به حضور اشكال مختلف تمدن و نظام‌هاي عمدة حقوقي توجه مي‌شود.2. اعضاي كميته با رأي مخفي و از فهرست افرادي كه توسط دول عضو نامزد شده‌اند انتخاب مي‌شوند؛ هر دولت عضو مي‌تواند يك نفر از اتباع خود را نامزد نمايد.3. نخستين انتخابات شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر انتخابات، دبيركل ملل متحد طي نامه‌اي از دول عضو ميخواهد تا ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي كنند. دبيركل، فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر كشور نامزدكنندة هر يك تهيه و براي دول عضو ارسال خواهد داشت.4. انتخاب اعضاي كميته در جلسة دول عضو كه توسط دبيركل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام مي‌شود. در اين جلسه، كه حد نصاب تشكيل آن حضور دو سوم دول عضو مي‌باشد، اشخاص انتخاب‌شده براي عضويت در كميته آن دسته از نامزدهايي خواهند بود كه بيشترين تعداد آرا و همزمان اكثريت مطلق آراي نمايندگان دول عضو حاضر و رأي‌دهنده در جلسه را به‌دست آورند.5. اعضاي كميته براي يك دورة چهار ساله انتخاب مي‌شوند. لكن دورة عضويت نُه نفر از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال به اتمام مي‌رسد. بلافاصله پس از اولين انتخابات، اسامي اين نُه عضو به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.6. انتخاب پنج عضو ديگر كميته مطابق با بندهاي 2، 3 و 4 اين ماده و به دنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دورة عضويت دو نفر از اعضاي فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و اسامي اين دو نفر به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.7. به منظور اشغال پست‌هاي خالي احتمالي، دولتي كه فعاليت خبره‌اش به‌عنوان عضو كميته متوقف شده است، خبرة ديگري را از بين اتباع خود براي عضويت در كميتة مشروط به تأييد كميته انتخاب خواهد كرد.8. اعضاي كميته با تأييد مجمع عمومي و بر طبق ضوابط و شرايطي كه آن مجمع مقرر مي‌دارد و با در نظر گرفتن اهميت مسئوليت‌هاي كميته از سازمان ملل متحد مقرري دريافت خواهند كرد.9. دبيركل ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظايف كميته در چارچوب اين كنوانسيون تأمين خواهد نمود.
مادة 181. دول عضو متعهد مي‌شوند گزارشي براي بررسي كميته در مورد اقدامات تقنيني، قضايي و اجرايي و ساير اقدامات متخذه در راستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفت‌هاي حاصله در اين رابطه به دبيركل ملل متحد ارائه كنند:الف. يك سال پس از لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون براي آن دولت؛ب. پس از آن حداقل هر چهار سال يك‌بار و علاوه بر آن هر زماني كه كميته درخواست كند.2. اين گزارشات مي‌تواند مبين عوامل و مشكلاتي كه بر ميزان اجراي تعهدات تحت اين كنوانسيون اثر مي‌گذارد باشد.
مادة 191. كميته آيين‌نامة اجرايي خود را تصويب خواهد نمود.2. كميته مسئولان خود را براي يك دورة دو ساله انتخاب خواهد كرد.
مادة 201. كميته به منظور بررسي گزارشاتي كه مطابق با مادة 18 اين كنوانسيون ارائه‌شده هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند تشكيل جلسه مي‌دهد.2. جلسات كميته معمولاً در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسب ديگري كه به تصميم كميته تعيين مي‌شود برگزار خواهد شد.
مادة 211. كميته همه ساله از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارشي در مورد فعاليت‌هاي خود به مجمع عمومي تسليم مي‌نمايد و مي‌تواند بر اساس گزارشات و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي ارائه دهد. اين پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي همراه با نظرات احتمالي دول عضو در گزارش كميته درج مي‌گردد.2. دبيركل ملل متحد گزارشات كميته را جهت اطلاع به كميسيون مقام زن ارسال مي‌نمايد.
مادة 22مؤسسات تخصصي مجاز خواهند بود كه از طريق نمايندگانشان اجراي موادي از پيمان‌نامة حاضر را كه در حوزة فعاليت‌هاي آنها جاي مي‌گيرند مورد بررسي قرار دهند. كميته ممكن است از مؤسسات تخصصي دعوت كند تا گزارش‌هايي دربارة نحوة اجراي پيمان‌نامه در زمينه‌هايي كه به حوزة فعاليت آنها مربوط مي‌شود ارائه نمايند.
بخش ششممادة 23هيچ‌چيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه براي دستيابي زنان و مردان به برابري مفيدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت؛ اين مقررات مي‌تواند شامل موارد زير باشد:الف) قوانين يك دولت عضو؛ ياب) هر كنوانسيون پيمان يا موافقت‌نامة بين‌المللي ديگري كه براي آن دولت لازم‌الاجراست.
مادة 24دول عضو متعهد مي‌گردند كلية اقدامات لازم در سطح ملي را كه هدف از آن تحقق كامل حقوق به رسميت شناخته‌شده در اين كنوانسيون مي‌باشد، به عمل آورند.
مادة 251. اين كنوانسيون براي امضاي كلية دول مفتوح مي‌باشد.2. دبيركل ملل متحد به‌عنوان امين اين كنوانسيون تعيين مي‌شود.3. تصويب اين كنوانسيون منوط به طي مراحل تصويب قانوني است. اسناد تصويب نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده خواهند شد.4. اين كنوانسيون جهت الحاق كلية دول مفتوح مي‌باشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبيركل ملل متحد محقق مي‌شود.
مادة 261. دول عضو مي‌توانند در هر زمان طي نامه‌اي خطاب به دبيركل ملل متحد درخواست تجديدنظر در اين كنوانسيون را نمايند.2. مجمع عمومي ملل متحد در مورد اقدامات احتمالي بعدي در مورد چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.
مادة 271. اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخ كه بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم‌الاجرا مي‌گردد.2. پس از وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، براي هر دولتي كه اين كنوانسيون را تصويب مي‌كند يا به آن ملحق مي‌گردد، كنوانسيون مذكور از سي‌امين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق آن دولت به امانت گذارده شده لازم‌الاجرا مي‌گردد.
مادة 281. دبيركل متحد متن تحفظ كشورها در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت نموده و آن را ميان كلية دول توزيع مي‌نمايد.2. تحفظاتي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد.3. تحفظات از طريق تسليم يادداشتي به دبيركل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همة دولت‌ها را از اين موضوع مطلع خواهد كرد. لغو تحفظ از روزي كه يادداشت دريافت شود معتبر است.
مادة 291. هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو كه از طريق مذاكره حل نگردد بنا به تقاضاي يكي از طرفين به داوري ارجاع مي‌گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داوري، طرفين در مورد نحوه و تشكيلات داوري به توافق نرسند، يكي از طرفين مي‌تواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بين‌المللي دادگستري مطابق با اساسنامة ديوان گردد.2. هر دولت عضو مي‌تواند به هنگام امضا يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به اجراي بند يك اين ماده نمي‌داند. دول عضو ديگر در قبال دولتي كه به بند يك اين ماده اعلام تحفظ نموده است ملزم به اجراي بند يك نمي‌باشند.3. هر دولت عضوي كه بر طبق بند 2 اين ماده اعلام تحفظ نموده باشد مي‌تواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعلام رسمي به دبيركل متحد طرف‌نظر نمايد.
مادة 30اين كنوانسيون كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيولي آن داراي اعتبار يكسان مي‌باشند، نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده مي‌شود.
-- IRANZAD MAGAZINEنشریه فرهنگی ایرانزاد
No comments:
Post a Comment