- چرا ائتلاف در زمانه انتخابات؟
- به دنبال چه هستیم؟
- ۱ – پیگیری مجدانه ی پیوستن ایران به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»
- ۲ _ تلاش در جهت رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و به ویژه بازنگری و اصلاح اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۱۱۵ قانون اساسی، به منظور گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط
- چه خواهیم کرد؟
- و اما چگونه؟
- برای امضاء بیانیه و پیوستن به این حرکت با ای میل زیر تماس بگیرد:
activistwomenforum@gmail.com - برای اطلاعات بیشتر به سایت خبر نامه امیرکبیر مراجه کنید.
اسلام خرافهای است که به دروغ جامهی اخلاق را بر تن نموده. دینی است که بزرگترین نقض کنندهی اخلاق بشری است.این دین را خلاصهوار به نقد خواهم کشید و نتیجه را بر عهدهی وجدانهای بیدار خواهم گذاشت؛ پس: ای مدعیان دروغینی که با نام دین، خون مردم را میمکید! اگر توانستید جملهای از معجزات علمی قرآن را بیان نمائید، من هم مسلمان خواهم شد.
بیانیه ی آغاز به کار «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات»
کودک آزاری در میان دختران دو برابر پسران
در نشست سالانه انجمن حمایت از کودکان در ۸ اردیبهشت ۸۸ که به مناسبت روز کارگر برگزار شد، تعدادی از کودکان و اعضای انجمن از مشکلات عدیدهی کودکان کار سخن گفتند. مدیر داخلی انجمن نیز آماری از کودک آزاری ارائه داد و گفت: از اول اسفند ۴۱ مورد کودک آزاری به مددکاری گزارش شده است که ۶۴ درصد آن دختر و ۳۶ درصد پسر بودند. این آزارها ۳۳ درصد جسمی، ۳۶ درصد عاطفی، ۱۴ درصد غفلت، ۸ درصد جنسی و ۹ درصد آموزشی بودهاند.
وی افزود: ۶۶ درصد آزارها از طرف پدران، ۱۳ درصد مادران، ۱۱ درصد نامادری، ۷ درصد معلمان مدارس و ۳ درصد ناپدری بوده است.
مریم مالک، عضو کمپین یک میلیون امضا آزاد شد
مریم مالک نیمه شب چهار شنبه پس از پنج روز بازداشت از زندان اوین آزاد شد. روز گذشته و درپی مراجعه مادران کمپینی به قوه قضائیه و ارائه نامه ای مبنی بر اعتراض به برخوردهای صورت گرفته با اعضا کمپین، قراروثیقه ۲۰ میلیونی مریم به کفالت تبدیل شد. او که از روز یکشنبه در بند عمومی زندان اوین به سر می برد، عصر روز گذشته و هم زمان با تبدیل قرارش به بند ۲۰۹ منتقل شد و مجددا مورد بازجویی قرار گرفت.
مریم روز شنبه پیرو احضاریه ای که دریافت کرده بود به دادگاه انقلاب مراجعه کرد و از انجا به بازداشتگاه وزرا و پس از یک شب با قرار وثیقه به زندان اوین منتقل شد. اتهام مریم مالک اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمپین یک میلیون امضا ذکر شده است.
تغییر برای برابری
مریم روز شنبه پیرو احضاریه ای که دریافت کرده بود به دادگاه انقلاب مراجعه کرد و از انجا به بازداشتگاه وزرا و پس از یک شب با قرار وثیقه به زندان اوین منتقل شد. اتهام مریم مالک اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمپین یک میلیون امضا ذکر شده است.
تغییر برای برابری
چرا زنها گريه مي كنند
يك پسر كوچك از مادرش پرسيد: چرا گريه مي كني؟مادرش به او گفت : زيرا من يك زن هستم.پسر بچه گفت: من نمي فهمم!مادرش او را در آغوش گرفت و گفت : تو هيچگاه نخواهي فهميد.بعدها پسر كوچك از پدرش پرسيد : چرا مادر بي دليل گريه مي كند؟پدرش تنها توانست به او بگويد : تمام زن ها براي هيچ چيز گريه مي كنند.پسر كوچك بزرگ شد و به يك مرد تبديل گشت ولي هنوز نمي دانست چرا زن ها بي دليل گريه مي كنند.بالاخره سوالش را براي خداوند مطرح كرد و مطمئن بود كه خدا جواب را مي داند..او از خدا پرسيد : خدايا چرا زن ها به آساني گريه مي كنند؟خدا گفت:
زماني كه زن را خلق كردم مي خواستم كه او موجود به خصوصي باشد.بنابراين شانه هاي او راآن قدر قوي آفريدم تا بار همه دنيا را به دوش بكشد.و همچنين شانه هايش آن قدر نرم باشد كه به بقيه آرامش بدهد.من به او يك نيروي دورني قوي دادم تا توانايي تحمل زايمان بچه هايش راداشته باشد.ووقتي آن ها بزرگ شدند توانايي تحمل بي اعتنايي آن ها را نيز داشته باشد.به او توانايي دادم كه در جايي كه همه از جلو رفتن نااميد شده اند او تسليم نشود و همچنان پيش برود.به او توانايي نگهداري از خانواده اش را دادم حتي زماني كه مريض يا پير شده است بدون اين كه شكايتي بكند.به او عشقي داده ام كه در هر شرايطي بچه هايش را عاشقانه دوست داشته باشد حتي اگر آن ها به او آسيبي برسانند.به او توانايي دادم كه شوهرش را دوست داشته باشد و از تقصيرات او بگذرد و هميشه تلاش كند تا جايي در قلب شوهرش داشته باشد.به او اين شعور را دادم كه درك كند يك شوهر خوب هرگز به همسرش آسيب نمي رساند اما گاهي اوقات توانايي همسر ش را آزمايش مي كند وبه او اين توانايي را دادم كه تمامي اين مشكلات را حل كرده و با وفاداري كامل در كنار شوهرش با قي بماند و در آخر به او اشك هايي دادم كه بريزد.اين اشك ها فقط مال اوست و تنها براي استفاده اوست در هر زماني كه به آن ها نياز داشته باشد.او به هيچ دليلي نياز ندارد تا توضيح دهد چرا اشك مي ريزد.خدا گفت : زيبايي يك زن در چشمانش نهفته است زيرا چشم هاي او دريچه روح اوست،ودر قلب او جايي كه عشق او به ديگران در آن قرار دارد
گزارش تکان دهنده از وضعیت بازداشتگاه کلانتری بانوان مشهد
سایت میدان زنان: بیش از 50 زن بازداشتی به همراه سه کودک خردسال و یک نوجوان 13 ساله، در غیرانسانی ترین شرایط در بازداشتگاه کلانتری بانوان مشهد به سر می برند.
براساس گزارش یک منبع موثق که نخواست نامش فاش شود، این بازداشتگاه که تنها بازداشتگاه زنان شهر بزرگ مشهد است، فاقد ابتدایی ترین امکانات بهداشتی و استانداردهای لازم است. کل بازداشتگاه، یک فضای 60 متری است که بیش از 50 نفر در آن، بدون هیچگونه طبقه بندی نگه داری می شوند. متهمان به مصرف و فروش مواد مخدر، در کنار پیرزنهای ولگرد مبتلا به آلزایمر و دختران نوجوانی که در خانه های موسوم به خانه فساد دستگیر شده اند، همگی در همین فضای کوچک، تاریک و فاقد نور کافی و در کنار هم جای داده شده اند. در حال حاضر حداقل سه کودک خردسال 8 روزه، یک ساله و چهارساله نیز در همین فضا نگه داری می شوند.
برخی از متهمان که براساس قوانین بازداشت موقت باید مدت کوتاهی در بازداشتگاه بمانند، اکنون بیش از دو ماه است که در این شرایط به سر می برند و از هر نوع وسیله بهداشتی و استحمام محروم اند. آنها حتی حق ملاقات و دسترسی به بیرون از زندان برای خرید مایحتاج خود ندارند. در همین شرایط گاهی پیش می آید متهمانی که به شیشه و کراک معتادند، در همان فضا، دچار تهوع می شوند و زنان بازداشتی مجبورند بوی بد و کثافت ناشی از بالا آوردن هم بندان خود را نیز تحمل کنند.
بازداشت شدگان در کلانتری بانوان مشهد، وضعیت تغذیه اسف باری نیز دارند. آنها ناگزیرند هر روز صبر کنند تا پرسنل ابتدا غذای خود را از سهمیه اندک ارسالی بردارند و سپس باقیمانده غذای آنان را که معمولا ناکافی است، بخورند. بارها دیده شده که زندانیان برای تکه ای نان خشک ساعتها به ماموران کلانتری التماس کرده اند. در این شرایط، ضرب و شتم بازداشتی ها از سوی پلیس های زن، امری عادی و روزمره است.
لازم به یادآوری است، کلانتری بانوان مشهد در سال 1378 با تبلیغات فراوان از سوی نیروی انتظامی بازگشایی شد و در مراسم افتتاح آن گفته شد این کلانتری به دلیل اینکه زنان بتوانند راحت تر از حقوق خود دفاع کنند تاسیس شده است؛ در حالی که در همین کلانتری، ابتدایی ترین حقوق زنان متهم که در قوانین مربوط به بازداشتگاهها و مصوبه حقوق شهروندی به آن تصریح شده زیر پا گذاشته می شود. اخیرا نیز فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داد به زودی چهار کلانتری زنان در تهران تاسیس می شود.
شرایط بازداشتگاه کلانتری بانوان مشهد و نیز اخبار زیر که از منابع خبری متعدد جمع آوری شده اند همگی تردیدهای جدی در اینباره که آیا کلانتری های زنان، دردی از زنان دوا می کنند یا در بسیاری از موارد در جهت نقض حقوق آنها گام برمی دارند، ایجاد کرده اند.
براساس گزارش یک منبع موثق که نخواست نامش فاش شود، این بازداشتگاه که تنها بازداشتگاه زنان شهر بزرگ مشهد است، فاقد ابتدایی ترین امکانات بهداشتی و استانداردهای لازم است. کل بازداشتگاه، یک فضای 60 متری است که بیش از 50 نفر در آن، بدون هیچگونه طبقه بندی نگه داری می شوند. متهمان به مصرف و فروش مواد مخدر، در کنار پیرزنهای ولگرد مبتلا به آلزایمر و دختران نوجوانی که در خانه های موسوم به خانه فساد دستگیر شده اند، همگی در همین فضای کوچک، تاریک و فاقد نور کافی و در کنار هم جای داده شده اند. در حال حاضر حداقل سه کودک خردسال 8 روزه، یک ساله و چهارساله نیز در همین فضا نگه داری می شوند.
برخی از متهمان که براساس قوانین بازداشت موقت باید مدت کوتاهی در بازداشتگاه بمانند، اکنون بیش از دو ماه است که در این شرایط به سر می برند و از هر نوع وسیله بهداشتی و استحمام محروم اند. آنها حتی حق ملاقات و دسترسی به بیرون از زندان برای خرید مایحتاج خود ندارند. در همین شرایط گاهی پیش می آید متهمانی که به شیشه و کراک معتادند، در همان فضا، دچار تهوع می شوند و زنان بازداشتی مجبورند بوی بد و کثافت ناشی از بالا آوردن هم بندان خود را نیز تحمل کنند.
بازداشت شدگان در کلانتری بانوان مشهد، وضعیت تغذیه اسف باری نیز دارند. آنها ناگزیرند هر روز صبر کنند تا پرسنل ابتدا غذای خود را از سهمیه اندک ارسالی بردارند و سپس باقیمانده غذای آنان را که معمولا ناکافی است، بخورند. بارها دیده شده که زندانیان برای تکه ای نان خشک ساعتها به ماموران کلانتری التماس کرده اند. در این شرایط، ضرب و شتم بازداشتی ها از سوی پلیس های زن، امری عادی و روزمره است.
لازم به یادآوری است، کلانتری بانوان مشهد در سال 1378 با تبلیغات فراوان از سوی نیروی انتظامی بازگشایی شد و در مراسم افتتاح آن گفته شد این کلانتری به دلیل اینکه زنان بتوانند راحت تر از حقوق خود دفاع کنند تاسیس شده است؛ در حالی که در همین کلانتری، ابتدایی ترین حقوق زنان متهم که در قوانین مربوط به بازداشتگاهها و مصوبه حقوق شهروندی به آن تصریح شده زیر پا گذاشته می شود. اخیرا نیز فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داد به زودی چهار کلانتری زنان در تهران تاسیس می شود.
شرایط بازداشتگاه کلانتری بانوان مشهد و نیز اخبار زیر که از منابع خبری متعدد جمع آوری شده اند همگی تردیدهای جدی در اینباره که آیا کلانتری های زنان، دردی از زنان دوا می کنند یا در بسیاری از موارد در جهت نقض حقوق آنها گام برمی دارند، ایجاد کرده اند.
اتهام سنگين دستگاه قضايی رژیم به دانشجويان دربند
سایت خرداد: در اتهامي سنگين و شگفتيآور، قاضي حداد دانشجويان بازداشتشده در جريان مراسم لغو شدهي نكوداشت مهندس مهدي بازرگان و اعتراضهاي مدني به پروژهي دفن «شهيد» در دانشگاه اميركبير تهران را در ارتباط با «مجاهدين خلق» اعلام كرد.
اين اتهام سنگين ميتواند به احكام سنگينتري براي كنشگران شناخته شدهي دانشجويي منتهي شود كه ماههاست در زندان بهسر ميبرند و تحت فشار شديد بازجوها قرار دارند و محافل دانشجويي نسبت به خطر شكنجهي آنها بارها هشدار دادهاند.
حداد كه مسوول مستقيم پروندهي اين دانشجويان است، و سمت معاون امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران را نيز بر عهده دارد، در گفتوگو با ايسنا دربارهي آخرين وضعيت پروندهي بازداشتشدگان مراسم تدفين «شهيد» در دانشگاه اميركبير و بازداشتشدگان در مراسم سالگرد مهندس بازرگان، مدعي شده است: «در برگزاري مراسم غيرقانوني سالگرد مهندس بازرگان هفت نفر دستگير و بازداشت شدند. چند روز بعد در مراسم تدفين شهدا در دانشگاه اميركبير چند دانشجو در دانشگاه دستگير كه وقتي مشخص شد اين افراد تحت تاثير فضاي به وجود آمده اقداماتي را انجام داده و بدون برنامهريزي قبلي بوده است، بلافاصله آزاد شدند. به دنبال اين موضوع پنج نفر از دانشجويان شناسايي شدند كه اين افراد تحت تعقيب بوده و برخي از آنها داراي سابقهي محكوميت در پروندهي توهين به مقدسات در چند نشريهي دانشجويي دانشگاه اميركبير، بودند كه پس از دستگيري، محكوم و با سپري شدن مدت زماني از بازداشت با عفو از زندان آزاد ميشوند.»
به گفتهي اين مقام امنيتي «مشخص شد كه اين افراد با منافقين ارتباط داشته و از جانب آنها هدايت ميشدند. اين اطلاعات ظرف دو هفتهي اخير به دست آمد و مشخص شد كه حركات تند دانشجويي توسط اين افراد و با هدايت منافقين صورت ميگرفته است.»
حداد در ادامه مدعي شده است: «تعدادي از اين افراد به طور مستقيم با گروهك منافقين ارتباط داشته و تعدادي نيز به صورت مستقيم ارتباط نداشتند ولي ميدانستند كه اين خط و خطوط از كجا ميآيد. اين افراد قصد داشتند با توجه به انتخابات آتي در سطح دانشگاه دست به اقداماتي بزنند كه الحمدالله با دستگيري و به دست آمدن اطلاعات جلوي اين اقدامات گرفته شد».
قاضي پروندهي دانشجويان دربند همچنين به آنها اتهامهاي ديگري چون «ساختن كليپهاي تند و خشن به مناسبت ۱۶ آذر و كشف مشروب و مواد مخدر از استوديوي ضبط اين كليپها» نيز وارد ساخته است.
حداد اعلام كرده كه هنوز تحقيقات از دانشجويان زنداني ادامه دارد و اما «ده روز آينده پروندهي اين هفت نفر با قرار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه ارسال ميشود.»
در حالي كه دانشجويان از ملاقات با وكلاي خود محروم هستند وي مدعي شده «اين افراد ميتوانند به هر تعداد كه ميخواهند وكيل داشته باشند و آنها در دادگاه از موكلين خود دفاع نمايند.»
معاون امنيت دادسراي تهران همچنين اخبار مرتبط با شكنجه و وخامت اوضاع جسمي دانشجويان زنداني را رد كرده و در حالي كه خانوادههاي آنها بارها اعلام كردهاند كه از حق ملاقات با فرزندان خود برخوردار نيستند، مدعي شد: «از نظر ملاقات با خانواده نيز با مشكلي روبرو نيستند.»
پيش از اين بارها از شكنجهي دانشجويان و وخامت حال آنها اخباري منتشر شده بود كه بهتازگي با با انتقال “اسماعیل سلمانپور” از دانشجویان دربند پلیتکنیک ه از زندان اوین به بیمارستان اين اخبار تاييد شد.
خبرنامهي اميركبير در اينباره گزارش داده است كه اين دانشجوي زنداني «به دلیل وضعیت بسیار وخیم جسمی و در حالی که در آستانه مرگ قرار داشته است از زندان به بیمارستان فرستاده شده اما با اين وجود نيز والدين اسماعیل سلمانپور در بیمارستان تهدید شدهاند که به هیچ وجه هیچ یک از دانشجویان و حتی وکیل وی اجازه مراجعه به بیمارستان را ندارند.»
هفته گذشته نيز اعلام شده بود که دانشجویان در اعتراض به شکنجه و فشارهای غیرانسانی بر خود و در اعتراض به فشار برای اعتراف تلویزیونی دست به اعتصاب غذا زدهاند كه اين اعتصاب با نامهي والدين آنها همزمان شد. آنها در نامهي خود از سختترين فشارها بر دانشجويان سخن گفتند. در پي انتشار اين اخبار نيز انجمنهاي دانشگاههاي تهران دست به روزهي سياسي زدهاند.
«حسین ترکاشوند، مجید توکلی، اسماعیل سلمانپور و کوروش دانشیار» چهار دانشجويي بودهاند كه در مرسام نكوداشت مهدي بازرگان در ديماه سال گذشته بازداشت شدند. «عباس حكيمزاده، احمد قصابان، مهدي مشايخي، نريمان مصطفوي، ياسر تركمن، مسعود دهقان، شبنم مددزاده و محمد پورعبدالله» نيز ديگر دانشجويان دربند هستند.
حداد كه «اتهام همكاري با مجاهدين خلق» را به هفت تن از دانشجويان زنداني نسبت داده، از نام آنها سخني بهميان نياورده اما علاوه بر چهار دانشجويي بازداشت در جريان مراسم مهدي بازرگان، «عباس حكيمزاده، احمد قصابان و شبنم مددزاده» ديگر دانشجوياني هستند كه در خطر اين اتهام قرار دارند.
یک دانشجوی دیگر خود را حلق آویز کرد
ایسنا: یك دانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه سمنان یكشنبه شب در خوابگاه دانشگاه اقدام به خودكشی كرد. محمد حسن یوسفی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه سمنان ، با تایید این خبر، با اشاره به ناموفق بودن این خودكشی، علت احتمالی خودكشی دانشجوی مذكور را افسردگی و مسائل روحی و روانی بیان كرد. وی افزود: این دانشجو سریعا با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد. معاون دانشگاه سمنان با اشاره به انتقال دانشجوی مذكور به بیمارستانی در تهران گفت: طبق آخرین اخبار این دانشجو هم اكنون در كما به سر میبرد. به گفته یوسفی، این دانشجو برای خودكشی از شیوه خفه كردن استفاده كرده بود.
چهارشنبه، 9 اردیبهشت ماه 1388 برابر با 2009 Wednesday 29 April
گزارش تصویری از تجمع دانشحویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز در اعتراض به هتک حرمت دختران دانشگاه
یک هفته با نقض حقوق بشر در ایران
فعالان حقوق بشر در ایران
هفته ی اول اردیبهشت ماه با تداوم بازداشت نگران کنندهی دانشجویان پلیتکنیکی سپری شد. نقض حقوق شهروندی آنان در حالی از سوی نهادهای قضایی و امنیتی نادیده گرفته شد که در هفتهی گذشته نامهی رئیسجمهوری برای «اجرای عدالت» در مورد رکسانا صابری و حسین درخشان بحثهای زیادی را در محافل حقوقبشری برانگیخته بود.
این سوال دهان به دهان گشت که آقای احمدینژاد، چرا تنها رکسانا صابری و حسین درخشان؟ طرح این سوال بدین منظور صورت گرفته بود که چرا به زندانیان سیاسی و عقیدتی دیگر که در زندان هستند و حقوقشان صدها برابر بیشتر نقض میشود از سوی دولت و مردان حکومتی اهمیتی داده نمیشود. این انتقاد به کسانی که هیچگاه در این سالهای از زندانیان وجدانی حمایتی نکرده بودند و در مورد رکسانا صابری دست به قلم شده بودند نیز صورت گرفت.
هفته ی اول اردیبهشت ماه با تداوم بازداشت نگران کنندهی دانشجویان پلیتکنیکی سپری شد. نقض حقوق شهروندی آنان در حالی از سوی نهادهای قضایی و امنیتی نادیده گرفته شد که در هفتهی گذشته نامهی رئیسجمهوری برای «اجرای عدالت» در مورد رکسانا صابری و حسین درخشان بحثهای زیادی را در محافل حقوقبشری برانگیخته بود.
این سوال دهان به دهان گشت که آقای احمدینژاد، چرا تنها رکسانا صابری و حسین درخشان؟ طرح این سوال بدین منظور صورت گرفته بود که چرا به زندانیان سیاسی و عقیدتی دیگر که در زندان هستند و حقوقشان صدها برابر بیشتر نقض میشود از سوی دولت و مردان حکومتی اهمیتی داده نمیشود. این انتقاد به کسانی که هیچگاه در این سالهای از زندانیان وجدانی حمایتی نکرده بودند و در مورد رکسانا صابری دست به قلم شده بودند نیز صورت گرفت.
ادامه مطلب در سایت ایران پرس نیوز
مشکلات زنان و دختران عشایر
شهرزادنیوز: با وجود این که زنان و مردان موسوم به عشایر به طور مشترک از مشکلات عدیدهای مانند فقر، کمبود امکانات تحصیلی، کمبود آب و امکانات بهداشتی رنج میبرند، اما زنان تحت فشارها و سختیهای مضاعف دیگری نیز قرار دارند.
طبق اظهارات معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، در مصاحبه با فارس، دختران عشایر نسبت به پسران از امکانات تحصیلی کمتری برخوردارند. وی همچنین از مرگ و میر و ابتلای زنان عشایر به بیماریهای عفونی در اثر زایمان گزارش داد.
طبق نتایج اولیه سرشماری عشایر کوچنده در سال 1387، در مجموع یک میلیون و 221 هزار و 131 نفر در ایران به عشایر تعلق دارند.
صدور کیفرخواست برای وکیل و فعال حقوق بشر
فعالان حقوق بشر در ایران
محمد اولیایی فرد، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر که به دلیل اطلاع رسانی در خصوص وضعیت سه تن از دانشجویان بازداشت شده سابق، متهم به نشراکاذیب و افترا گردید بود ، در آستانه برگزاری دادگاه قرار گرفت.
نامبرده با شکایت مدعی العموم تحت اتهام نشر اکاذیب و افترا در تاریخ 17/12/87 با قرار وثیقه بیست میلیون تومانی، تفهیم اتهام و بازجویی گردید و در تاریخ 19/12/87 آخرین دفاعیات خود را ارائه نمود. بنابر گزارشات دریافتی کیفرخواست بر علیه ایشان در تاریخ 24 فروردین ماه صادر و به شعبه یک دادیاری ویژه امنیت دادگاه انقلاب شهر تهران ارائه گردیده است. این وکیل دادگستری در انتظار تعیین تاریخ دادرسی پرونده خود می باشد.
آقای اولیایی فرد عنوان میدارد اتهامات منتسبه فاقد اسناد و ذکر مصداق است و تنها چند گفتگوی رسانه ای ایشان به صورت مبهم مورد اشاره قرار گرفته است.
همچنین لازم به ذکر است دستگاه امنیتی با ارائه گزارشی به کانون وکلای دادگستری خواستار تعقیب انتظامی این فعال حقوق بشر گردیده است.
محمد اولیایی فرد، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر که به دلیل اطلاع رسانی در خصوص وضعیت سه تن از دانشجویان بازداشت شده سابق، متهم به نشراکاذیب و افترا گردید بود ، در آستانه برگزاری دادگاه قرار گرفت.
نامبرده با شکایت مدعی العموم تحت اتهام نشر اکاذیب و افترا در تاریخ 17/12/87 با قرار وثیقه بیست میلیون تومانی، تفهیم اتهام و بازجویی گردید و در تاریخ 19/12/87 آخرین دفاعیات خود را ارائه نمود. بنابر گزارشات دریافتی کیفرخواست بر علیه ایشان در تاریخ 24 فروردین ماه صادر و به شعبه یک دادیاری ویژه امنیت دادگاه انقلاب شهر تهران ارائه گردیده است. این وکیل دادگستری در انتظار تعیین تاریخ دادرسی پرونده خود می باشد.
آقای اولیایی فرد عنوان میدارد اتهامات منتسبه فاقد اسناد و ذکر مصداق است و تنها چند گفتگوی رسانه ای ایشان به صورت مبهم مورد اشاره قرار گرفته است.
همچنین لازم به ذکر است دستگاه امنیتی با ارائه گزارشی به کانون وکلای دادگستری خواستار تعقیب انتظامی این فعال حقوق بشر گردیده است.
یک سال حبس تعزیری برای پرستو الهیاری/ انتقال مریم مالک به بازداشتگاه وزرا
انتقال مریم مالک به بازداشتگاه وزرا
تغییر برای برابری - در حالی که بحث مطالبه محوری هم اکنون مورد توجه برخی فعالان اجتماعی و سیاسی و زنان در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو قرار گرفته است، فشار بر اعضای کمپین یک میلیون امضا - که به حق مطالبه محوری را به مباحث غالب جامعه بدل کردند و هزینه های گزافی هم برای آن پرداختند و می پردازند -بیشتر و دامنه فعالیت شان تنگ ترو تنگ تر می شود. امروز مریم مالک به بازداشتگاه ورزا منتقل شد و پرستو الهیاری به یک سال جبس تعزیر محکوم شد:
مریم مالک فعال کمپین یک میلیون امضا ظهر امروز با صدور قرار بازداشت موقت به بازداشتگاه وزرا منتقل شد.
این فعال کمپین که از ساعت 8 و 30 دقیقه صبح امروز، پنجم اردیبهشت ماه، در پي دریافت احضاریه کتبی به شعبه 14 پلیس امنیت ناتب، مرکز پشتیبانی عملیات ماموران پلیس امنیت مراجعه کرده بود پس از چندین ساعت بازجویی به دادگاه انقلاب و سپس به بازداشتگاه وزرا منتقل شد.در دیدار کوتاهی که با مریم داشتیم گفت اتهامات زیادی من زده اند که هیچکدام را قبول ندارم.
روز چهارشنبه گذشته، دوم اردیبهشت ماه، ماموران امنیتی با ارائه ی حکم بازرسی به منزل پدری مريم مالک رفته و پس از تفتیش کامل منزل آنان کامپیوتر شخصی، جزوه های درسی و لوازم دیگری را ضبط کردند. ماموران امنیتی همچنين احضاریه مکتوب جهت حضور در پلیس امنیت را به وی تحویل داده و تهدید کردند که در صورت عدم حضور حکم جلب وی صادر خواهد شد.
مریم مالک فعال کمپین یک میلیون امضا ظهر امروز با صدور قرار بازداشت موقت به بازداشتگاه وزرا منتقل شد.
این فعال کمپین که از ساعت 8 و 30 دقیقه صبح امروز، پنجم اردیبهشت ماه، در پي دریافت احضاریه کتبی به شعبه 14 پلیس امنیت ناتب، مرکز پشتیبانی عملیات ماموران پلیس امنیت مراجعه کرده بود پس از چندین ساعت بازجویی به دادگاه انقلاب و سپس به بازداشتگاه وزرا منتقل شد.در دیدار کوتاهی که با مریم داشتیم گفت اتهامات زیادی من زده اند که هیچکدام را قبول ندارم.
روز چهارشنبه گذشته، دوم اردیبهشت ماه، ماموران امنیتی با ارائه ی حکم بازرسی به منزل پدری مريم مالک رفته و پس از تفتیش کامل منزل آنان کامپیوتر شخصی، جزوه های درسی و لوازم دیگری را ضبط کردند. ماموران امنیتی همچنين احضاریه مکتوب جهت حضور در پلیس امنیت را به وی تحویل داده و تهدید کردند که در صورت عدم حضور حکم جلب وی صادر خواهد شد.
پرستو الهیاري به یک سال حبس تعزیری محکوم شد
پرستو الهیاری فعال کمپین یک میلیون امضا بااتهام اقدام علیه امنیت ملي از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوري اسلامی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
در حکمی که صبح امروز به رویت پرستو الهیاری رسید آمده است: "با توجه به مجموع محتويات پرونده و بررسيهاي انجام شده و گزارش مامورين و اسماع مدافعات و اظهارات نامبرده و احتراز اينكه وي از اعضا تشكيلات كمپين جمع اوري يك ميليون امضا ميباشد و احتراز و اعتراف به اينكه با دعوت از افراد به خانه خود جلسات متعددي را در جهت اهداف و برنامههاي كمپين برقرار نموده و خود از افراد جمع آورنده امضا (يك ميليون) ميباشد.با عنايت به فعاليت هاي انجام گرفته از سوي نامبرده و تشكيل اجتماع در منزل خود و جمع آوري امضا به منظور رساندن امضا زنان به يك ميليون به بهانه وجود قوانين تبعيضآميز در نظام جمهوري اسلامي و ارسال برنامههاي خود به سايت ها و وانمود كردن نظام جمهوري اسلامي به عنوان نظام موجود با تبعيض قوانين و نيز با تبليغات عليه نمودن براي كشورهاي مخالف نظام مقدس جمهوري اسلامي با علم و اطلاع نامبردهو ديگر اعضا از سوء استفاده رسانه هاي بيگانه كشور، انتساب اقدام عليه امنيت كشور از طريق فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران محرز است. دادگاه نامبرده را مستندا به ماده 500 قانون مجازات اسلامي به يك سال حبس با احتساب ايام بازداشت محكوم مينمايد."
در آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات پرستو الهیاری که روز 24 فروردین ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تشکیل شد، قاضی مغیثی در حالي اين اتهام را به پرستو الهیاری تفهيم کرد که اجازه هيچ گونه دفاع شفاهی به وی و وکیل اش داده نشد و تنها لایحه مکتوب از وکیل پرستو الهياری پذيرفته شد.
27 مهرماه گذشته ماموران امنیتی با تفتیش منزل این عضو کمپین برخی از لوازم وی از جمله کامپیوتر لپ تاپ و آلبوم های شخصی، دستنوشته های او را ضبط کردند و خود وی را نیز مورد بازپرسی قرار دادند.
پرستو الهیاری فعال کمپین یک میلیون امضا بااتهام اقدام علیه امنیت ملي از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوري اسلامی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
در حکمی که صبح امروز به رویت پرستو الهیاری رسید آمده است: "با توجه به مجموع محتويات پرونده و بررسيهاي انجام شده و گزارش مامورين و اسماع مدافعات و اظهارات نامبرده و احتراز اينكه وي از اعضا تشكيلات كمپين جمع اوري يك ميليون امضا ميباشد و احتراز و اعتراف به اينكه با دعوت از افراد به خانه خود جلسات متعددي را در جهت اهداف و برنامههاي كمپين برقرار نموده و خود از افراد جمع آورنده امضا (يك ميليون) ميباشد.با عنايت به فعاليت هاي انجام گرفته از سوي نامبرده و تشكيل اجتماع در منزل خود و جمع آوري امضا به منظور رساندن امضا زنان به يك ميليون به بهانه وجود قوانين تبعيضآميز در نظام جمهوري اسلامي و ارسال برنامههاي خود به سايت ها و وانمود كردن نظام جمهوري اسلامي به عنوان نظام موجود با تبعيض قوانين و نيز با تبليغات عليه نمودن براي كشورهاي مخالف نظام مقدس جمهوري اسلامي با علم و اطلاع نامبردهو ديگر اعضا از سوء استفاده رسانه هاي بيگانه كشور، انتساب اقدام عليه امنيت كشور از طريق فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران محرز است. دادگاه نامبرده را مستندا به ماده 500 قانون مجازات اسلامي به يك سال حبس با احتساب ايام بازداشت محكوم مينمايد."
در آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات پرستو الهیاری که روز 24 فروردین ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تشکیل شد، قاضی مغیثی در حالي اين اتهام را به پرستو الهیاری تفهيم کرد که اجازه هيچ گونه دفاع شفاهی به وی و وکیل اش داده نشد و تنها لایحه مکتوب از وکیل پرستو الهياری پذيرفته شد.
27 مهرماه گذشته ماموران امنیتی با تفتیش منزل این عضو کمپین برخی از لوازم وی از جمله کامپیوتر لپ تاپ و آلبوم های شخصی، دستنوشته های او را ضبط کردند و خود وی را نیز مورد بازپرسی قرار دادند.
مطالبه ما آزادی و برابری، نظر شما چیست آقای کاندیدا؟
آقای میرحسین موسوی فرمودند که بر رفع تبعیض جنسی تاکید دارند. آقای کروبی هم فرموند که از حق همه دفاع خواهند کرد(احتمالن اگر خواب نمانند).
ولی این حرفها برای امشب مریم آزادی می شود؟ این حرفها برای پرستو لغو حکم یک سال حبس می شود؟ از این آقایان و دیگر آقایان کاندیدا می پرسم، آیا تضمینی وجود دارد که این حرفها برای مریم ها و پرستوها در آینده تبدیل به میله های زندان نشود؟ تضمینی داده خواهد شد که طلب حق برابر، چیزی که دارید به عنوان شعارتون مطرح می کنید جرم نباشه؟
یادمه یکی چهار سال پیش می گفت: "ما چیکار به مو و لباس مردم داریم" و بعد از چهار سال به گشت ارشاد رسیدیم؛ شما پا رو فراتر گذاشتید آقایان، تضمینی دارید که چهار سال دیگه پا از گشت ارشاد فراتر نرود؟ مریم امشب رو در بازداشتگاه وزرا به صبح می رسونه و شاید فردا رو هم به همچنین. دیشب تلفن کرد بهم، از موضوعی ناراحت بود و قول دادم که کمک کنم. تو صداش ترس نبود ولی بیماری بود.
آقایی که از رفع تبعیض حرف میزنی، امشب دختری جوان، بیگناه و معصوم به دلیل در خواست رفع تبعیض در بازداشت هست. بی پرده می پرسم، نظر شما چیست؟ آقای کروبی، آقای میرحسین موسوی، آقای اعلمی و هر آقایی که کاندید شدی و یا خواهی شد و احتمالن از این دست شعار های بزرگ میدی و یا خواهی داد، لطفن شفاف و بی پرده سخن بگو.
امروز ما بیش از هر روزی برابری می خواهیم. می خواهیم سخن بگویم با مردم از نابرابریها و نا عدالتی ها. می خواهیم دختر و پسر در شرایطی عادلانه در کنکور شرکت کنیم. می خواهیم یک کتاب را بخوانیم. می خواهیم در ارث با خواهر خود برابر باشیم. می خواهیم در سرپرستی فرزندانمان برابر باشیم. می خواهیم آدم باشیم، آدم. می خواهیم به چشم یک انسان به ما نگاه شود نه یک زن یا یک مرد، که من قبل از مرد یا زن بودن، انسانم. امشب مریم در وزرا است و شک دارم که بتواند بخوابد، همانگونه که دوستانش خواب به چشمشان نمی آید. آقای کاندیدا ما برابری می خواهیم اما نه برابری در شعار و شما هم رای می خواهید. پس با هم صادق باشیم، برای خواسته های ما چه برنامه های عملی و اجرایی دارید؟ ما شعار نمی خواهیم، بلکه برنامه عملی می خواهیم
ولی این حرفها برای امشب مریم آزادی می شود؟ این حرفها برای پرستو لغو حکم یک سال حبس می شود؟ از این آقایان و دیگر آقایان کاندیدا می پرسم، آیا تضمینی وجود دارد که این حرفها برای مریم ها و پرستوها در آینده تبدیل به میله های زندان نشود؟ تضمینی داده خواهد شد که طلب حق برابر، چیزی که دارید به عنوان شعارتون مطرح می کنید جرم نباشه؟
یادمه یکی چهار سال پیش می گفت: "ما چیکار به مو و لباس مردم داریم" و بعد از چهار سال به گشت ارشاد رسیدیم؛ شما پا رو فراتر گذاشتید آقایان، تضمینی دارید که چهار سال دیگه پا از گشت ارشاد فراتر نرود؟ مریم امشب رو در بازداشتگاه وزرا به صبح می رسونه و شاید فردا رو هم به همچنین. دیشب تلفن کرد بهم، از موضوعی ناراحت بود و قول دادم که کمک کنم. تو صداش ترس نبود ولی بیماری بود.
آقایی که از رفع تبعیض حرف میزنی، امشب دختری جوان، بیگناه و معصوم به دلیل در خواست رفع تبعیض در بازداشت هست. بی پرده می پرسم، نظر شما چیست؟ آقای کروبی، آقای میرحسین موسوی، آقای اعلمی و هر آقایی که کاندید شدی و یا خواهی شد و احتمالن از این دست شعار های بزرگ میدی و یا خواهی داد، لطفن شفاف و بی پرده سخن بگو.
امروز ما بیش از هر روزی برابری می خواهیم. می خواهیم سخن بگویم با مردم از نابرابریها و نا عدالتی ها. می خواهیم دختر و پسر در شرایطی عادلانه در کنکور شرکت کنیم. می خواهیم یک کتاب را بخوانیم. می خواهیم در ارث با خواهر خود برابر باشیم. می خواهیم در سرپرستی فرزندانمان برابر باشیم. می خواهیم آدم باشیم، آدم. می خواهیم به چشم یک انسان به ما نگاه شود نه یک زن یا یک مرد، که من قبل از مرد یا زن بودن، انسانم. امشب مریم در وزرا است و شک دارم که بتواند بخوابد، همانگونه که دوستانش خواب به چشمشان نمی آید. آقای کاندیدا ما برابری می خواهیم اما نه برابری در شعار و شما هم رای می خواهید. پس با هم صادق باشیم، برای خواسته های ما چه برنامه های عملی و اجرایی دارید؟ ما شعار نمی خواهیم، بلکه برنامه عملی می خواهیم
فعال حقوق زنان به زندان اوین منتقل شد
تغییر برای برابری: مریم مالک از فعالان کمپین یک میلیون امضا امروز (یکشنبه) به زندان اوین منتقل شد. صبح امروز ششم اردیبهشت ماه، مریم مالک را از بازداشتگاه وزرا به پلیس امنیت منتقل کردند و در پایان ساعت اداری پس از چند ساعت بازجویی به شعبه 2 دادیاری امنیت دادگاه انقلاب بردند.
در دادیاری امنیت، آقای حیدری فرد دادیار امنیت به استناد مواد 499 و 500 قانون مجازات اسلامی اتهام تبلیغ علیه نظام و اتهام جدیدی به نام عضویت در کمپین یک میلیون امضا را به او تفهیم کرد که مریم نیز کلیه اتهامات را رد کرد. دادیار همچنین برای او قرار وثیقه بیست میلیون تومانی صادر کرد. این در حالی است که مریم مالک در جلسه دادگاه اعلام کرد که امکان پرداخت چنین وثیقه ی سنگینی را ندارد.
قاضی حیدری فرد با اعلام این که پرونده در مرحله تحقیقات است و بازجویی از مریم مالک ادامه خواهد یافت دستور انتقال او به زندان اوین را صادر کرد.
در دادیاری امنیت، آقای حیدری فرد دادیار امنیت به استناد مواد 499 و 500 قانون مجازات اسلامی اتهام تبلیغ علیه نظام و اتهام جدیدی به نام عضویت در کمپین یک میلیون امضا را به او تفهیم کرد که مریم نیز کلیه اتهامات را رد کرد. دادیار همچنین برای او قرار وثیقه بیست میلیون تومانی صادر کرد. این در حالی است که مریم مالک در جلسه دادگاه اعلام کرد که امکان پرداخت چنین وثیقه ی سنگینی را ندارد.
قاضی حیدری فرد با اعلام این که پرونده در مرحله تحقیقات است و بازجویی از مریم مالک ادامه خواهد یافت دستور انتقال او به زندان اوین را صادر کرد.
به شیرین عبادی اجازه ملاقات با رکسانا صابری را ندادند
رادیو آلمان: اگرچه خانم شیرین عبادی، برندهی جایزهی نوبل صلح، اجازهی ملاقات با رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی – آمریکایی را دریافت کرده بود، مقامات زندان اوین، روز یکشنبه با این دیدار مخالفت کردند. نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، با اعلام این خبر به خبرگزاری رویترز، ادامه داد که خانم عبادی خواستار کمک به رکسانا صابری خبرنگار ایرانی − آمریکایی است که روز ۱۸ آوریل به اتهام جاسوسی برای آمریکا به هشت سال زندان محکوم شده است. طبق اظهارات پدر رکسانا صابری، فرزند او پنج روز است در زندان اوین در اعتصاب غذا به سر میبرد.
بازداشت شماری از افراد موسوم به "اراذل و اوباش" در تهران
کميته گزارشگران حقوق بشر
اخبار رسیده از شهر تهران حاکی است، فعالیت های نیروی انتظامی در برخورد با افراد موسوم به " اراذل و اوباش" مجددا آغاز شده است. طبق این اخبار، روز گذشته خودروهای نیروی انتظامی با حضور در برخی از محلات تهران، اقدام به بازداشت شماری از ساکنان محل نمودند.
براساس یک گزارش عینی از منطقه پاسگاه نعمت آباد،نیروی انتظامی با گردش در این منطقه، حداقل 20 نفر را مورد ضرب و شتم قرار داده و بازداشت کرده است. این در حالی است که تعدادی از افرادی که به زعم نیروهای انتظامی در زمره" اراذل و اوباش" قرار می گیرند، تحت تعقیب بوده، و دادگاه " حکم تیر" آنان را صادر نموده است.
طرح امنیت اجتماعی که از فروردین ماه سال 86 آغاز شد، در اولین مرحله به " جمع آوری اراذل و اوباش" پرداخت. در این طرح نیروهای انتظامی با خشونت زیاد، با ورود به منازل افرادی که از آنان با عنوان شرور یاد می شد، اقدام به بازداشت آنان نمود. در این طرح بیش از 1000 نفر در سطح شهر تهران دستگیر شدند. بازداشت شدگان، سپس به زندان کهریزک انتقال یافته و تحت شدیدترین شکنجه های جسمی قرار گرفتند.
از میان افراد بازداشت شده در جریان این طرح، هانی خواندار و حامد اکبری همچنان پس از گذشت 2 سال در شرایط بلاتکلیفی به سر می برند و سایر افراد آزاد شده، می بایست هفته ای یکبار با مراجعه به مراکز نیروی انتظامی، حضور خود را با امضایی ثبت نمایند.
گفتنی است، پس از موضع گیریهای اخیر دو تن از کاندیداهای ریاست جمهوری، در مخالفت با " طرح امنیت اجتماعی"، نیروی انتظامی از تدام اجرای آن خبر داد. لازم به ذکر است، " گشت های ارشاد" نیز که برای مدتی از سطح شهر تهران، جمع آوری شده بودند، از روز گذشته مجددا در میادین و نقاط شلوغ تهران استقرار یافتند.
به محاکمه کشاندن عابرین بی گناه برای ایجاد رعب و وحشت
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده ،خانم نجیمه شیبانی حدودا 46 ساله برای محاکمه به شعبه 30 دادگاه انقلاب فراخوانده شد.خانم نجیمه شیبانی در تاریخ 26 دی ماه در میدان انقلاب همراه با 100 نفر دیگر دستگیر شد. او هنگامی که از مراسم ختم به منزل خود باز می گشت همزمان با اعتراضات ضد حکومتی در میدان انقلاب و پارک لاله که در جریان بود مواجه گردید. خانم شیبانی از اعتراضات نه اطلاعی و نه نقشی در آن داشت .آنجا توسط مامورین نیروی انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دستگیر شد او ابتدا به بازداشتگاه وزرا انتقال داده شد و یک شب را در آنجا بسر برد. سپس همراه با 11 نفر دیگر به بند 209 زندان اوین منتقل شدند و به مدت 3 هفته در بند 209 زندان اوین زندانی بود. خانم شیبانی در طی این مدت تحت بازجوئی ،بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت و در حین بازجوئی مورد بدرفتاری بازجویان قرار گرفت.خانم شیبانی در تمامی مراحل بازجوئیهای غیر انسانی به آنها اعلام کرده است که او از مراسم ختم باز می گشته و به صورت تصادفی از آنجا عبور می کرده است و هیچ اطلاعی از اعتراضاتی که در آنجا صورت می گرفته را نداشته است. پس از پیگیریهای مستمر، به خانواده او گفته شد که برای آزادی موقت می بایست 100 میلیون تومان وثیقه قرار دهند در غیر این صورت او تا زمان محاکمه در بازداشت بسر خواهد برد آنها این خانواده را ناچار به گذاشتن چنین وثیقه سنگینی نمودند.بازجویان وزارت اطلاعات خانواده او را تحت فشار و مورد تهدید قرار دادند که از انتشار خبر دستگیری او خوداری کنند در غیر اینصورت برای خانم شیبانی و خانواده اش گران تمام خواهد شد . خانم شیبانی 2 اردیبهشت ماه احظاریه ای را دریافت کرده است که در آن نوشته شده او می بایست روز چهارشنبه 9 اردیبهشت ماه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به شعبه 30 دادگاه انقلاب برای محاکمه مراجعه نماید.فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری و ضرب و شتم عابرین بی گناه ، انتقال آنها به بند 209 ،گرفتن وثیقه های سنگین ، نسبت دادن اتهامات غیر واقعی و به محاکمه کشاندن آنها را محکوم می کند.از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به نقض گسترده حقوق بشر در ایران است.
05 اردیبهشت 1388 برابر با 25 آپریل 2009
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:کمیساریای عالی حقوق بشر کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا سازمان عفو بین المللسازمان دیدبان حقوق بشر
بنابه گزارشات رسیده ،خانم نجیمه شیبانی حدودا 46 ساله برای محاکمه به شعبه 30 دادگاه انقلاب فراخوانده شد.خانم نجیمه شیبانی در تاریخ 26 دی ماه در میدان انقلاب همراه با 100 نفر دیگر دستگیر شد. او هنگامی که از مراسم ختم به منزل خود باز می گشت همزمان با اعتراضات ضد حکومتی در میدان انقلاب و پارک لاله که در جریان بود مواجه گردید. خانم شیبانی از اعتراضات نه اطلاعی و نه نقشی در آن داشت .آنجا توسط مامورین نیروی انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دستگیر شد او ابتدا به بازداشتگاه وزرا انتقال داده شد و یک شب را در آنجا بسر برد. سپس همراه با 11 نفر دیگر به بند 209 زندان اوین منتقل شدند و به مدت 3 هفته در بند 209 زندان اوین زندانی بود. خانم شیبانی در طی این مدت تحت بازجوئی ،بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت و در حین بازجوئی مورد بدرفتاری بازجویان قرار گرفت.خانم شیبانی در تمامی مراحل بازجوئیهای غیر انسانی به آنها اعلام کرده است که او از مراسم ختم باز می گشته و به صورت تصادفی از آنجا عبور می کرده است و هیچ اطلاعی از اعتراضاتی که در آنجا صورت می گرفته را نداشته است. پس از پیگیریهای مستمر، به خانواده او گفته شد که برای آزادی موقت می بایست 100 میلیون تومان وثیقه قرار دهند در غیر این صورت او تا زمان محاکمه در بازداشت بسر خواهد برد آنها این خانواده را ناچار به گذاشتن چنین وثیقه سنگینی نمودند.بازجویان وزارت اطلاعات خانواده او را تحت فشار و مورد تهدید قرار دادند که از انتشار خبر دستگیری او خوداری کنند در غیر اینصورت برای خانم شیبانی و خانواده اش گران تمام خواهد شد . خانم شیبانی 2 اردیبهشت ماه احظاریه ای را دریافت کرده است که در آن نوشته شده او می بایست روز چهارشنبه 9 اردیبهشت ماه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به شعبه 30 دادگاه انقلاب برای محاکمه مراجعه نماید.فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری و ضرب و شتم عابرین بی گناه ، انتقال آنها به بند 209 ،گرفتن وثیقه های سنگین ، نسبت دادن اتهامات غیر واقعی و به محاکمه کشاندن آنها را محکوم می کند.از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به نقض گسترده حقوق بشر در ایران است.
05 اردیبهشت 1388 برابر با 25 آپریل 2009
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:کمیساریای عالی حقوق بشر کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا سازمان عفو بین المللسازمان دیدبان حقوق بشر
توزیع کارت خوش حجابی در آذربایجان غربی
شهرزادنیوز: در آذربایجان غربی به دخترانی که از نظر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوش حجاب باشند، کارت خوش حجابی داده میشود. به گفتهی مدیر کل امور خانواده و بانوان استانداری آذربایجان غربی، دخترانی که این کارت را دریافت کردند، با ارسال آن به امور بانوان استانداری هدیه دریافت خواهند کرد. وی بودجهی این کار را ۲۱۱ میلیون و ۸۶۶ هزار ریال اعلام کرد.غلامرضا حسنی، امام جمعه ارومیه، در یکی از خطبههای خود در مورد زنان گفت: من نمیدانم که چطور هنوز بعد از گذشته ۲۸ سال از انقلاب اسلامی، زنان بدحجاب زندهاند. این زنان که از رعایت حجاب اسلامی سرباز میزنند، باید خودشان، همسرانشان و پدرشان بمیرند.
ایران در لیست تحریم فیسبوک
روزنامه دنیای اقتصاد: فیسبوک ایران را تحریم ميکند؟ این پرسشی است که بسیاری طی روزهای اخیر در فضای مجازی از یکدیگر ميپرسند.
چهارمین سایت محبوب کاربران جهان که از قضا چهارمین سایت محبوب ایرانیان نیز هست، طی روزهای اخیر یک نظرسنجی را در معرض دید همگان قرار داده که در آن پرسیده شده آیا با مسدود شدن دسترسی کاربران کشورهای تحت تحریم آمریکا موافق هستند یا خیر؟ بهرغم این که بسیاری از کاربران ایرانی بزرگترین شبکه اجتماعی در اینترنت با این اقدام مخالفت کردند، اما در نهایت بیش از 75درصد کاربران 200میلیونی این شبکه با تحریم اینترنتی این کشورها موافقت کردند و حالا کاربران ایرانی نگران هر گونه اقدام مسدودکننده از سوی این سایت هستند. تحریم بعد از فیلتر فیسبوک از نظر طبقهبندی جزو شبکههای اجتماعی قرار ميگیرد. شبکههای اجتماعی مجموعه سایتهایی هستند که طی سالهای اخیر به دلیل سهولت ارتباط بین کاربران بسیار محبوب شده اند. در شبکههای اجتماعی تولید محتوا از سوی کاربران صورت ميگیرد و ایجادکنندگان سایت صرفا بستری را برای ارتباط فراهم ميکنند. همین موضوع شاید باعث شد که فیسبوک خیلی زود در ایران فیلتر شود و این درست در زمانی بود که هنوز در ایران چندان شناختی درباره سایتهایی از این دست وجود نداشت. بهرغم این از چند ماه قبل به دنبال بازشدن ناگهانی این سایت توسط سیستم فیلترینگ ایران این شبکه اجتماعی به یکی از محبوبترین سایتهای کاربران ایرانی تبدیل شد، به طوری که بر اساس آمارهای سایت ALEXA، فیسبوک هماکنون پس از گوگل، یاهو و بلاگفا چهارمین سایت محبوب ایرانیان است، این در حالی است که بر اساس اطلاعات همین سایت تنها نزدیک به یک درصد از کاربران این سایت را کاربرانی تشکیل میدهند که از ایران به این سایت متصل ميشوند. اما همین یک درصد ميتواند برابر با چند میلیون کاربر باشد. این برای کشوری که ضریب نفوذ اینترنت در آن کمتر از 30درصد است، اصلا چیز کمي نیست.
ادامه مطلب در سایت ایران پرس نیوز
پدر رکسانا صابری: دخترم در زندان اعتصاب غذا کرده است
به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران، رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکايی که در زندان اوین بسر می برد دست به اعتصاب غذا زده است.
پدر رکسانا صابری که برای پیگیری وضعیت فرزندش به ایران سفر کرده این خبر را به خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است.
وی گفت دخترم در اعتصاب غذا بسر می برد و امروز پنجمین روز از اعتصاب غذای او است.
دستگاه قضايی جمهوری اسلامی این خبرنگار ایرانی آمریکايی را به اتهام جاسوسی برای آمریکا به هشت سال زندان محکوم کرده است.
ایالات متحده اتهام جاسوسی به خبرنگار ایرانی آمریکايی را بی اساس خوانده و خواستار آزادی وی شده است.
پدر رکسانا به خبرگزاری فرانسه گفت وكيل مدافع دخترم نسبت به حكم صادره اعتراض كرده است.
پدر رکسانا صابری که برای پیگیری وضعیت فرزندش به ایران سفر کرده این خبر را به خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است.
وی گفت دخترم در اعتصاب غذا بسر می برد و امروز پنجمین روز از اعتصاب غذای او است.
دستگاه قضايی جمهوری اسلامی این خبرنگار ایرانی آمریکايی را به اتهام جاسوسی برای آمریکا به هشت سال زندان محکوم کرده است.
ایالات متحده اتهام جاسوسی به خبرنگار ایرانی آمریکايی را بی اساس خوانده و خواستار آزادی وی شده است.
پدر رکسانا به خبرگزاری فرانسه گفت وكيل مدافع دخترم نسبت به حكم صادره اعتراض كرده است.
حکم زندان و بازداشت برای دو فعال حقوق زنان
سایت تغییر برای برابری: در حالی که بحث مطالبه محوری هم اکنون مورد توجه برخی فعالان اجتماعی و سیاسی و زنان در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو قرار گرفته است، فشار بر اعضای کمپین یک میلیون امضا - که به حق مطالبه محوری را به مباحث غالب جامعه بدل کردند و هزینه های گزافی هم برای آن پرداختند و می پردازند -بیشتر و دامنه فعالیت شان تنگ ترو تنگ تر می شود. امروز مریم مالک به بازداشتگاه ورزا منتقل شد و پرستو الهیاری به یک سال جبس تعزیر محکوم شد:
انتقال مریم مالک به بازداشتگاه وزرا
مریم مالک فعال کمپین یک میلیون امضا ظهر امروز با صدور قرار بازداشت موقت به بازداشتگاه وزرا منتقل شد.
این فعال کمپین که از ساعت 8 و 30 دقیقه صبح امروز، پنجم اردیبهشت ماه، در پي دریافت احضاریه کتبی به شعبه 14 پلیس امنیت ناتب، مرکز پشتیبانی عملیات ماموران پلیس امنیت مراجعه کرده بود پس از چندین ساعت بازجویی به دادگاه انقلاب و سپس به بازداشتگاه وزرا منتقل شد.در دیدار کوتاهی که با مریم داشتیم گفت اتهامات زیادی من زده اند که هیچکدام را قبول ندارم.
روز چهارشنبه گذشته، دوم اردیبهشت ماه، ماموران امنیتی با ارائه ی حکم بازرسی به منزل پدری مريم مالک رفته و پس از تفتیش کامل منزل آنان کامپیوتر شخصی، جزوه های درسی و لوازم دیگری را ضبط کردند. ماموران امنیتی همچنين احضاریه مکتوب جهت حضور در پلیس امنیت را به وی تحویل داده و تهدید کردند که در صورت عدم حضور حکم جلب وی صادر خواهد شد.
پرستو الهیاري به یک سال حبس تعزیری محکوم شد
پرستو الهیاری فعال کمپین یک میلیون امضا بااتهام اقدام علیه امنیت ملي از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوري اسلامی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
در حکمی که صبح امروز به رویت پرستو الهیاری رسید آمده است: "با توجه به مجموع محتويات پرونده و بررسيهاي انجام شده و گزارش مامورين و اسماع مدافعات و اظهارات نامبرده و احتراز اينكه وي از اعضا تشكيلات كمپين جمع اوري يك ميليون امضا ميباشد و احتراز و اعتراف به اينكه با دعوت از افراد به خانه خود جلسات متعددي را در جهت اهداف و برنامههاي كمپين برقرار نموده و خود از افراد جمع آورنده امضا (يك ميليون) ميباشد.با عنايت به فعاليت هاي انجام گرفته از سوي نامبرده و تشكيل اجتماع در منزل خود و جمع آوري امضا به منظور رساندن امضا زنان به يك ميليون به بهانه وجود قوانين تبعيضآميز در نظام جمهوري اسلامي و ارسال برنامههاي خود به سايت ها و وانمود كردن نظام جمهوري اسلامي به عنوان نظام موجود با تبعيض قوانين و نيز با تبليغات عليه نمودن براي كشورهاي مخالف نظام مقدس جمهوري اسلامي با علم و اطلاع نامبردهو ديگر اعضا از سوء استفاده رسانه هاي بيگانه كشور، انتساب اقدام عليه امنيت كشور از طريق فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران محرز است. دادگاه نامبرده را مستندا به ماده 500 قانون مجازات اسلامي به يك سال حبس با احتساب ايام بازداشت محكوم مينمايد."
در آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات پرستو الهیاری که روز 24 فروردین ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تشکیل شد، قاضی مغیثی در حالي اين اتهام را به پرستو الهیاری تفهيم کرد که اجازه هيچ گونه دفاع شفاهی به وی و وکیل اش داده نشد و تنها لایحه مکتوب از وکیل پرستو الهياری پذيرفته شد.
27 مهرماه گذشته ماموران امنیتی با تفتیش منزل این عضو کمپین برخی از لوازم وی از جمله کامپیوتر لپ تاپ و آلبوم های شخصی، دستنوشته های او را ضبط کردند و خود وی را نیز مورد بازپرسی قرار دادند.
احضار عضو کمپین به پلیس امنیت و تفتیش منزل او
سایت تغییر برای برابری: مریم مالک از اعضای کمپین یک میلیون امضا به شعبه 14پلیس امنیت ناتب، مرکز پشتیبانی عملیات واقع در خیابان شریعتی احضار شد. احضار او با ورود ماموران پلیس امنیت به منزل و تفتیش منزل پدری او همراه بود. مریم مالک باید 8 و 30 دقیقه صبح شنبه پنجم اردیبهشت 1388در دفتر پلیس امنیت حاضر شود.
ماموران پلیس امنیت روز چهارشنبه دوم اردیبهشت با حکم تفتیش به منزل پدری مریم مالک رفته و در همان حال احضاریه را نیز به او دادند و تهدید کردند که اگر نرود برایش حکم جلب صادر می کنند. مریم مالک که همان روز پس از چند روز بستری در بیمارستان تازه مرخص شده بود در این باره می گوید:« مادرم ازخواب بیدارم کرد و گفت چند نفر از نیروی انتظامی آمده اند و می گویند حکم بازرسی منزل را دارند. با کمک مادرم بلند شدم و چادرم را سرکردم تا آقایان را ببینم. دو مامور که نام آنها را هنگام صدا کردن یکدیگر متوجه شدم آقایان نجفی و جمالی به همراه یک پلیس زن وارد خانه شدند و حکم تفتیش منزل را نشانم دادند. متاسفانه به جز گشتن اتاق و کمد و وسایل شخصی من، وسایل دیگر اعضای خانواده را هم گشتند. هر چقدر به آنها گفتم اینها وسایل من نیست و مال برادرانم یا پدرم هست گوش ندادند. حتی کیف های برادرم، جزوات درسی او، داخل یخچال خانه و اجاق گاز را نیز گشتند.» به گفته مریم، ماموران پس از تفتیش منزل 16 سی دی شخصی، چند جلد کتاب حقوقی و قوانین، جزوات و نوشته ها، لب تاپ و شارژر، دفترچه های کمپین و برگه های امضاء، سررسیدهای شخصی و یک دستگاه ریسیور را با خود بردند.
ادامه مطلب در سایت ایران پرس نیوز
جنون زيبايی در ايران، دماغهای سربالا زير روسری
مانی، مسافری از غرب نوشته بود: “زيبايی زنان ايرانی چنان خيرهکننده است که هوش از سر بيننده میربايد” ولی امروز چه چيز در ايران زيبا به شمار میرود؟ زيبا، هر آن چيزی ست که کانالهای ماهوارهای نشان میدهند. زيبا، هر آن چيزی ست که در فيلمهای هاليوود نشان داده میشود. امروز زنان ايرانی باور خود را به بیهمتا بودن خويش از دست دادهاند.
اشپيگل آنلاين (۱۹ آوريل) در گزارشی که تنها به بخشی از زنان جامعه و به ويژه تازه به دوران رسيدههايی اختصاص دارد که در يک جامعه بیتوليد و در يک اقتصاد بيمار، فقط مصرف میکنند، و تصويری به شدت نادرست از زنان غربی و زندگی در غرب دارند، زير عنوان کوتاه «جنون زيبايی در ايران» چنين مینويسد:
جنون زيبايی زير روسری غوغا میکند. زنان ايرانی برای برنزه شدن تا مرز بيهوشی زير آفتاب جزغاله میشوند و برای لاغر شدن جرعه جرعه سرکه مینوشند.
«ياسمين تيفنزه» از سالها پيش در ايران زندگی میکند و هنوز نمیتواند اين همه را درک کند. به يادداشتهايی از او از سرزمين هزار و يک عمل بينی توجه کنيد:
ممکن است در غرب درباره مانکنهايی که به بيماری لاغری و سوء تغذيه دچار هستند، بحث شود. در ايران اما رژيم گرفتن و عمل زيبايی، شيک و مد به شمار میرود. امکان ندارد زنان در ايران همديگر را ملاقات کنند و يک برنامه رژيم غذايی رد و بدل نکنند و يا درباره آخرين عمل زيبايی که انجام دادهاند، حرف نزنند. زيبا بودن در ايران، يکی از وظايف اصلی زنان است.
ولی واقعا چه چيز در ايران زيبا به شمار میرود؟ زيبا، هر آن چيزيست که کانالهای ماهوارهای نشان میدهند. زيبا، هر آن چيزيست که در فيلمهای هاليوود نشان داده میشود. و اين همه در کشوری که زنانش از قرنها پيش به دليل زيبايی طبيعیشان زبانزد بودهاند. زمانی، مسافری از غرب چنين نوشته بود: «زيبايی زنان ايرانی چنان خيرهکننده است که هوش از سر بيننده میربايد». امروز اما زنان ايرانی باور خود را به بیهمتا بودن خويش از دست دادهاند.
زنان ايران به دليل حجاب اجباری نمیتوانند مانند زنان در کشورهای غربی ببالند. تنها چهره آنها، و بخش کوچکی از موی و پرهيب پيکرشان است که در برابر بيگانه به نمايش در میآيد.
دختران روپوش مدرسه میپوشند و حق ندارند آرايش کنند و حتی به ناخنهايشان لاک بزنند، يا موهايشان را رنگ کنند و يا حتی ابروهايشان را بردارند. همه اينها را اما آنها پس از دوران مدرسه جبران میکنند و چندان احتياط و حساسيتی هم در اين راه به خرج نمیدهند.
اگر کسی پولش را نداشته باشد، از روشهايی استفاده میکند که در آلمان بيمارگونه ارزيابی میشوند: مثلا همراه با غذا سرکهای را میخورند که خودشان درست کردهاند تا چربی با اسيد جايگزين شود. علاوه بر اين در روز چندين ليتر آب مینوشند چرا که چربی بايد به اين وسيله از بدنشان خارج شود. به همه اينها يک ورزش شديدا مبالغهآميز نيز اضافه میشود. البته با موهای کاملا آرايش شده، صورت پودر و کرم ماليده و در فضايی که بوی عطر و ادوکلن گران قيمت آن را پر کرده است.
امير، يک مهندس پنجاه ساله از تهران میگويد: «فرقی نمیکند، در هر ساعتی که به پارک بروم، زنان چنان بی عيب و نقص به نظر میرسند که من هميشه از خودم میپرسم آخر اينها کی از خواب بلند شدهاند؟ چنان بوی عطر میدهند که من برای دويدن در پارک يک شال با خودم میبرم، حتی در تابستان. البته آن را دور گردنم نمیبندم، بلکه جلوی بينیام میگيرم تا مرا از موج عطری که از سوی زنان متصاعد میشود، حفظ کند».
اگرچه تصور زنان ايرانی از زيبايی با تصوری که مأموران امر به معروف و نهی از منکر از اخلاق دارند، هماهنگی ندارد، ولی حکومت از اين نوع فرهنگ پرورش اندام حمايت میکند: در بسياری از پارکها دستگاههای پرورش اندام قرار داده شده است و مربی مخصوص زنان وجود دارد که روزی يک ساعت آن هم رايگان به آنها تمرين میدهد.
اخيرا پارکهايی مخصوص زنان ساخته شده تا چشم نامحرم به آنها نيفتد. در اين نوع پارکها زنان میتوانند بدون حجاب حرکت کنند. نيروهای انتظامی برای اين پارکها زنان انتظامی را به کار میگمارد.
زنان ثروتمندتر اما پزشکانی را استخدام میکنند که برای آنها برنامه غذايی تجويز میکند. يک رستوران زنجيرهای در ايران از چندی پيش حتی سه وعده منوی غذای رژيمی برای بانوان طبقه بالا ارائه میکند. زنانی که از امکانات مالی کمتری برخوردار هستند، خودشان را در پلاستيکهای مخصوص نگهداری مواد غذايی میپيچند و زير آفتاب دراز میکشند تا چربی بدنشان آب شود.
آن پوست سپيدی که روزی در ايران شيک به شمار میرفت، مدتهاست که از مد افتاده است. زنان طبقات مختلف در يک مسابقه بیپايان تلاش میکنند به مؤثرترين شکل ممکن خودشان را برنزه کنند و برای اين کار هيچ حد و مرزی نمیشناسند. مثلا يکی از موادی که میتوان پوست خود را با آن برنزه کرد، مايهای است که از ترکيب حنا و ماست به دست میآيد. در سال گذشته، مخلوط روغن زيتون و قهوه سريعترين راه برنزه شدن به شمار میرفت. يک راه ديگر که معجزه میکند اين است که در حال ماليدن روغن بچه به روی پوست، بر آن آب نمک پاشيد!
زنان ناجی غريق از مد برنزه بسيار نگران هستند چرا که زنان ساعتها زير نور خورشيد دراز میکشند، بدون آنکه چيزی بخورند. اين کار اغلب به اختلال در گردش خون منجر میشود. ناجيان غريق در محلهای شنا هميشه از بلندگو اعلام میکنند که بانوان بايد دست کم يک بار در ساعت دوش آب سرد بگيرند و به اندازه کافی مايعات بنوشند. آنها میخواهند با اين هشدار مجبور نشوند هر روز چند بار آمبولانس صدا بزنند. چند وقت پيش، جنون برنزه شدن تا آنجا پيش رفت که خانمها پس از کلی شنا کردن زير آفتاب، يک ساعت تمام هم روی نيمکت دراز کشيدند تاحمام آفتاب بگيرند. البته چند نفر از آنها متأسفانه به شدت دچار آفتابسوختگی شدند و حتی گفته میشود چند نفر هم جان خود را از دست دادند. هر زن ايرانی دوستی را میشناسد، يا دوست دوستش را، و يا دوستِ دوستِ دوستش را، که بدنش اين اندازه از آفتاب و گرما را نمیتوانست تحمل کند. چندی پيش دولت دستور داد تمام اين نيمکتها را، البته به دلايل بهداشتی، جمع کنند.
عمل زيبايی در ايران به يک کار روزانه تبديل شده است. هميشه و همه جا از آن حرف زده میشود. خيابانهای تهران پر است از زنان و مردانی که يک چسب زخم روی بينیشان دارند. از آنجا که بسياری از ايرانيان دماغشان بزرگ است، عمل بينی به يکی از معمولترين عملهای زيبايی تبديل شده است. در عين حال بزرگ کردن لبها و برجسته کردن استخوان گونهها و بزرگ کردن پستانها نيز بسيار رايج است. رفع چربی بدن نيز بيش از پيش طرفدار پيدا میکند. از آنجا که عمل زيبايی با هزينه همراه است، حتی برخی پدران اتومبيل خود را میفروشند تا دخترشان بتواند دماغش را مانند مدلهای مجلههای زيبايی عمل کند.
آرايشگاههای زنانه و مردانه درايران جدا هستند. به همين دليل سالنهای آرايش زنانه به استوديوهای زيبايی تبديل شدهاند که زنان میتوانند يک روز تمام در آنها بدون هر مشکلی بسر آورند. کم نيستند سالنهای آرايش و زيبايی که حتی سه طبقه هستند زيرا اغلب پيش میآيد که همه مشتريان چند بار در هفته تمامی روز در آنجا میمانند. مثلا برای اينکه لاک ناخنهای يک خانم بايد با لباس شباش جور در بيايد. البته با اين شکل و شمايل آنها در مجالس بزم خصوصی و پنهان ظاهر میشوند.
اغلب بانوان موهای خود را مطابق الگوی غربی طلايی میکنند که متأسفانه با ترکيب رنگ موی زنان ايرانی، نه بلوند بلکه زرد میشود. از آنجا که خانمها فقط میتوانند چتری و جلوزلفی خود را از زير روسری به نمايش بگذارند، آن را با اسپری فراوان پوش میدهند و بالا میبرند.
بالاخره همه چيز حاضر میشود: با پوست به شدت قهوهای شده، وزنی به طور متوسط حدود چهل و پنج کيلو، آرايش خشک هاليوودی و کفشهايی با پاشنه پانزده سانتی واقعا هم زنان ايرانی با الگوهای غربیشان تقريبا هيچ تفاوتی ندارند. اما فقط تقريبا! چرا که زنان در غرب واقعا اين شکلی نيستند!
اشپيگل آنلاين (۱۹ آوريل) در گزارشی که تنها به بخشی از زنان جامعه و به ويژه تازه به دوران رسيدههايی اختصاص دارد که در يک جامعه بیتوليد و در يک اقتصاد بيمار، فقط مصرف میکنند، و تصويری به شدت نادرست از زنان غربی و زندگی در غرب دارند، زير عنوان کوتاه «جنون زيبايی در ايران» چنين مینويسد:
جنون زيبايی زير روسری غوغا میکند. زنان ايرانی برای برنزه شدن تا مرز بيهوشی زير آفتاب جزغاله میشوند و برای لاغر شدن جرعه جرعه سرکه مینوشند.
«ياسمين تيفنزه» از سالها پيش در ايران زندگی میکند و هنوز نمیتواند اين همه را درک کند. به يادداشتهايی از او از سرزمين هزار و يک عمل بينی توجه کنيد:
ممکن است در غرب درباره مانکنهايی که به بيماری لاغری و سوء تغذيه دچار هستند، بحث شود. در ايران اما رژيم گرفتن و عمل زيبايی، شيک و مد به شمار میرود. امکان ندارد زنان در ايران همديگر را ملاقات کنند و يک برنامه رژيم غذايی رد و بدل نکنند و يا درباره آخرين عمل زيبايی که انجام دادهاند، حرف نزنند. زيبا بودن در ايران، يکی از وظايف اصلی زنان است.
ولی واقعا چه چيز در ايران زيبا به شمار میرود؟ زيبا، هر آن چيزيست که کانالهای ماهوارهای نشان میدهند. زيبا، هر آن چيزيست که در فيلمهای هاليوود نشان داده میشود. و اين همه در کشوری که زنانش از قرنها پيش به دليل زيبايی طبيعیشان زبانزد بودهاند. زمانی، مسافری از غرب چنين نوشته بود: «زيبايی زنان ايرانی چنان خيرهکننده است که هوش از سر بيننده میربايد». امروز اما زنان ايرانی باور خود را به بیهمتا بودن خويش از دست دادهاند.
زنان ايران به دليل حجاب اجباری نمیتوانند مانند زنان در کشورهای غربی ببالند. تنها چهره آنها، و بخش کوچکی از موی و پرهيب پيکرشان است که در برابر بيگانه به نمايش در میآيد.
دختران روپوش مدرسه میپوشند و حق ندارند آرايش کنند و حتی به ناخنهايشان لاک بزنند، يا موهايشان را رنگ کنند و يا حتی ابروهايشان را بردارند. همه اينها را اما آنها پس از دوران مدرسه جبران میکنند و چندان احتياط و حساسيتی هم در اين راه به خرج نمیدهند.
اگر کسی پولش را نداشته باشد، از روشهايی استفاده میکند که در آلمان بيمارگونه ارزيابی میشوند: مثلا همراه با غذا سرکهای را میخورند که خودشان درست کردهاند تا چربی با اسيد جايگزين شود. علاوه بر اين در روز چندين ليتر آب مینوشند چرا که چربی بايد به اين وسيله از بدنشان خارج شود. به همه اينها يک ورزش شديدا مبالغهآميز نيز اضافه میشود. البته با موهای کاملا آرايش شده، صورت پودر و کرم ماليده و در فضايی که بوی عطر و ادوکلن گران قيمت آن را پر کرده است.
امير، يک مهندس پنجاه ساله از تهران میگويد: «فرقی نمیکند، در هر ساعتی که به پارک بروم، زنان چنان بی عيب و نقص به نظر میرسند که من هميشه از خودم میپرسم آخر اينها کی از خواب بلند شدهاند؟ چنان بوی عطر میدهند که من برای دويدن در پارک يک شال با خودم میبرم، حتی در تابستان. البته آن را دور گردنم نمیبندم، بلکه جلوی بينیام میگيرم تا مرا از موج عطری که از سوی زنان متصاعد میشود، حفظ کند».
اگرچه تصور زنان ايرانی از زيبايی با تصوری که مأموران امر به معروف و نهی از منکر از اخلاق دارند، هماهنگی ندارد، ولی حکومت از اين نوع فرهنگ پرورش اندام حمايت میکند: در بسياری از پارکها دستگاههای پرورش اندام قرار داده شده است و مربی مخصوص زنان وجود دارد که روزی يک ساعت آن هم رايگان به آنها تمرين میدهد.
اخيرا پارکهايی مخصوص زنان ساخته شده تا چشم نامحرم به آنها نيفتد. در اين نوع پارکها زنان میتوانند بدون حجاب حرکت کنند. نيروهای انتظامی برای اين پارکها زنان انتظامی را به کار میگمارد.
زنان ثروتمندتر اما پزشکانی را استخدام میکنند که برای آنها برنامه غذايی تجويز میکند. يک رستوران زنجيرهای در ايران از چندی پيش حتی سه وعده منوی غذای رژيمی برای بانوان طبقه بالا ارائه میکند. زنانی که از امکانات مالی کمتری برخوردار هستند، خودشان را در پلاستيکهای مخصوص نگهداری مواد غذايی میپيچند و زير آفتاب دراز میکشند تا چربی بدنشان آب شود.
آن پوست سپيدی که روزی در ايران شيک به شمار میرفت، مدتهاست که از مد افتاده است. زنان طبقات مختلف در يک مسابقه بیپايان تلاش میکنند به مؤثرترين شکل ممکن خودشان را برنزه کنند و برای اين کار هيچ حد و مرزی نمیشناسند. مثلا يکی از موادی که میتوان پوست خود را با آن برنزه کرد، مايهای است که از ترکيب حنا و ماست به دست میآيد. در سال گذشته، مخلوط روغن زيتون و قهوه سريعترين راه برنزه شدن به شمار میرفت. يک راه ديگر که معجزه میکند اين است که در حال ماليدن روغن بچه به روی پوست، بر آن آب نمک پاشيد!
زنان ناجی غريق از مد برنزه بسيار نگران هستند چرا که زنان ساعتها زير نور خورشيد دراز میکشند، بدون آنکه چيزی بخورند. اين کار اغلب به اختلال در گردش خون منجر میشود. ناجيان غريق در محلهای شنا هميشه از بلندگو اعلام میکنند که بانوان بايد دست کم يک بار در ساعت دوش آب سرد بگيرند و به اندازه کافی مايعات بنوشند. آنها میخواهند با اين هشدار مجبور نشوند هر روز چند بار آمبولانس صدا بزنند. چند وقت پيش، جنون برنزه شدن تا آنجا پيش رفت که خانمها پس از کلی شنا کردن زير آفتاب، يک ساعت تمام هم روی نيمکت دراز کشيدند تاحمام آفتاب بگيرند. البته چند نفر از آنها متأسفانه به شدت دچار آفتابسوختگی شدند و حتی گفته میشود چند نفر هم جان خود را از دست دادند. هر زن ايرانی دوستی را میشناسد، يا دوست دوستش را، و يا دوستِ دوستِ دوستش را، که بدنش اين اندازه از آفتاب و گرما را نمیتوانست تحمل کند. چندی پيش دولت دستور داد تمام اين نيمکتها را، البته به دلايل بهداشتی، جمع کنند.
عمل زيبايی در ايران به يک کار روزانه تبديل شده است. هميشه و همه جا از آن حرف زده میشود. خيابانهای تهران پر است از زنان و مردانی که يک چسب زخم روی بينیشان دارند. از آنجا که بسياری از ايرانيان دماغشان بزرگ است، عمل بينی به يکی از معمولترين عملهای زيبايی تبديل شده است. در عين حال بزرگ کردن لبها و برجسته کردن استخوان گونهها و بزرگ کردن پستانها نيز بسيار رايج است. رفع چربی بدن نيز بيش از پيش طرفدار پيدا میکند. از آنجا که عمل زيبايی با هزينه همراه است، حتی برخی پدران اتومبيل خود را میفروشند تا دخترشان بتواند دماغش را مانند مدلهای مجلههای زيبايی عمل کند.
آرايشگاههای زنانه و مردانه درايران جدا هستند. به همين دليل سالنهای آرايش زنانه به استوديوهای زيبايی تبديل شدهاند که زنان میتوانند يک روز تمام در آنها بدون هر مشکلی بسر آورند. کم نيستند سالنهای آرايش و زيبايی که حتی سه طبقه هستند زيرا اغلب پيش میآيد که همه مشتريان چند بار در هفته تمامی روز در آنجا میمانند. مثلا برای اينکه لاک ناخنهای يک خانم بايد با لباس شباش جور در بيايد. البته با اين شکل و شمايل آنها در مجالس بزم خصوصی و پنهان ظاهر میشوند.
اغلب بانوان موهای خود را مطابق الگوی غربی طلايی میکنند که متأسفانه با ترکيب رنگ موی زنان ايرانی، نه بلوند بلکه زرد میشود. از آنجا که خانمها فقط میتوانند چتری و جلوزلفی خود را از زير روسری به نمايش بگذارند، آن را با اسپری فراوان پوش میدهند و بالا میبرند.
بالاخره همه چيز حاضر میشود: با پوست به شدت قهوهای شده، وزنی به طور متوسط حدود چهل و پنج کيلو، آرايش خشک هاليوودی و کفشهايی با پاشنه پانزده سانتی واقعا هم زنان ايرانی با الگوهای غربیشان تقريبا هيچ تفاوتی ندارند. اما فقط تقريبا! چرا که زنان در غرب واقعا اين شکلی نيستند!
استفاده از فضای مجازی ، استراتژی های خلاقانه سرکوب
اینترنت که وارد ایران شد ، ابزار جدیدی شد برای مقاومت در زندگی روزمره . از برقراری رابطه با جنس مخالف گرفته تا بیان حرف هایی که در رسانه های کاغذی مجالی برای طرح نداشتند.
اما حالا دیگر اینترنت تنها ابزار مخالفین حاکمیت نیست . هر چند سایتهای رسمی ایدئولوژی حاکم، آمار مراجعه بالایی ندارند ،اما طرفداران حاکمیت کم کم دارند به وبلاگ نویسان حرفه ای تبدیل می شوند . از استشهادیون کم سن و سال گرفته ، تا سایت های خصوصی ای که مروج صیغه اند.
نبرد پارتیزانی در وبلاگستان
کامنت گذاشتن در وبلاگ ها مدتی است که تبدیل به وسیله ای شده برای جلب توجه وبلاگستان به یک موضوع خاص ـ مثل قضیه حکم دلارام علی ـ که گاهی به راه اندازی یک جریان قوی در وبلاگستان منجر می شود ، برای مثال تعویض نام وبلاگ ها به" تا آزادی پلی تکنیکی های دربند " .اما از سوی دیگر به ابزاری برای سرکوب نیز بدل شده . دیگر عادت کرده ایم که پای مطالبمان کامنت های انذار دهنده دینی ببینیم ..
تبریک به شیوه آقایان
سال ها تهدید فعالین اجتماعی محدود بود به تلفن ها و نامه های تهدید آمیز . تلفن هایی که چون شماره های نا مشخص داشتند ، همه مان یاد گرفته بودیم جوابشان ندهیم. اما حالا استراتژی جدیدی آغاز شده اند . با ایرانسل های اعتباری تماس می گیرند . یا با تالیا اس ام اس های تهدید کننده می فرستند . مثل اس ام اس هایی که بعد از بازداشت فعالین دانشجویی چپ برای تحکیمی ها آمد. " روز دانشجو مبارک آیا می دانید شرکت در تجمع غیر قانونی 2 تا 5 سال حبس دارد ؟ " یا " روز دانشجو مبارک آیا می دانید شرکت در تجمع غیر قانونی جرم است ؟ " این کارکرد جدید اس ام اس است که زمانی ابزاری بود برای مقاومت در زندگی روزمره از رد و بدل کردن جک های سیاسی گرفته تا خبر رسانی برای تجمع .
شما در آستانه قرارگرفتن در لیست ارتداد هستید
جابه جایی ابزار سلطه و مقاومت به این جا ختم نمی شود . حالا موج جدید تهدید ایمیلی آغاز شده . پس از آنکه دوری مکانی و شنودهای تلفنی فعالین اجتماعی را برای خبر رسانی و ایجاد شبکه های اجتماعی ، به استفاده از سیسیتم های امن تر ایمیل مثل جی میل کشاند ، ایمیل هم وسیله ای شد برای تهدید سازمان یافته گروهی از فعالین اجتماعی .313 عضو گروههای شهادت طلب به تعدادی از فعالین زن هشدار داده اند : شما در آستانه قرارگرفتن در لیست ارتداد هستید . موضوعی که عیسی سحرخیز به پرسش واداشته آیا قتل های زنجیره ای تکرار می شود ؟
استراتژی و تاکتیک
دوسرتو با تشبیه زندگی روزمره به عرصه نبرد ،برای تبیین قواعد حاکم بر این نبرد پارتیزانی دو جناح فرادست (صاحب استراتژی و مکان ) و فرودست ( بدون مکان و دارای تاکتیک ) را توصیف می کند .استراتژی در شرایطی اعمال می شود که سوژه دارای اراده و قدرت منزوی شود. این سوژه داعیه مکانی را دارد که به عنوان مکانی متعلق به خودش قلمداد شده و مبنایی برای برقراری رابطه با دیگران خارجی و متشکل از اهداف و تهدیداتی باشد که می توانند مدیریت شوند .
از سوی دیگر تاکتیک نوعی کنش اندیشیده شده است که در نبود مکانی مناسب تعریف می شود و باید نقش خود را در قلمرویی ایفا کند که با قانون نیرویی خارجی سازمان یافته است. تاکتیک وابسته به فرصت است . بدون آنکه از پیش معلوم باشد در چه مکانی برد خود را به دست خواهد آورد ،چگونه و در چه مکانی موقعیت برد را خواهد ساخت و برای حمله برنامه ریزی خوهد کرد . تاکتیک نمی تواند آنچه را که برده برای خود نگه دارد . این فاقد مکان بودن به تاکتیک تحرک و لذا اعتماد می بخشد ، اما در اثر قبول این تحرک باید مسائلی مانند بستگی داشتن شانس به لحظات و لزوم بهره بردن از امکاناتی را که در هر لحظه ممکن است پیدا شود ،را بپذیرد .همچنین تاکتیک باید مترصد استفاده از شکاف هایی باشد که برخوردها و تقارن های خاص در نظارت قدرت های مالکانه ایجاد می کنند . تاکتیک در این شکاف ها نفوذ می کند و می تواند در جایی ظاهر شود که کمترین انتظار ظهورش را دارند . تاکتیک ترفندی حیله گرانه است .
تاکتیک ها به کارگیری نوآورانه امکانات موجود در شرایطی استراتژیک هستند و خارج از استراتژی هایی که با آن ها مواجه می شوند عمل نمی کنند، لذا برای عمل کردن نیازمند نوعی ضد استراتژی هستند .
* * *
کنشگران مقاومت از ابتدا با بی مکانی در دنیای واقعی به دنیای مجازی پناه بردند ، اما کنشگران سلطه گر هم پا به پای آن ها آمدند. به نظر می رسد در این تعقیب و گریز مجازی ،این تنها ذهن کنشگران ناراضی از وضع موجود نیست که مدام تاکتیک های نو برای مقاومت جستجو می کند ، ذهن کنشگران سلطه گر نیز به همان انداره خلاقانه شیوه های جدید سرکوب را پیدا می کنند !
اما حالا دیگر اینترنت تنها ابزار مخالفین حاکمیت نیست . هر چند سایتهای رسمی ایدئولوژی حاکم، آمار مراجعه بالایی ندارند ،اما طرفداران حاکمیت کم کم دارند به وبلاگ نویسان حرفه ای تبدیل می شوند . از استشهادیون کم سن و سال گرفته ، تا سایت های خصوصی ای که مروج صیغه اند.
نبرد پارتیزانی در وبلاگستان
کامنت گذاشتن در وبلاگ ها مدتی است که تبدیل به وسیله ای شده برای جلب توجه وبلاگستان به یک موضوع خاص ـ مثل قضیه حکم دلارام علی ـ که گاهی به راه اندازی یک جریان قوی در وبلاگستان منجر می شود ، برای مثال تعویض نام وبلاگ ها به" تا آزادی پلی تکنیکی های دربند " .اما از سوی دیگر به ابزاری برای سرکوب نیز بدل شده . دیگر عادت کرده ایم که پای مطالبمان کامنت های انذار دهنده دینی ببینیم ..
تبریک به شیوه آقایان
سال ها تهدید فعالین اجتماعی محدود بود به تلفن ها و نامه های تهدید آمیز . تلفن هایی که چون شماره های نا مشخص داشتند ، همه مان یاد گرفته بودیم جوابشان ندهیم. اما حالا استراتژی جدیدی آغاز شده اند . با ایرانسل های اعتباری تماس می گیرند . یا با تالیا اس ام اس های تهدید کننده می فرستند . مثل اس ام اس هایی که بعد از بازداشت فعالین دانشجویی چپ برای تحکیمی ها آمد. " روز دانشجو مبارک آیا می دانید شرکت در تجمع غیر قانونی 2 تا 5 سال حبس دارد ؟ " یا " روز دانشجو مبارک آیا می دانید شرکت در تجمع غیر قانونی جرم است ؟ " این کارکرد جدید اس ام اس است که زمانی ابزاری بود برای مقاومت در زندگی روزمره از رد و بدل کردن جک های سیاسی گرفته تا خبر رسانی برای تجمع .
شما در آستانه قرارگرفتن در لیست ارتداد هستید
جابه جایی ابزار سلطه و مقاومت به این جا ختم نمی شود . حالا موج جدید تهدید ایمیلی آغاز شده . پس از آنکه دوری مکانی و شنودهای تلفنی فعالین اجتماعی را برای خبر رسانی و ایجاد شبکه های اجتماعی ، به استفاده از سیسیتم های امن تر ایمیل مثل جی میل کشاند ، ایمیل هم وسیله ای شد برای تهدید سازمان یافته گروهی از فعالین اجتماعی .313 عضو گروههای شهادت طلب به تعدادی از فعالین زن هشدار داده اند : شما در آستانه قرارگرفتن در لیست ارتداد هستید . موضوعی که عیسی سحرخیز به پرسش واداشته آیا قتل های زنجیره ای تکرار می شود ؟
استراتژی و تاکتیک
دوسرتو با تشبیه زندگی روزمره به عرصه نبرد ،برای تبیین قواعد حاکم بر این نبرد پارتیزانی دو جناح فرادست (صاحب استراتژی و مکان ) و فرودست ( بدون مکان و دارای تاکتیک ) را توصیف می کند .استراتژی در شرایطی اعمال می شود که سوژه دارای اراده و قدرت منزوی شود. این سوژه داعیه مکانی را دارد که به عنوان مکانی متعلق به خودش قلمداد شده و مبنایی برای برقراری رابطه با دیگران خارجی و متشکل از اهداف و تهدیداتی باشد که می توانند مدیریت شوند .
از سوی دیگر تاکتیک نوعی کنش اندیشیده شده است که در نبود مکانی مناسب تعریف می شود و باید نقش خود را در قلمرویی ایفا کند که با قانون نیرویی خارجی سازمان یافته است. تاکتیک وابسته به فرصت است . بدون آنکه از پیش معلوم باشد در چه مکانی برد خود را به دست خواهد آورد ،چگونه و در چه مکانی موقعیت برد را خواهد ساخت و برای حمله برنامه ریزی خوهد کرد . تاکتیک نمی تواند آنچه را که برده برای خود نگه دارد . این فاقد مکان بودن به تاکتیک تحرک و لذا اعتماد می بخشد ، اما در اثر قبول این تحرک باید مسائلی مانند بستگی داشتن شانس به لحظات و لزوم بهره بردن از امکاناتی را که در هر لحظه ممکن است پیدا شود ،را بپذیرد .همچنین تاکتیک باید مترصد استفاده از شکاف هایی باشد که برخوردها و تقارن های خاص در نظارت قدرت های مالکانه ایجاد می کنند . تاکتیک در این شکاف ها نفوذ می کند و می تواند در جایی ظاهر شود که کمترین انتظار ظهورش را دارند . تاکتیک ترفندی حیله گرانه است .
تاکتیک ها به کارگیری نوآورانه امکانات موجود در شرایطی استراتژیک هستند و خارج از استراتژی هایی که با آن ها مواجه می شوند عمل نمی کنند، لذا برای عمل کردن نیازمند نوعی ضد استراتژی هستند .
* * *
کنشگران مقاومت از ابتدا با بی مکانی در دنیای واقعی به دنیای مجازی پناه بردند ، اما کنشگران سلطه گر هم پا به پای آن ها آمدند. به نظر می رسد در این تعقیب و گریز مجازی ،این تنها ذهن کنشگران ناراضی از وضع موجود نیست که مدام تاکتیک های نو برای مقاومت جستجو می کند ، ذهن کنشگران سلطه گر نیز به همان انداره خلاقانه شیوه های جدید سرکوب را پیدا می کنند !
دو فعال زن به اتهام شرکت در تظاهرات کارگری در سنندج شلاق خوردند
احکام ۷۰ ضربه و ۱۵ ضربه شلاق برای سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی دو فعال زن کارگری، که در روز ۱۱ خرداد۸۷، در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر در شهر سنندج دستگیر شده بودند، روز گذشته ۳۰ بهمن ۸۷ در شهر سنندج به اجرا درآمد.
شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی سنندج سوسن رازانی را به تحمل ۹ ماه زندان تعلیقی به مدت سه سال و ۷۰ ضربه شلاق و شیوا خیرآبادی را به تحمل چهارماه زندان تعلیقی به مدت سه سال و ۴۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود که حکم سوسن رازانی بعد از تجدیدنظرخواهی تغییری نکرد و حکم شلاق شیوا خیرآبادی ، پس از تجدید نظرخواهی به۱۵ ضربه رسید، و نهایتا هر دو حکم روز ۲۷ بهمن ماه به آنها ابلاغ و در زندان سنندج به اجرا درآمد.
همچنین دو فعال کارگری مرد این پرونده به نامهای عبدالله خانی و سید غالب حسینی به ترتیب به نود و یک روز زندان تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق و همچنین شش ماه حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق محکوم شده اند.
به گفته یکی از فعالان مدنی سنندج در حالی که این دو زن در زندان سنندج شلاق می خوردند، عده ای دیگر از فعالان کارگری و اجتماعی در بیرون از زندان با گل و شیرینی در انتظار آنها به سر می بردند.
شورای عمومی کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان که ۶.۵ میلیون نفر از اعضای اتحادیه های کارگری را نمایندگی می کند، پیش از این طی بیانیه ای از دولتمردان ایران خواسته بود که از اجرای احکام زندان و شلاق برای این فعالان جلوگیری کند. در این بیانیه، این شورا نگرانی و انزجار خود را از محکومیت فعالان کارگری به تحمل ضربه های شلاق و زندان ابراز داشته و نوشته بود: صدور این حکم در مورد هر فردی که با اعمال حقوق اساسی بشر در فعالیت های مشروع اتحادیه ای شرکت می کند، انزجار آور است. شلاق زدن بیانگر مجازاتی خوار کننده و ظالمانه است و نقض حقوق بین المللی محسوب می شود.
سال گذشته نیز احکام شلاق برای چهار نفر از فعالان کارگری در کردستان به اجرا درآمده بود که با اعتراض فعالان حقوق بشر در داخل و خارج ایران همراه بود.
شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی سنندج سوسن رازانی را به تحمل ۹ ماه زندان تعلیقی به مدت سه سال و ۷۰ ضربه شلاق و شیوا خیرآبادی را به تحمل چهارماه زندان تعلیقی به مدت سه سال و ۴۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود که حکم سوسن رازانی بعد از تجدیدنظرخواهی تغییری نکرد و حکم شلاق شیوا خیرآبادی ، پس از تجدید نظرخواهی به۱۵ ضربه رسید، و نهایتا هر دو حکم روز ۲۷ بهمن ماه به آنها ابلاغ و در زندان سنندج به اجرا درآمد.
همچنین دو فعال کارگری مرد این پرونده به نامهای عبدالله خانی و سید غالب حسینی به ترتیب به نود و یک روز زندان تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق و همچنین شش ماه حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق محکوم شده اند.
به گفته یکی از فعالان مدنی سنندج در حالی که این دو زن در زندان سنندج شلاق می خوردند، عده ای دیگر از فعالان کارگری و اجتماعی در بیرون از زندان با گل و شیرینی در انتظار آنها به سر می بردند.
شورای عمومی کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان که ۶.۵ میلیون نفر از اعضای اتحادیه های کارگری را نمایندگی می کند، پیش از این طی بیانیه ای از دولتمردان ایران خواسته بود که از اجرای احکام زندان و شلاق برای این فعالان جلوگیری کند. در این بیانیه، این شورا نگرانی و انزجار خود را از محکومیت فعالان کارگری به تحمل ضربه های شلاق و زندان ابراز داشته و نوشته بود: صدور این حکم در مورد هر فردی که با اعمال حقوق اساسی بشر در فعالیت های مشروع اتحادیه ای شرکت می کند، انزجار آور است. شلاق زدن بیانگر مجازاتی خوار کننده و ظالمانه است و نقض حقوق بین المللی محسوب می شود.
سال گذشته نیز احکام شلاق برای چهار نفر از فعالان کارگری در کردستان به اجرا درآمده بود که با اعتراض فعالان حقوق بشر در داخل و خارج ایران همراه بود.
رو که نیست سنگ پای ....
هر از چند گاهی رژیم "وقیح" ولایت فقیه به پرو پای این دولت و آن دولت می پیچد که چرا با شهروندان ما (ایرانیان) چنین و چنان رفتار میکنید. نه آنکه خودشان رفتارشان با شهروندان ایرانی بسیار انسانی بوده و بر اصول حقوق بشر میباشد، میخواهند هم که ایرانیان در سراسر دنیا با عزت و احترام رفتار شود. رو که نیست سنگ پای .......
در همین مورد چندی پیش نوشته ای خواندم با عنوان بکارت و حقارت که خواندن آنرا به همه توصیه میکنم!
. در بی بی سی آمده بود که اخیراً کبوتر بخت بر سر دانمارکی ها به پرواز درآمده و سفارت ایران در کپنهاگ به دولت دانمارک به خاطر بدرفتاری ماموران فرودگاه با ایرانیان اعتراض کرده. چندتن از ایرانیان و همینطور افغانی برای این خبر کامنت گذاشته اند که من آنرا در زیر آورده ایم:.نفر اول: من دراروپا محصلم ، به اين دليل مسافر خطوط هوايی مختلف وبخصوص هما هستم. درهيچ فرودگاهی دلهره واضطراب بی دليل ورفتار ناراحت کننده به اندازه وطن خودم نديدم!هيچ کجا نگران همراه داشتن يک مجله يا کتاب که لزوما پلی بوی يا ايات شيطانی نيست، نبودم جز در کشور خودم يا دلهره داشتن يک سي دي، دی وی دی و يا نگرانی از ارزيابی گمرکی برای چند تيکه سوغاتی با محدوديت. رفتارهموطن سپاهی من که مسئول حفظ امنيت منه به گونه ای که نفسم دروطنم به شماره ميفته! منشا بدرفتاری بامن، خونه منه، انتظارازديگران بي دليله!!!.نفر دوم: بعنوان یک ایرانی که به جهت شغلی مرتبا در مسافرت های بین المللی هستم باید بگویم که تنها جایی که بیشترین بی ادبی را به مسافر می بینم در فرودگاه های ایران است و چنانچه کاری بخواهد بشود باید از خود ایران شروع شود.
.
نفر سوم: با عرض سلام اگر ميخواهيد طعم واقعی تبعيض را بچشيد برويد ايران و برای يک ماه به عنوان يک افغانی درآنجا زنده گی کنيد.يعنی هرجا رفتيد بگوييد من افغانی هستم.بعدآ دست مامورين تمام فرودگاه های دنيا را خواهيد بوسيد.احمد، لندن.نفر چهارم: نوع برخورد بسته گی دارد به اخلاق خود شخص ، اعم از دنمارکی ، افغانی ، ایرانی و........ کس حق توهین به شخص دیگری را ندارد ولو که کشورش هر چه باشد .اما من بد ترین برخورد را در فرودگاهء تهران دیدم چون من اهل افغانستان بودم و جای تعجب به من اینجا بود که این مامورین حتی با ایرانی های خود شان برخورد همسان من داشتند . مهسا، کابل.نفر پنجم: ما ايرانی ها ملت بزرگی هستيم ولی مشکلات باعث شده تحمل ها کم بشه.من چندين بار در فرودگاه های اسيا و استراليا توقف داشته ام و فکر می کنم بيشترين بی احترامی ها در فرودگاه های ايران بهم شده. گرچه گاهی اوقات فرودگاه های خارج هم بخاطر ايرانی بودن نسبت به ما حساستر ميشن اما هميشه مودب برخورد کرده اند.
در همین مورد چندی پیش نوشته ای خواندم با عنوان بکارت و حقارت که خواندن آنرا به همه توصیه میکنم!
. در بی بی سی آمده بود که اخیراً کبوتر بخت بر سر دانمارکی ها به پرواز درآمده و سفارت ایران در کپنهاگ به دولت دانمارک به خاطر بدرفتاری ماموران فرودگاه با ایرانیان اعتراض کرده. چندتن از ایرانیان و همینطور افغانی برای این خبر کامنت گذاشته اند که من آنرا در زیر آورده ایم:.نفر اول: من دراروپا محصلم ، به اين دليل مسافر خطوط هوايی مختلف وبخصوص هما هستم. درهيچ فرودگاهی دلهره واضطراب بی دليل ورفتار ناراحت کننده به اندازه وطن خودم نديدم!هيچ کجا نگران همراه داشتن يک مجله يا کتاب که لزوما پلی بوی يا ايات شيطانی نيست، نبودم جز در کشور خودم يا دلهره داشتن يک سي دي، دی وی دی و يا نگرانی از ارزيابی گمرکی برای چند تيکه سوغاتی با محدوديت. رفتارهموطن سپاهی من که مسئول حفظ امنيت منه به گونه ای که نفسم دروطنم به شماره ميفته! منشا بدرفتاری بامن، خونه منه، انتظارازديگران بي دليله!!!.نفر دوم: بعنوان یک ایرانی که به جهت شغلی مرتبا در مسافرت های بین المللی هستم باید بگویم که تنها جایی که بیشترین بی ادبی را به مسافر می بینم در فرودگاه های ایران است و چنانچه کاری بخواهد بشود باید از خود ایران شروع شود.
.
نفر سوم: با عرض سلام اگر ميخواهيد طعم واقعی تبعيض را بچشيد برويد ايران و برای يک ماه به عنوان يک افغانی درآنجا زنده گی کنيد.يعنی هرجا رفتيد بگوييد من افغانی هستم.بعدآ دست مامورين تمام فرودگاه های دنيا را خواهيد بوسيد.احمد، لندن.نفر چهارم: نوع برخورد بسته گی دارد به اخلاق خود شخص ، اعم از دنمارکی ، افغانی ، ایرانی و........ کس حق توهین به شخص دیگری را ندارد ولو که کشورش هر چه باشد .اما من بد ترین برخورد را در فرودگاهء تهران دیدم چون من اهل افغانستان بودم و جای تعجب به من اینجا بود که این مامورین حتی با ایرانی های خود شان برخورد همسان من داشتند . مهسا، کابل.نفر پنجم: ما ايرانی ها ملت بزرگی هستيم ولی مشکلات باعث شده تحمل ها کم بشه.من چندين بار در فرودگاه های اسيا و استراليا توقف داشته ام و فکر می کنم بيشترين بی احترامی ها در فرودگاه های ايران بهم شده. گرچه گاهی اوقات فرودگاه های خارج هم بخاطر ايرانی بودن نسبت به ما حساستر ميشن اما هميشه مودب برخورد کرده اند.
بیش از ۶۰ هزار زن در زندانهای ایران
شهرزاد نیوز: مدیر کل فرهنگی- تربیتی سازمان زندانها اعلام کرد بیش از ۶۰ هزار زن در زندانها به سر میبرند.
به گفته وی، ۵ تا ۷ در صد ورودی زندانها را زنان و دختران و بقیه را مردان تشکیل میدهند که میانگین سن آنها ۲۷ تا ۲۹ سال است و مواد مخدر از مهمترین عوامل ارتکاب جرم محسوب می شود. نزدیک به ۱۶۲ هزار نفر به دلیل ارتکاب جرایم مختلف در زندانهای کشور به سر میبرند.
وی افزود: ۲۲ در صد جمعیت ورودی زندانهای کشور جوان هستند و سالانه ۲۷ تا ۳۳ هزارجوان در گروه سنی ۱۹ تا ۲۵ سال زندانی میشوند. نزاعهای دسته جمعی، فرار از خانه، اعتیاد، خودکشی، خانههای فساد و فحشا و پدیده مردان خیابانی، از جمله جرائم آنها اعلام شد.
بیش از ۱۵ درصد زندانیان سواد خواندن و نوشتن ندارند و ۳۵ درصد آنان نیز تنها تا مقطع ابتدایی درس خواندهاند. ۳۰ درصد زندانیها دارای مشاغل آزاد، ۱۸ درصد کارگر ساده، ۷ در صد بیکار، ۷ درصد کشاورز و ۸ درصد رانندهاند
اخراج فعال دانشجویی از دانشگاه قزوین
آژانس ايران خبر: شهاب حسن زاده دانشجوی نیمه حضوری رشته شیمی دانشگاه بین المللی قزوین از دانشگاه اخراج شد. این فعال دانشجویی که دو دوره به عنوان شورای مرکزی در تشکل اصلاح طلب این دانشگاه فعالیت کرده و مدتی را نیز به عنوان سردبیر یکی از نشریات بوده به دلیل آنچه عدم پیشرفت تحصیلی عنوان شده حکم اخراج از دانشگاه دریافت کرده است. به این دانشجو پس از مراجعه به آموزش کل دانشگاه گفته ميشود كه دکتر فضلی (معاونت آموزشی دانشگاه که ارتباط تزدیکی با نهادهای امنیتی بیرون از دانشگاه داشته و برای فعالین دانشجویی این دانشگاه بارها مشکل ایجاد کرده ) ، شخصا پیگیر پرونده شما بوده و وی شما را اخراج کرده است. این دانشجو شکایتی بر علیه این اقدام غیر قانونی معاونت آموزشی دانشگاه نوشته و به وزارت علوم برده است.
دانشجوی دختر 62 روز است در سلول انفرادی بسر می برد
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
دانشجوی در بند و برادرش 62 روز است که در سلولهای انفرادی بسر می برندبنابه گزارشات رسیده از بند مخوف 209 ،دانشجوی زندانی شبنم مددزاده و برادرش فرزاد مددزاده 62 روز است ک در سلولهای انفرادی بسر می برند .خام شبنم مددزاده و برادرش فرزاد مددزاده از زمان دستگیری از اول اسفند ماه تا به حال در سلولهای انفرادی بند مخوف 209 اوین بسر می برند. آنها تا به حال توانستند 3 بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته باشند، و در آخرین تماسی که روز دوشنبه 31 فروردین با خانواده خود داشتند بنابه گفته خانوادۀ آنها به راحتی قادر به صحبت کردند نبودند و کسی به آنها می گفت که چه چیزی را باید بگویند.حالت صدای آنها حاکی از فشارهای زیاد بر روی آنها است . به آنها گفته می شد که بگویند به دادگاه و جلوی بند 209 زندان اوین دیگر مراجعه نکنند تا زمانی که به آنها گفته شود.بازجویان وزارت اطلاعات وقتی که بازتاب رسانه ها و اعتراضات افکار عمومی علیه بازداشت زندانیان سیاسی شدت می گیرد برای کاهش دادن آن و ادامه بازداشت به زندانی سیاسی اجازه میدهند که یک تماس تلفنی کنترل شده و در حضور بازجو صورت گیرد و معمولا جوابهای که باید داده شود را بازجو به زندانی دیکته می کند این تماسها بسیار کوتاه می باشد.خانواده مددزاده که ساکن تبریز هستند آنها هر هفته ناچارا با طی صدها کیلومتر مسافت به تهران بیایند و با مراجعه به دادگاه انقلاب و بند 209 تا شاید از وضعیت و شرایط فرزندانش مطلع شوندولی تا به حال مراجعات آنها بی نتیجه بوده .پرونده شبنم مددزاده و برادرش در شعبه 3 امنیت است و هر بار که به این شعبه مراجعه کرده اند به آنها گفته شده که رئیس شعبه حسینی در جلسه می باشد. در آخرین مراجعه ای که روز گذشته همراه با وکیلش آقای عبدالفتاح سلطانی به شعبه 3 امنیت مرا جعه کردند به آنها گفته شد که رئیس شعبه در جلسه است و تا 15 روز دیگر مراجعه ننمایند. تا به حال بارها به این خانواده گفته شده که پس از 2 الی 3 هفته مراجعه کنند و هر بار این مسئله دوباره تکرار شده.رئیس شعبه 3 تا به حال از روبرو شدن با این خانواده و دادن جواب مشخص خوداری می کند و به این طریق سعی دارد از طریق شعبه های امنیت خانواده های زندانیان سیاسی تحت شکنجه های روحی قرار دهند . این اقدامات غیر انسانی به دستور حسن زارع دهنوی معروف به حداد صورت می گیرد.حسن زارع دهنوی در اذیت وآزار وتحقیر و شکنجه روحی خانواده های زندانیان سیاسی و زندانیان سیاسی در بند خود شخصا دخالت دارد.اعمال و رفتار این فرد در هماهنگی کامل با بازجویان وزارت اطلاعات صورت می گیرد و او دستورات بازجویان وزارت اطلاعات را به اجرا در می آورد. اعمال و رفتار بازجویان وزارت اطلاعات و حسن زارع دهنوی بر خلاف کنوانسیونهای حقوق بشری است و از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت می باشد.در حال حاضر تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور در زندان بسر می برند که از جملۀ آنها حسین ترکاشوند، یاسر ترکمن، مجید توکلی، عباس حکیم زاده، کوروش دانشیار، اسماعیل سلمانپور، احمد قصابان، مهدی مشایخی و نریمان مصطفوی ، محمد پورعبدالله، مهسا نادری،حسن طلانی ،هود یازرلو ،میثاق یزدان نژاد و دانشجویان دیگر می باشند.فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، دستگیری،انتقال به سلولهای انفرادی،تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادن آنها و بی اطلاع نگه داشتن خانواده ها از وضعیت عزیزانشان را محکوم می کند و از دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار اقدامات عملی برای آزادی فوری و بی قید وشرط تمامی دانشجویان در بند است
اول اردیبهشت 1388 برابر با 21 آپریل 2009
دانشجوی در بند و برادرش 62 روز است که در سلولهای انفرادی بسر می برندبنابه گزارشات رسیده از بند مخوف 209 ،دانشجوی زندانی شبنم مددزاده و برادرش فرزاد مددزاده 62 روز است ک در سلولهای انفرادی بسر می برند .خام شبنم مددزاده و برادرش فرزاد مددزاده از زمان دستگیری از اول اسفند ماه تا به حال در سلولهای انفرادی بند مخوف 209 اوین بسر می برند. آنها تا به حال توانستند 3 بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته باشند، و در آخرین تماسی که روز دوشنبه 31 فروردین با خانواده خود داشتند بنابه گفته خانوادۀ آنها به راحتی قادر به صحبت کردند نبودند و کسی به آنها می گفت که چه چیزی را باید بگویند.حالت صدای آنها حاکی از فشارهای زیاد بر روی آنها است . به آنها گفته می شد که بگویند به دادگاه و جلوی بند 209 زندان اوین دیگر مراجعه نکنند تا زمانی که به آنها گفته شود.بازجویان وزارت اطلاعات وقتی که بازتاب رسانه ها و اعتراضات افکار عمومی علیه بازداشت زندانیان سیاسی شدت می گیرد برای کاهش دادن آن و ادامه بازداشت به زندانی سیاسی اجازه میدهند که یک تماس تلفنی کنترل شده و در حضور بازجو صورت گیرد و معمولا جوابهای که باید داده شود را بازجو به زندانی دیکته می کند این تماسها بسیار کوتاه می باشد.خانواده مددزاده که ساکن تبریز هستند آنها هر هفته ناچارا با طی صدها کیلومتر مسافت به تهران بیایند و با مراجعه به دادگاه انقلاب و بند 209 تا شاید از وضعیت و شرایط فرزندانش مطلع شوندولی تا به حال مراجعات آنها بی نتیجه بوده .پرونده شبنم مددزاده و برادرش در شعبه 3 امنیت است و هر بار که به این شعبه مراجعه کرده اند به آنها گفته شده که رئیس شعبه حسینی در جلسه می باشد. در آخرین مراجعه ای که روز گذشته همراه با وکیلش آقای عبدالفتاح سلطانی به شعبه 3 امنیت مرا جعه کردند به آنها گفته شد که رئیس شعبه در جلسه است و تا 15 روز دیگر مراجعه ننمایند. تا به حال بارها به این خانواده گفته شده که پس از 2 الی 3 هفته مراجعه کنند و هر بار این مسئله دوباره تکرار شده.رئیس شعبه 3 تا به حال از روبرو شدن با این خانواده و دادن جواب مشخص خوداری می کند و به این طریق سعی دارد از طریق شعبه های امنیت خانواده های زندانیان سیاسی تحت شکنجه های روحی قرار دهند . این اقدامات غیر انسانی به دستور حسن زارع دهنوی معروف به حداد صورت می گیرد.حسن زارع دهنوی در اذیت وآزار وتحقیر و شکنجه روحی خانواده های زندانیان سیاسی و زندانیان سیاسی در بند خود شخصا دخالت دارد.اعمال و رفتار این فرد در هماهنگی کامل با بازجویان وزارت اطلاعات صورت می گیرد و او دستورات بازجویان وزارت اطلاعات را به اجرا در می آورد. اعمال و رفتار بازجویان وزارت اطلاعات و حسن زارع دهنوی بر خلاف کنوانسیونهای حقوق بشری است و از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت می باشد.در حال حاضر تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور در زندان بسر می برند که از جملۀ آنها حسین ترکاشوند، یاسر ترکمن، مجید توکلی، عباس حکیم زاده، کوروش دانشیار، اسماعیل سلمانپور، احمد قصابان، مهدی مشایخی و نریمان مصطفوی ، محمد پورعبدالله، مهسا نادری،حسن طلانی ،هود یازرلو ،میثاق یزدان نژاد و دانشجویان دیگر می باشند.فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، دستگیری،انتقال به سلولهای انفرادی،تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادن آنها و بی اطلاع نگه داشتن خانواده ها از وضعیت عزیزانشان را محکوم می کند و از دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار اقدامات عملی برای آزادی فوری و بی قید وشرط تمامی دانشجویان در بند است
اول اردیبهشت 1388 برابر با 21 آپریل 2009
وزارت اطلاعات فعاليت همه سايتها، وبلاگها و پيامکهای تخريبی را رصد میکند،
محسنی اژه ای:
خبرگزاری فارس: غلامحسين محسنی اژه ای گفت: وزارت اطلاعات اوضاع انتخاباتی را در فضای سايت ها و پيامکها به خوبی در رصد خود دارد و با جريان های تخريبی به شدت برخورد می کند.
حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسنی اژهای وزير اطلاعات در گفتگو با خبرنگار سياسی خبرگزاری فارس در پاسخ به سوالی در باره افزايش برخی تخريبها در آستانه انتخابات رياست جمهوری هر گونه تخريب در رقابت های انتخاباتی و موارد ديگر را بیانصافی دانست و گفت: برخی از آنها را میتوان خيانت به مردم،اسلام و انقلاب ارزيابی کرد.
وی خاطرنشان کرد: پيامکهای تخريبی کاملا قابل پيگيری و رديابی است و با توجه به تسلط وزارت اطلاعات، با کسانی که از طريق پيامک به دنبال تخريب بروند نيز برخورد خواهد شد. وی افزود: يقينا اگر کسی بخواهد در اين زمينه فضا را آلوده کند دستگاههای مسئول و ذیربط بخصوص وزارت اطلاعات که در اين زمينه فعال شده با آنان برخورد خواهد کرد. حجت الاسلام والمسلمين اژهای در پاسخ به سوالی در باره تخريبهای سازمان يافته گفت: به صورت جدی در حال رصد هستيم و در مرحله اول تذکر داده میشود اما مطمئنا اگر به تذکرات توجه نکنند برخوردهای سنگين و قاطع خواهيم داشت و به کسانی که خصوصا آگاهانه و از روی عمد بخواهند تخريب و حرمتشکنی کنند هشدار میدهم که مطمئن باشند گرفتار قانون خواهند شد و سربازان گمنام امام زمان و مردم از کسی که فضای آرام کشور را به هم بريزد نخواهند گذشت. وزير اطلاعات با بيان اينکه وزارت اطلاعات فعاليت همه سايتها، وبلاگها و پيامکهای تخريبی را رصد میکند، همچنين از دعوت برخی از مديران سايتها و ارائه تذکر به آنان خبر داد. محسنی اژهای شرايط امروز کشور را يکی از بهترين شرايط دانست و گفت: شرايط خوب کشور نبايد با غفلتها و بیتوجهیها خراب شود . وی خاطرنشان کرد: امروز اگر هر کسی نسبت به اسلام، انقلاب، ملت و کشورش کوچکترين احساس مسئوليتی داشته باشد، بايد فضای امن و آرامش را حفظ کند و بر نشاط و اميد هر چه بيشتر مردم بيفزايد. حجت الاسلام والمسلمين اژهای با تشکر از اطلاعرسانی خبرگزاری فارس و ساير رسانهها گفت: لازم است از خبرنگاران که موضوعات مفيد برای جامعه را از زبان خادمين ملت برای ملت تبيين میکنند، تشکر کنم.
حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسنی اژهای وزير اطلاعات در گفتگو با خبرنگار سياسی خبرگزاری فارس در پاسخ به سوالی در باره افزايش برخی تخريبها در آستانه انتخابات رياست جمهوری هر گونه تخريب در رقابت های انتخاباتی و موارد ديگر را بیانصافی دانست و گفت: برخی از آنها را میتوان خيانت به مردم،اسلام و انقلاب ارزيابی کرد.
وی خاطرنشان کرد: پيامکهای تخريبی کاملا قابل پيگيری و رديابی است و با توجه به تسلط وزارت اطلاعات، با کسانی که از طريق پيامک به دنبال تخريب بروند نيز برخورد خواهد شد. وی افزود: يقينا اگر کسی بخواهد در اين زمينه فضا را آلوده کند دستگاههای مسئول و ذیربط بخصوص وزارت اطلاعات که در اين زمينه فعال شده با آنان برخورد خواهد کرد. حجت الاسلام والمسلمين اژهای در پاسخ به سوالی در باره تخريبهای سازمان يافته گفت: به صورت جدی در حال رصد هستيم و در مرحله اول تذکر داده میشود اما مطمئنا اگر به تذکرات توجه نکنند برخوردهای سنگين و قاطع خواهيم داشت و به کسانی که خصوصا آگاهانه و از روی عمد بخواهند تخريب و حرمتشکنی کنند هشدار میدهم که مطمئن باشند گرفتار قانون خواهند شد و سربازان گمنام امام زمان و مردم از کسی که فضای آرام کشور را به هم بريزد نخواهند گذشت. وزير اطلاعات با بيان اينکه وزارت اطلاعات فعاليت همه سايتها، وبلاگها و پيامکهای تخريبی را رصد میکند، همچنين از دعوت برخی از مديران سايتها و ارائه تذکر به آنان خبر داد. محسنی اژهای شرايط امروز کشور را يکی از بهترين شرايط دانست و گفت: شرايط خوب کشور نبايد با غفلتها و بیتوجهیها خراب شود . وی خاطرنشان کرد: امروز اگر هر کسی نسبت به اسلام، انقلاب، ملت و کشورش کوچکترين احساس مسئوليتی داشته باشد، بايد فضای امن و آرامش را حفظ کند و بر نشاط و اميد هر چه بيشتر مردم بيفزايد. حجت الاسلام والمسلمين اژهای با تشکر از اطلاعرسانی خبرگزاری فارس و ساير رسانهها گفت: لازم است از خبرنگاران که موضوعات مفيد برای جامعه را از زبان خادمين ملت برای ملت تبيين میکنند، تشکر کنم.
متن كامل كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض از زنان
مجمع عمومي سازمان ملل متحد كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض از زنان را، در تاريخ 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979)، تصويب كرد. اين كنوانسيون براي امضا، تصويب و الحاق كشورها مفتوح شد و، بر اساس بند 1 مادة 27، در تاريخ 12 شهريور 1360 (سوم سپتامبر 1981)، لازمالاجرا شد.
مقدمهدولتهاي عضو اين كنوانسيون،با عنايت به اينكه منشور ملل متحد بر پايبندي حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارد؛با عنايت به اينكه اعلامية جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن تبعيض تأييد داشته، اعلام ميدارد كه كلية افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچگونه تمايزي، از جمله تمايزات مبتني بر جنسيت، حق دارند از كلية حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه بهرهمند شوند؛با عنايت به اينكه دول عضو ميثاقهاي بينالمللي حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهرهمندي از كلية حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي ميباشند؛با در نظر گرفتن كنوانسيونهاي بينالمللي كه تحت نظر سازمان ملل متحد و كارگزاريهاي تخصصي به منظور پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان منعقد گرديدهاند؛با عنايت به قطعنامهها، اعلاميهها و توصيههايي كه توسط ملل متحد و كارگزاريهاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است؛با نگراني از اينكه عليرغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان همچنان بهطور گسترده ادامه دارد؛با يادآوري اينكه تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت بشر ميباشد و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل قابليتها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مينمايد،با نگراني از اينكه زنان در شرايط فقر و تنگدستي حداقل امكان دسترسي را به مواد غذايي، بهداشت، تحصيلات، آموزش و امكانات اشتغال و ساير نيازها دارند؛با اعتقاد بر اينكه تشكيل نظام نوين اقتصاد بينالملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفا مينمايد؛با تأكيد بر اينكه ريشهكن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيض نژادي، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور دولتها لازمة تحقق كامل حقوق مردان و زنان ميباشد؛با تأييد بر اينكه تحكيم صلح و امنيت بينالمللي، تشنجزدايي بينالمللي، همكاريهاي متقابل دول، صرفنظر از نظامهاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و بهويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بينالمللي، تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطة استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد؛با اعتقاد بر اينكه توسعة تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يكپارچة زنان در تمام زمينهها در شرايط مساوي با مردان است؛با در نظر گرفتن سهم عمدة زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، كه تاكنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي و مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان و با آگاهي از اينكه نقش زنان در توليدمثل نبايد اساس تبعيض باشد، بلكه تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه بهطور كلي ميباشد؛با اطلاع از اينكه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است؛با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلامية محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اينگونه تبعيضها در كلية اشكال و صور آن، به شرح ذيل توافق كردهاند:
بخش اولمادة 1عبارت «تبعيض عليه زنان» در اين كنوانسيون به هرگونه تمايز، استثنا (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه يا هدف آن خدشهدار كردن يا لغو شناسايي، بهرهمندي، يا اعمال حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينة ديگر توسط زنان، صرفنظر از وضعيت زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان، اطلاق ميگردد.
مادة 2دول عضو هرگونه تبعيض عليه زنان را محكوم كرده، موافقت مينمايند كه بدون درنگ سياست رفع تبعيض از زنان را با كلية ابزارهاي مناسب دنبال كنند و با اين هدف موارد زير را متعهد ميشوند:الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوطة هر كشور، چنانچه تاكنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيلة وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر؛ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعيض از زنان؛ج. برقراري حمايت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعيضآميز از طريق مراجع قضايي ذيصلاح ملي و ساير مؤسسات دولتي؛د. خودداري از انجام هرگونه عمل و حركت تبعيضآميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتي؛هـ. اتخاذ كلية اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر شخص، سازمان و يا شركتهاي خصوصي؛و. اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا فسخ قوانين، مقررات، عرف يا روشهاي موجود كه نسبت به زنان تبعيضآميزند؛ز. فسخ كلية مقررات كيفري ملي كه موجب تبعيض نسبت به زنان ميشود.
مادة 3دول عضو بايد در تمام زمينهها بهويژه زمينههاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كلية اقدامات مناسب از جمله وضع قوانين را براي تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان و نيز بهرهمندي آنان از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان به عمل آورند.
مادة 41. اتخاذ تدابير ويژه و موقتي توسط دول عضو، كه هدف آن تسريع در برقراري مساوات بين مردان و زنان است، نبايد بهعنوان «تبعيض» به صورتي كه در اين كنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. و بدون اينكه اين اقدامات منجر به حفظ معيارهاي نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصتهاي برابر متوقف خواهد شد.2. اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو از جمله اقداماتي كه در اين كنوانسيون براي حمايت از مادري منظور شده است تبعيضآميز تلقي نخواهد شد.
مادة 5دول عضو كلية اقدامات مناسب در زمينههاي زير را به عمل ميآورند:الف. تعديل الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتاري مردان و زنان به منظور از ميان برداشتن تعصبات و كلية روشهاي سنتي و غيره كه بر تفكر پستنگري يا برترنگري هر يك از دو جنس و يا تداوم نقشهاي كليشهاي براي مردان و زنان استوار باشد؛ب. حصول اطمينان از اينكه آموزش خانواده شامل درك صحيح از وضعيت مادري بهعنوان يك وظيفة اجتماعي و شناسايي مسئوليت مشترك زنان و مردان در پرورش و تربيت كودكان خود باشد، با اين استنباط كه منافع كودكان در تمام موارد در اولويت قرار دارد.
مادة 6دول عضو كلية اقدامات مقتضي از جمله وضع قوانين را به منظور جلوگيري از حمل و نقل غيرقانوني و بهرهبري از روسپيگري زنان به عمل خواهند آورد.
بخش دوممادة 7دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و اجتماعي كشور كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد، بهويژه حقوق زير را در شرايط مساوي با مردان براي زنان تضمين خواهند كرد:الف. رأي دادن در كلية انتخابات و همهپرسيهاي عمومي و داشتن شرايط نامزدي در همة اجتماعات منتخب عمومي؛ب. مشاركت در تعيين سياست دولت و اجراي آن و انتصاب به سمتهاي دولتي و انجام كلية مسئوليتهاي دولتي در تمام سطوح دولت؛ج. شركت در سازمانها و انجمنهاي غيردولتي مرتبط با حيات سياسي و اجتماعي كشور.
مادة 8دول عضو اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا بدون هيچگونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان اين فرصت به زنان داده شود كه بهعنوان نمايندة دولت خود در سطح بينالمللي عمل نموده و در فعاليت سازمانهاي بينالمللي نقش داشته باشند.
مادة 91. دول عضو در مورد كسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقي مساوي با مردان به زنان اعطا خواهند كرد. دولتها بهويژه تضمين ميكنند كه ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير تابعيت زن، بيوطن شدن يا تحميل تابعيت شوهر به وي نگردد.2. دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند كرد.
بخش سوممادة 10دول عضو به منظور تضمين حقوق مساوي زنان با مردان در زمينة آموزش و پرورش هرگونه اقدامي براي رفع تبعيض از زنان به عمل خواهند آورد. بهويژه بر اساس مساوات بين زنان و مردان موارد زير را تضمين خواهند كرد:الف. شرايط يكسان در زمينة آموزشهاي فني و حرفهاي، و براي دسترسي به آموزش و دريافت دانشنامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشي در مناطق شهري و روستايي، اين تساوي بايد در آموزش پيشمدرسهاي، آموزش عمومي، فني و حرفهاي و آموزش عالي فني و نيز دورههاي حرفهاي مختلف تضمين شود؛ب. دسترسي به برنامة درسي يكسان، امتحانات يكسان، معلمين داراي مهارتها و صلاحيتهاي همطراز و محلها و امكانات آموزشي با كيفيت برابر؛ج. از بين بردن هرگونه مفهوم كليشهاي از نقش زنان و مردان در كلية سطوح و در اشكال مختلف آموزشي از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روشهاي آموزشي كه نيل به اين هدف را ممكن ميسازد و بهويژه از طريق تجديدنظر در كتب درسي و برنامههاي آموزشي مدارس و تطبيق دادن روشهاي آموزشي؛د. ايجاد فرصتهاي يكسان جهت بهرهمندي از بورسها و ساير مزاياي تحصيلي؛هـ. امكانات مشابه جهت دستيابي به برنامههاي مربوط به ادامة تحصيلات، از جمله برنامههاي عملي سوادآموزي بزرگسالان بهويژه برنامههايي كه با هدف كاهش هرچه سريعتر شكاف آموزشي موجود بين زنان و مردان تدوين يافتهاند؛و. كاهش درصد دانشآموزان دختر كه ترك تحصيل ميكنند، و تنظيم برنامههايي براي دختران و زناني كه ترك تحصيل زودرس داشتهاند؛ز. امكانات يكسان براي شركت فعال زنان در ورزش و تربيت بدني؛ج. دسترسي به اطلاعات آموزشي مشخص كه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مينمايند، از جمله اطلاعات و راهنمايي در مورد تنظيم خانواده.
مادة 111. دول عضو كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعيض عليه زنان در اشتغال از بين برود و بر اساس اصل تساوي زنان و مردان، حقوق مشابه براي آنها تضمين شود، بهويژه در موارد زير:الف. حق اشتغال به كار بهعنوان حق لاينفك تمام افراد بشر؛ب. حق استفاده از فرصتهاي استخدامي يكسان، از جمله اعمال ضوابط يكسان براي استخدام؛ج. حق انتخاب آزادانة حرفه و پيشه، حق برخورداري از ارتقاي مقام، حق برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط شغلي و حق استفاده از دورههاي آموزش حرفهاي و بازآموزي از جمله كارآموزي و شركت در دورههاي آموزش حرفهاي پيشرفته و آموزش مرحلهاي؛د. حق دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداري از رفتار يكسان در مشاغلي كه داراي ارزش برابر است و همچنين قضاوت يكسان در ارزيابي كيفيت كار مشابه؛هـ. حق استفاده از بيمههاي اجتماعي بهويژه در دوران بازنشستگي، دوران بيكاري، هنگام بيماري و ناتواني و دوران پيري و در ساير موارد ازكارافتادگي و نيز حق استفاده از مرخصي استحقاقي؛و. حق حفظ سلامتي و رعايت ايمني در محيط كار، از جمله حمايت از وظيفة توليدمثل؛2. به منظور جلوگيري از اعمال تبعيضات عليه زنان بر پاية ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين حق مؤثر آنان جهت كار، دول عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آورد:الف. ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر اساس وضعيت زناشويي و اعمال مجازاتهاي قانوني بدين منظور؛ب. صدور اجازة مرخصي زايمان با حقوق يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، ارشديت يا مزاياي اجتماعي؛ج. تشويق به ارائة خدمات حمايتي اجتماعي لازم به نحوي كه والدين را قادر نمايد تعهدات خانوادگي را با مسئوليتهاي شغلي و مشاركت در زندگي اجتماعي هماهنگ سازد، بخصوص از طريق ايجاد و توسعة شبكة تسهيلاتي براي مراقبت از كودكان؛د. برقراري حمايت خاص از زنان هنگام بارداري در انواع مشاغلي كه براي آنان زيانآور محسوب ميگردد؛3. قوانين حمايتكنندة ذكرشده در اين ماده بهطور متناوب همگام با پيشرفت اطلاعات و دانشهاي علمي و تكنولوژيكي بايد مورد بررسي قرار گيرد و در صورت لزوم بازنگري، لغو يا تمديد شوند.
مادة 121. دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در زمينة مراقبت بهداشتي آنان كلية اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دسترسي به خدمات بهداشتي از جمله خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط ميشود بر اساس رعايت مساوات بين مردان و زنان تضمين شود.2. دول عضو، صرفنظر از مفاد بند 1 اين ماده، ارائة خدمات مناسب در ارتباط با بارداري، بستري براي زايمان و دوران پس از زايمان را تضمين خواهند كرد و در موارد لازم خدمات رايگان و نيز تغذية كافي در دوران بارداري و دوران شيردهي در اختيار آنان قرار خواهند داد.
مادة 13دول عضو كلية اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيض از زنان در ساير زمينههاي حيات اقتصادي و اجتماعي به عمل خواهند آورد تا حقوق يكسان بهويژه در زمينههاي زير بر اساس برابري مردان و زنان تضمين شود:الف. حق استفاده از مزاياي خانوادگي؛ب. حق استفاده از وامهاي بانكي، رهن و ساير اشكال اعتبارات مالي؛ج. حق شركت در فعاليتهاي تفريحي، ورزشي و كلية زمينههاي حيات فرهنگي.
مادة 141. دول عضو مشكلات خاص زنان روستايي را مدنظر قرار داده و به نقش مهمي كه اين زنان در جهت حيات اقتصادي خانوادههاي خود، از جمله كار در بخشهاي غيرمالي اقتصاد به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا مفاد اين كنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايي اجرا گردد.2. دول عضو كلية اقدامات مقتضي را جهت رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايي به عمل خواهند آورد تا اين زنان بر اساس تساوي مردان و زنان در برنامههاي عمراني و روستايي شركت نموده و از آن بهرهمند گردند و بخصوص از حقوق زير برخوردار شوند:الف. شركت در تدوين و اجراي برنامههاي عمراني در كلية سطوح؛ب. دسترسي به تسهيلات بهداشتي كافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده؛ج. استفادة مستقيم از برنامههاي تأمين اجتماعي؛د. استفاده از انواع دورهها و برنامههاي آموزشي رسمي و غيررسمي، از جمله سوادآموزي عملي و نيز بهرهمندي از خدمات محلي و فوقالعاده به منظور بالا بردن كارآيي فني آنان؛هـ. تشكيل گروهها و تعاونيهاي خودياري به منظور بهدست آوردن امكان دستيابي مساوي به فرصتهاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خوداشتغالي؛و. شركت در كلية فعاليتهاي محلي؛ز. دسترسي به وامها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و استفادة يكسان از زمين و برخورداري از رفتار مساوي در چارچوب اصلاحات ارضي و روستايي و نيز در برنامههاي جايگزيني زمين؛ح. بهرهمندي از شرايط زندگي مناسب، بهويژه مسكن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات، و حمل و نقل.
بخش چهارممادة 151. دول عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در برابر قانون اعطا ميكنند.2. دول عضو در امور مدني به زنان اختيارات و امكانات قانوني دقيقاً يكسان با مردان و نيز شرايط مساوي براي بهرهبرداري از اين اختيارات و امكانات اعطا خواهند كرد. دول عضو براي انعقاد قرارداد و ادارة املاك براي زنان حقوقي برابر با مردان قائل شده و با ايشان در كلية مراحل دادرسي در دادگاهها و مراجع قضايي به صورت يكسان رفتار خواهند كرد.3. دول عضو موافقت مينمايند كه كلية قراردادها و ساير اسناد خصوصي از هر نوع كه داراي اثر قانوني بوده و در جهت محدود كردن امكانات قانوني زنان باشد، كان لم يكن تلقي گردد.4. دول عضو به زنان و مردان حقوقي يكسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادي و انتخاب مسكن و اقامتگاه اعطا خواهند كرد.
مادة 161. دول عضو به منظور رفع تبعيض از زنان در كلية امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي كلية اقدامات مقتضي به عمل خواهند آورد و بهويژه بر اساس تساوي مردان و زنان موارد ذيل را تضمين خواهند كرد:الف. حق يكسان براي ورود به ازدواج؛ب. حق يكسان در انتخاب آزادانة همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضايت كامل و آزادانة دو طرف ازدواج؛ج. حقوق و مسئوليتهاي يكسان در طي دوران زناشويي و به هنگام جدايي؛د. حقوق و مسئوليتهاي يكسان بهعنوان والدين، صرفنظر از وضع روابط زناشويي، در مسائلي كه به فرزندان آنان مربوط ميشود؛ در كلية موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛هـ. حقوق يكسان در مورد تصميمگيري آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصلة زماني بارداري و دسترسي به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم كه قدرت بهرهمندي از اين حقوق را به ايشان ميدهد؛و. حقوق و مسئوليتهاي يكسان در مورد قيموميت، حضانت، سرپرستي و به فرزند گرفتن كودكان و يا موارد مشابه با اين مفاهيم در حقوق ملي، در كلية موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛ز. حقوق فردي يكسان بهعنوان شوهر و زن منجمله حق انتخاب نام خانوادگي، شغل و حرفه؛ح. حقوق يكسان براي زوجين نسبت به مالكيت، حق اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهرهمندي و انتقال ملك اعم از اينكه رايگان باشد و يا هزينهاي در بر داشته باشد.2. نامزدي و ازدواج كودك هيچ اثر قانوني ندارد و كلية اقدامات ضروري منجمله وضع قانون براي تعيين حداقل سن ازدواج و اجباري كردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمي ميبايست به عمل آيد.
بخش پنجممادة 171. به منظور بررسي پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين كنوانسيون، كميتة محو تبعيض عليه زنان (كه مِنبعد از آن بهعنوان كميته ياد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازمالاجرا شدن و پس از تصويب يا پيوستن سي و پنجمين كشور عضو، بيست و سه نفر از خبرگان داراي شهرت اخلاقي والا و صلاحيت در زمينههاي مربوط به كنوانسيون تشكيل ميشود. اين خبرگان توسط دول عضو از ميان اتباع كشورهايشان انتخاب ميشوند و در صلاحيت شخصي خود خدمت ميكنند. در انتخاب اين اشخاص به توزيع عادلانة جغرافيايي و به حضور اشكال مختلف تمدن و نظامهاي عمدة حقوقي توجه ميشود.2. اعضاي كميته با رأي مخفي و از فهرست افرادي كه توسط دول عضو نامزد شدهاند انتخاب ميشوند؛ هر دولت عضو ميتواند يك نفر از اتباع خود را نامزد نمايد.3. نخستين انتخابات شش ماه پس از لازمالاجرا شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر انتخابات، دبيركل ملل متحد طي نامهاي از دول عضو ميخواهد تا ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي كنند. دبيركل، فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر كشور نامزدكنندة هر يك تهيه و براي دول عضو ارسال خواهد داشت.4. انتخاب اعضاي كميته در جلسة دول عضو كه توسط دبيركل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام ميشود. در اين جلسه، كه حد نصاب تشكيل آن حضور دو سوم دول عضو ميباشد، اشخاص انتخابشده براي عضويت در كميته آن دسته از نامزدهايي خواهند بود كه بيشترين تعداد آرا و همزمان اكثريت مطلق آراي نمايندگان دول عضو حاضر و رأيدهنده در جلسه را بهدست آورند.5. اعضاي كميته براي يك دورة چهار ساله انتخاب ميشوند. لكن دورة عضويت نُه نفر از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال به اتمام ميرسد. بلافاصله پس از اولين انتخابات، اسامي اين نُه عضو به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.6. انتخاب پنج عضو ديگر كميته مطابق با بندهاي 2، 3 و 4 اين ماده و به دنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دورة عضويت دو نفر از اعضاي فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و اسامي اين دو نفر به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.7. به منظور اشغال پستهاي خالي احتمالي، دولتي كه فعاليت خبرهاش بهعنوان عضو كميته متوقف شده است، خبرة ديگري را از بين اتباع خود براي عضويت در كميتة مشروط به تأييد كميته انتخاب خواهد كرد.8. اعضاي كميته با تأييد مجمع عمومي و بر طبق ضوابط و شرايطي كه آن مجمع مقرر ميدارد و با در نظر گرفتن اهميت مسئوليتهاي كميته از سازمان ملل متحد مقرري دريافت خواهند كرد.9. دبيركل ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظايف كميته در چارچوب اين كنوانسيون تأمين خواهد نمود.
مادة 181. دول عضو متعهد ميشوند گزارشي براي بررسي كميته در مورد اقدامات تقنيني، قضايي و اجرايي و ساير اقدامات متخذه در راستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفتهاي حاصله در اين رابطه به دبيركل ملل متحد ارائه كنند:الف. يك سال پس از لازمالاجرا شدن كنوانسيون براي آن دولت؛ب. پس از آن حداقل هر چهار سال يكبار و علاوه بر آن هر زماني كه كميته درخواست كند.2. اين گزارشات ميتواند مبين عوامل و مشكلاتي كه بر ميزان اجراي تعهدات تحت اين كنوانسيون اثر ميگذارد باشد.
مادة 191. كميته آييننامة اجرايي خود را تصويب خواهد نمود.2. كميته مسئولان خود را براي يك دورة دو ساله انتخاب خواهد كرد.
مادة 201. كميته به منظور بررسي گزارشاتي كه مطابق با مادة 18 اين كنوانسيون ارائهشده هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند تشكيل جلسه ميدهد.2. جلسات كميته معمولاً در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسب ديگري كه به تصميم كميته تعيين ميشود برگزار خواهد شد.
مادة 211. كميته همه ساله از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارشي در مورد فعاليتهاي خود به مجمع عمومي تسليم مينمايد و ميتواند بر اساس گزارشات و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادات و توصيههاي كلي ارائه دهد. اين پيشنهادات و توصيههاي كلي همراه با نظرات احتمالي دول عضو در گزارش كميته درج ميگردد.2. دبيركل ملل متحد گزارشات كميته را جهت اطلاع به كميسيون مقام زن ارسال مينمايد.
مادة 22مؤسسات تخصصي مجاز خواهند بود كه از طريق نمايندگانشان اجراي موادي از پيماننامة حاضر را كه در حوزة فعاليتهاي آنها جاي ميگيرند مورد بررسي قرار دهند. كميته ممكن است از مؤسسات تخصصي دعوت كند تا گزارشهايي دربارة نحوة اجراي پيماننامه در زمينههايي كه به حوزة فعاليت آنها مربوط ميشود ارائه نمايند.
بخش ششممادة 23هيچچيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه براي دستيابي زنان و مردان به برابري مفيدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت؛ اين مقررات ميتواند شامل موارد زير باشد:الف) قوانين يك دولت عضو؛ ياب) هر كنوانسيون پيمان يا موافقتنامة بينالمللي ديگري كه براي آن دولت لازمالاجراست.
مادة 24دول عضو متعهد ميگردند كلية اقدامات لازم در سطح ملي را كه هدف از آن تحقق كامل حقوق به رسميت شناختهشده در اين كنوانسيون ميباشد، به عمل آورند.
مادة 251. اين كنوانسيون براي امضاي كلية دول مفتوح ميباشد.2. دبيركل ملل متحد بهعنوان امين اين كنوانسيون تعيين ميشود.3. تصويب اين كنوانسيون منوط به طي مراحل تصويب قانوني است. اسناد تصويب نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده خواهند شد.4. اين كنوانسيون جهت الحاق كلية دول مفتوح ميباشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبيركل ملل متحد محقق ميشود.
مادة 261. دول عضو ميتوانند در هر زمان طي نامهاي خطاب به دبيركل ملل متحد درخواست تجديدنظر در اين كنوانسيون را نمايند.2. مجمع عمومي ملل متحد در مورد اقدامات احتمالي بعدي در مورد چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.
مادة 271. اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخ كه بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازمالاجرا ميگردد.2. پس از وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، براي هر دولتي كه اين كنوانسيون را تصويب ميكند يا به آن ملحق ميگردد، كنوانسيون مذكور از سيامين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق آن دولت به امانت گذارده شده لازمالاجرا ميگردد.
مادة 281. دبيركل متحد متن تحفظ كشورها در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت نموده و آن را ميان كلية دول توزيع مينمايد.2. تحفظاتي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد.3. تحفظات از طريق تسليم يادداشتي به دبيركل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همة دولتها را از اين موضوع مطلع خواهد كرد. لغو تحفظ از روزي كه يادداشت دريافت شود معتبر است.
مادة 291. هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو كه از طريق مذاكره حل نگردد بنا به تقاضاي يكي از طرفين به داوري ارجاع ميگردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داوري، طرفين در مورد نحوه و تشكيلات داوري به توافق نرسند، يكي از طرفين ميتواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بينالمللي دادگستري مطابق با اساسنامة ديوان گردد.2. هر دولت عضو ميتواند به هنگام امضا يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به اجراي بند يك اين ماده نميداند. دول عضو ديگر در قبال دولتي كه به بند يك اين ماده اعلام تحفظ نموده است ملزم به اجراي بند يك نميباشند.3. هر دولت عضوي كه بر طبق بند 2 اين ماده اعلام تحفظ نموده باشد ميتواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعلام رسمي به دبيركل متحد طرفنظر نمايد.
مادة 30اين كنوانسيون كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيولي آن داراي اعتبار يكسان ميباشند، نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده ميشود.
-- IRANZAD MAGAZINEنشریه فرهنگی ایرانزاد
مقدمهدولتهاي عضو اين كنوانسيون،با عنايت به اينكه منشور ملل متحد بر پايبندي حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارد؛با عنايت به اينكه اعلامية جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن تبعيض تأييد داشته، اعلام ميدارد كه كلية افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچگونه تمايزي، از جمله تمايزات مبتني بر جنسيت، حق دارند از كلية حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه بهرهمند شوند؛با عنايت به اينكه دول عضو ميثاقهاي بينالمللي حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهرهمندي از كلية حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي ميباشند؛با در نظر گرفتن كنوانسيونهاي بينالمللي كه تحت نظر سازمان ملل متحد و كارگزاريهاي تخصصي به منظور پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان منعقد گرديدهاند؛با عنايت به قطعنامهها، اعلاميهها و توصيههايي كه توسط ملل متحد و كارگزاريهاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است؛با نگراني از اينكه عليرغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان همچنان بهطور گسترده ادامه دارد؛با يادآوري اينكه تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت بشر ميباشد و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل قابليتها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مينمايد،با نگراني از اينكه زنان در شرايط فقر و تنگدستي حداقل امكان دسترسي را به مواد غذايي، بهداشت، تحصيلات، آموزش و امكانات اشتغال و ساير نيازها دارند؛با اعتقاد بر اينكه تشكيل نظام نوين اقتصاد بينالملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفا مينمايد؛با تأكيد بر اينكه ريشهكن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيض نژادي، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور دولتها لازمة تحقق كامل حقوق مردان و زنان ميباشد؛با تأييد بر اينكه تحكيم صلح و امنيت بينالمللي، تشنجزدايي بينالمللي، همكاريهاي متقابل دول، صرفنظر از نظامهاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و بهويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بينالمللي، تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطة استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد؛با اعتقاد بر اينكه توسعة تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يكپارچة زنان در تمام زمينهها در شرايط مساوي با مردان است؛با در نظر گرفتن سهم عمدة زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، كه تاكنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي و مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان و با آگاهي از اينكه نقش زنان در توليدمثل نبايد اساس تبعيض باشد، بلكه تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه بهطور كلي ميباشد؛با اطلاع از اينكه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است؛با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلامية محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اينگونه تبعيضها در كلية اشكال و صور آن، به شرح ذيل توافق كردهاند:
بخش اولمادة 1عبارت «تبعيض عليه زنان» در اين كنوانسيون به هرگونه تمايز، استثنا (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه يا هدف آن خدشهدار كردن يا لغو شناسايي، بهرهمندي، يا اعمال حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينة ديگر توسط زنان، صرفنظر از وضعيت زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان، اطلاق ميگردد.
مادة 2دول عضو هرگونه تبعيض عليه زنان را محكوم كرده، موافقت مينمايند كه بدون درنگ سياست رفع تبعيض از زنان را با كلية ابزارهاي مناسب دنبال كنند و با اين هدف موارد زير را متعهد ميشوند:الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوطة هر كشور، چنانچه تاكنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيلة وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر؛ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعيض از زنان؛ج. برقراري حمايت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعيضآميز از طريق مراجع قضايي ذيصلاح ملي و ساير مؤسسات دولتي؛د. خودداري از انجام هرگونه عمل و حركت تبعيضآميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتي؛هـ. اتخاذ كلية اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر شخص، سازمان و يا شركتهاي خصوصي؛و. اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا فسخ قوانين، مقررات، عرف يا روشهاي موجود كه نسبت به زنان تبعيضآميزند؛ز. فسخ كلية مقررات كيفري ملي كه موجب تبعيض نسبت به زنان ميشود.
مادة 3دول عضو بايد در تمام زمينهها بهويژه زمينههاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كلية اقدامات مناسب از جمله وضع قوانين را براي تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان و نيز بهرهمندي آنان از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان به عمل آورند.
مادة 41. اتخاذ تدابير ويژه و موقتي توسط دول عضو، كه هدف آن تسريع در برقراري مساوات بين مردان و زنان است، نبايد بهعنوان «تبعيض» به صورتي كه در اين كنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. و بدون اينكه اين اقدامات منجر به حفظ معيارهاي نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصتهاي برابر متوقف خواهد شد.2. اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو از جمله اقداماتي كه در اين كنوانسيون براي حمايت از مادري منظور شده است تبعيضآميز تلقي نخواهد شد.
مادة 5دول عضو كلية اقدامات مناسب در زمينههاي زير را به عمل ميآورند:الف. تعديل الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتاري مردان و زنان به منظور از ميان برداشتن تعصبات و كلية روشهاي سنتي و غيره كه بر تفكر پستنگري يا برترنگري هر يك از دو جنس و يا تداوم نقشهاي كليشهاي براي مردان و زنان استوار باشد؛ب. حصول اطمينان از اينكه آموزش خانواده شامل درك صحيح از وضعيت مادري بهعنوان يك وظيفة اجتماعي و شناسايي مسئوليت مشترك زنان و مردان در پرورش و تربيت كودكان خود باشد، با اين استنباط كه منافع كودكان در تمام موارد در اولويت قرار دارد.
مادة 6دول عضو كلية اقدامات مقتضي از جمله وضع قوانين را به منظور جلوگيري از حمل و نقل غيرقانوني و بهرهبري از روسپيگري زنان به عمل خواهند آورد.
بخش دوممادة 7دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و اجتماعي كشور كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد، بهويژه حقوق زير را در شرايط مساوي با مردان براي زنان تضمين خواهند كرد:الف. رأي دادن در كلية انتخابات و همهپرسيهاي عمومي و داشتن شرايط نامزدي در همة اجتماعات منتخب عمومي؛ب. مشاركت در تعيين سياست دولت و اجراي آن و انتصاب به سمتهاي دولتي و انجام كلية مسئوليتهاي دولتي در تمام سطوح دولت؛ج. شركت در سازمانها و انجمنهاي غيردولتي مرتبط با حيات سياسي و اجتماعي كشور.
مادة 8دول عضو اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا بدون هيچگونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان اين فرصت به زنان داده شود كه بهعنوان نمايندة دولت خود در سطح بينالمللي عمل نموده و در فعاليت سازمانهاي بينالمللي نقش داشته باشند.
مادة 91. دول عضو در مورد كسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقي مساوي با مردان به زنان اعطا خواهند كرد. دولتها بهويژه تضمين ميكنند كه ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير تابعيت زن، بيوطن شدن يا تحميل تابعيت شوهر به وي نگردد.2. دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند كرد.
بخش سوممادة 10دول عضو به منظور تضمين حقوق مساوي زنان با مردان در زمينة آموزش و پرورش هرگونه اقدامي براي رفع تبعيض از زنان به عمل خواهند آورد. بهويژه بر اساس مساوات بين زنان و مردان موارد زير را تضمين خواهند كرد:الف. شرايط يكسان در زمينة آموزشهاي فني و حرفهاي، و براي دسترسي به آموزش و دريافت دانشنامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشي در مناطق شهري و روستايي، اين تساوي بايد در آموزش پيشمدرسهاي، آموزش عمومي، فني و حرفهاي و آموزش عالي فني و نيز دورههاي حرفهاي مختلف تضمين شود؛ب. دسترسي به برنامة درسي يكسان، امتحانات يكسان، معلمين داراي مهارتها و صلاحيتهاي همطراز و محلها و امكانات آموزشي با كيفيت برابر؛ج. از بين بردن هرگونه مفهوم كليشهاي از نقش زنان و مردان در كلية سطوح و در اشكال مختلف آموزشي از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روشهاي آموزشي كه نيل به اين هدف را ممكن ميسازد و بهويژه از طريق تجديدنظر در كتب درسي و برنامههاي آموزشي مدارس و تطبيق دادن روشهاي آموزشي؛د. ايجاد فرصتهاي يكسان جهت بهرهمندي از بورسها و ساير مزاياي تحصيلي؛هـ. امكانات مشابه جهت دستيابي به برنامههاي مربوط به ادامة تحصيلات، از جمله برنامههاي عملي سوادآموزي بزرگسالان بهويژه برنامههايي كه با هدف كاهش هرچه سريعتر شكاف آموزشي موجود بين زنان و مردان تدوين يافتهاند؛و. كاهش درصد دانشآموزان دختر كه ترك تحصيل ميكنند، و تنظيم برنامههايي براي دختران و زناني كه ترك تحصيل زودرس داشتهاند؛ز. امكانات يكسان براي شركت فعال زنان در ورزش و تربيت بدني؛ج. دسترسي به اطلاعات آموزشي مشخص كه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مينمايند، از جمله اطلاعات و راهنمايي در مورد تنظيم خانواده.
مادة 111. دول عضو كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعيض عليه زنان در اشتغال از بين برود و بر اساس اصل تساوي زنان و مردان، حقوق مشابه براي آنها تضمين شود، بهويژه در موارد زير:الف. حق اشتغال به كار بهعنوان حق لاينفك تمام افراد بشر؛ب. حق استفاده از فرصتهاي استخدامي يكسان، از جمله اعمال ضوابط يكسان براي استخدام؛ج. حق انتخاب آزادانة حرفه و پيشه، حق برخورداري از ارتقاي مقام، حق برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط شغلي و حق استفاده از دورههاي آموزش حرفهاي و بازآموزي از جمله كارآموزي و شركت در دورههاي آموزش حرفهاي پيشرفته و آموزش مرحلهاي؛د. حق دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداري از رفتار يكسان در مشاغلي كه داراي ارزش برابر است و همچنين قضاوت يكسان در ارزيابي كيفيت كار مشابه؛هـ. حق استفاده از بيمههاي اجتماعي بهويژه در دوران بازنشستگي، دوران بيكاري، هنگام بيماري و ناتواني و دوران پيري و در ساير موارد ازكارافتادگي و نيز حق استفاده از مرخصي استحقاقي؛و. حق حفظ سلامتي و رعايت ايمني در محيط كار، از جمله حمايت از وظيفة توليدمثل؛2. به منظور جلوگيري از اعمال تبعيضات عليه زنان بر پاية ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين حق مؤثر آنان جهت كار، دول عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آورد:الف. ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر اساس وضعيت زناشويي و اعمال مجازاتهاي قانوني بدين منظور؛ب. صدور اجازة مرخصي زايمان با حقوق يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، ارشديت يا مزاياي اجتماعي؛ج. تشويق به ارائة خدمات حمايتي اجتماعي لازم به نحوي كه والدين را قادر نمايد تعهدات خانوادگي را با مسئوليتهاي شغلي و مشاركت در زندگي اجتماعي هماهنگ سازد، بخصوص از طريق ايجاد و توسعة شبكة تسهيلاتي براي مراقبت از كودكان؛د. برقراري حمايت خاص از زنان هنگام بارداري در انواع مشاغلي كه براي آنان زيانآور محسوب ميگردد؛3. قوانين حمايتكنندة ذكرشده در اين ماده بهطور متناوب همگام با پيشرفت اطلاعات و دانشهاي علمي و تكنولوژيكي بايد مورد بررسي قرار گيرد و در صورت لزوم بازنگري، لغو يا تمديد شوند.
مادة 121. دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در زمينة مراقبت بهداشتي آنان كلية اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دسترسي به خدمات بهداشتي از جمله خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط ميشود بر اساس رعايت مساوات بين مردان و زنان تضمين شود.2. دول عضو، صرفنظر از مفاد بند 1 اين ماده، ارائة خدمات مناسب در ارتباط با بارداري، بستري براي زايمان و دوران پس از زايمان را تضمين خواهند كرد و در موارد لازم خدمات رايگان و نيز تغذية كافي در دوران بارداري و دوران شيردهي در اختيار آنان قرار خواهند داد.
مادة 13دول عضو كلية اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيض از زنان در ساير زمينههاي حيات اقتصادي و اجتماعي به عمل خواهند آورد تا حقوق يكسان بهويژه در زمينههاي زير بر اساس برابري مردان و زنان تضمين شود:الف. حق استفاده از مزاياي خانوادگي؛ب. حق استفاده از وامهاي بانكي، رهن و ساير اشكال اعتبارات مالي؛ج. حق شركت در فعاليتهاي تفريحي، ورزشي و كلية زمينههاي حيات فرهنگي.
مادة 141. دول عضو مشكلات خاص زنان روستايي را مدنظر قرار داده و به نقش مهمي كه اين زنان در جهت حيات اقتصادي خانوادههاي خود، از جمله كار در بخشهاي غيرمالي اقتصاد به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا مفاد اين كنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايي اجرا گردد.2. دول عضو كلية اقدامات مقتضي را جهت رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايي به عمل خواهند آورد تا اين زنان بر اساس تساوي مردان و زنان در برنامههاي عمراني و روستايي شركت نموده و از آن بهرهمند گردند و بخصوص از حقوق زير برخوردار شوند:الف. شركت در تدوين و اجراي برنامههاي عمراني در كلية سطوح؛ب. دسترسي به تسهيلات بهداشتي كافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده؛ج. استفادة مستقيم از برنامههاي تأمين اجتماعي؛د. استفاده از انواع دورهها و برنامههاي آموزشي رسمي و غيررسمي، از جمله سوادآموزي عملي و نيز بهرهمندي از خدمات محلي و فوقالعاده به منظور بالا بردن كارآيي فني آنان؛هـ. تشكيل گروهها و تعاونيهاي خودياري به منظور بهدست آوردن امكان دستيابي مساوي به فرصتهاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خوداشتغالي؛و. شركت در كلية فعاليتهاي محلي؛ز. دسترسي به وامها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و استفادة يكسان از زمين و برخورداري از رفتار مساوي در چارچوب اصلاحات ارضي و روستايي و نيز در برنامههاي جايگزيني زمين؛ح. بهرهمندي از شرايط زندگي مناسب، بهويژه مسكن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات، و حمل و نقل.
بخش چهارممادة 151. دول عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در برابر قانون اعطا ميكنند.2. دول عضو در امور مدني به زنان اختيارات و امكانات قانوني دقيقاً يكسان با مردان و نيز شرايط مساوي براي بهرهبرداري از اين اختيارات و امكانات اعطا خواهند كرد. دول عضو براي انعقاد قرارداد و ادارة املاك براي زنان حقوقي برابر با مردان قائل شده و با ايشان در كلية مراحل دادرسي در دادگاهها و مراجع قضايي به صورت يكسان رفتار خواهند كرد.3. دول عضو موافقت مينمايند كه كلية قراردادها و ساير اسناد خصوصي از هر نوع كه داراي اثر قانوني بوده و در جهت محدود كردن امكانات قانوني زنان باشد، كان لم يكن تلقي گردد.4. دول عضو به زنان و مردان حقوقي يكسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادي و انتخاب مسكن و اقامتگاه اعطا خواهند كرد.
مادة 161. دول عضو به منظور رفع تبعيض از زنان در كلية امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي كلية اقدامات مقتضي به عمل خواهند آورد و بهويژه بر اساس تساوي مردان و زنان موارد ذيل را تضمين خواهند كرد:الف. حق يكسان براي ورود به ازدواج؛ب. حق يكسان در انتخاب آزادانة همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضايت كامل و آزادانة دو طرف ازدواج؛ج. حقوق و مسئوليتهاي يكسان در طي دوران زناشويي و به هنگام جدايي؛د. حقوق و مسئوليتهاي يكسان بهعنوان والدين، صرفنظر از وضع روابط زناشويي، در مسائلي كه به فرزندان آنان مربوط ميشود؛ در كلية موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛هـ. حقوق يكسان در مورد تصميمگيري آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصلة زماني بارداري و دسترسي به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم كه قدرت بهرهمندي از اين حقوق را به ايشان ميدهد؛و. حقوق و مسئوليتهاي يكسان در مورد قيموميت، حضانت، سرپرستي و به فرزند گرفتن كودكان و يا موارد مشابه با اين مفاهيم در حقوق ملي، در كلية موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛ز. حقوق فردي يكسان بهعنوان شوهر و زن منجمله حق انتخاب نام خانوادگي، شغل و حرفه؛ح. حقوق يكسان براي زوجين نسبت به مالكيت، حق اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهرهمندي و انتقال ملك اعم از اينكه رايگان باشد و يا هزينهاي در بر داشته باشد.2. نامزدي و ازدواج كودك هيچ اثر قانوني ندارد و كلية اقدامات ضروري منجمله وضع قانون براي تعيين حداقل سن ازدواج و اجباري كردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمي ميبايست به عمل آيد.
بخش پنجممادة 171. به منظور بررسي پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين كنوانسيون، كميتة محو تبعيض عليه زنان (كه مِنبعد از آن بهعنوان كميته ياد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازمالاجرا شدن و پس از تصويب يا پيوستن سي و پنجمين كشور عضو، بيست و سه نفر از خبرگان داراي شهرت اخلاقي والا و صلاحيت در زمينههاي مربوط به كنوانسيون تشكيل ميشود. اين خبرگان توسط دول عضو از ميان اتباع كشورهايشان انتخاب ميشوند و در صلاحيت شخصي خود خدمت ميكنند. در انتخاب اين اشخاص به توزيع عادلانة جغرافيايي و به حضور اشكال مختلف تمدن و نظامهاي عمدة حقوقي توجه ميشود.2. اعضاي كميته با رأي مخفي و از فهرست افرادي كه توسط دول عضو نامزد شدهاند انتخاب ميشوند؛ هر دولت عضو ميتواند يك نفر از اتباع خود را نامزد نمايد.3. نخستين انتخابات شش ماه پس از لازمالاجرا شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر انتخابات، دبيركل ملل متحد طي نامهاي از دول عضو ميخواهد تا ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي كنند. دبيركل، فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر كشور نامزدكنندة هر يك تهيه و براي دول عضو ارسال خواهد داشت.4. انتخاب اعضاي كميته در جلسة دول عضو كه توسط دبيركل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام ميشود. در اين جلسه، كه حد نصاب تشكيل آن حضور دو سوم دول عضو ميباشد، اشخاص انتخابشده براي عضويت در كميته آن دسته از نامزدهايي خواهند بود كه بيشترين تعداد آرا و همزمان اكثريت مطلق آراي نمايندگان دول عضو حاضر و رأيدهنده در جلسه را بهدست آورند.5. اعضاي كميته براي يك دورة چهار ساله انتخاب ميشوند. لكن دورة عضويت نُه نفر از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال به اتمام ميرسد. بلافاصله پس از اولين انتخابات، اسامي اين نُه عضو به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.6. انتخاب پنج عضو ديگر كميته مطابق با بندهاي 2، 3 و 4 اين ماده و به دنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دورة عضويت دو نفر از اعضاي فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و اسامي اين دو نفر به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.7. به منظور اشغال پستهاي خالي احتمالي، دولتي كه فعاليت خبرهاش بهعنوان عضو كميته متوقف شده است، خبرة ديگري را از بين اتباع خود براي عضويت در كميتة مشروط به تأييد كميته انتخاب خواهد كرد.8. اعضاي كميته با تأييد مجمع عمومي و بر طبق ضوابط و شرايطي كه آن مجمع مقرر ميدارد و با در نظر گرفتن اهميت مسئوليتهاي كميته از سازمان ملل متحد مقرري دريافت خواهند كرد.9. دبيركل ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظايف كميته در چارچوب اين كنوانسيون تأمين خواهد نمود.
مادة 181. دول عضو متعهد ميشوند گزارشي براي بررسي كميته در مورد اقدامات تقنيني، قضايي و اجرايي و ساير اقدامات متخذه در راستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفتهاي حاصله در اين رابطه به دبيركل ملل متحد ارائه كنند:الف. يك سال پس از لازمالاجرا شدن كنوانسيون براي آن دولت؛ب. پس از آن حداقل هر چهار سال يكبار و علاوه بر آن هر زماني كه كميته درخواست كند.2. اين گزارشات ميتواند مبين عوامل و مشكلاتي كه بر ميزان اجراي تعهدات تحت اين كنوانسيون اثر ميگذارد باشد.
مادة 191. كميته آييننامة اجرايي خود را تصويب خواهد نمود.2. كميته مسئولان خود را براي يك دورة دو ساله انتخاب خواهد كرد.
مادة 201. كميته به منظور بررسي گزارشاتي كه مطابق با مادة 18 اين كنوانسيون ارائهشده هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند تشكيل جلسه ميدهد.2. جلسات كميته معمولاً در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسب ديگري كه به تصميم كميته تعيين ميشود برگزار خواهد شد.
مادة 211. كميته همه ساله از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارشي در مورد فعاليتهاي خود به مجمع عمومي تسليم مينمايد و ميتواند بر اساس گزارشات و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادات و توصيههاي كلي ارائه دهد. اين پيشنهادات و توصيههاي كلي همراه با نظرات احتمالي دول عضو در گزارش كميته درج ميگردد.2. دبيركل ملل متحد گزارشات كميته را جهت اطلاع به كميسيون مقام زن ارسال مينمايد.
مادة 22مؤسسات تخصصي مجاز خواهند بود كه از طريق نمايندگانشان اجراي موادي از پيماننامة حاضر را كه در حوزة فعاليتهاي آنها جاي ميگيرند مورد بررسي قرار دهند. كميته ممكن است از مؤسسات تخصصي دعوت كند تا گزارشهايي دربارة نحوة اجراي پيماننامه در زمينههايي كه به حوزة فعاليت آنها مربوط ميشود ارائه نمايند.
بخش ششممادة 23هيچچيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه براي دستيابي زنان و مردان به برابري مفيدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت؛ اين مقررات ميتواند شامل موارد زير باشد:الف) قوانين يك دولت عضو؛ ياب) هر كنوانسيون پيمان يا موافقتنامة بينالمللي ديگري كه براي آن دولت لازمالاجراست.
مادة 24دول عضو متعهد ميگردند كلية اقدامات لازم در سطح ملي را كه هدف از آن تحقق كامل حقوق به رسميت شناختهشده در اين كنوانسيون ميباشد، به عمل آورند.
مادة 251. اين كنوانسيون براي امضاي كلية دول مفتوح ميباشد.2. دبيركل ملل متحد بهعنوان امين اين كنوانسيون تعيين ميشود.3. تصويب اين كنوانسيون منوط به طي مراحل تصويب قانوني است. اسناد تصويب نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده خواهند شد.4. اين كنوانسيون جهت الحاق كلية دول مفتوح ميباشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبيركل ملل متحد محقق ميشود.
مادة 261. دول عضو ميتوانند در هر زمان طي نامهاي خطاب به دبيركل ملل متحد درخواست تجديدنظر در اين كنوانسيون را نمايند.2. مجمع عمومي ملل متحد در مورد اقدامات احتمالي بعدي در مورد چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.
مادة 271. اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخ كه بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازمالاجرا ميگردد.2. پس از وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، براي هر دولتي كه اين كنوانسيون را تصويب ميكند يا به آن ملحق ميگردد، كنوانسيون مذكور از سيامين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق آن دولت به امانت گذارده شده لازمالاجرا ميگردد.
مادة 281. دبيركل متحد متن تحفظ كشورها در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت نموده و آن را ميان كلية دول توزيع مينمايد.2. تحفظاتي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد.3. تحفظات از طريق تسليم يادداشتي به دبيركل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همة دولتها را از اين موضوع مطلع خواهد كرد. لغو تحفظ از روزي كه يادداشت دريافت شود معتبر است.
مادة 291. هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو كه از طريق مذاكره حل نگردد بنا به تقاضاي يكي از طرفين به داوري ارجاع ميگردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داوري، طرفين در مورد نحوه و تشكيلات داوري به توافق نرسند، يكي از طرفين ميتواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بينالمللي دادگستري مطابق با اساسنامة ديوان گردد.2. هر دولت عضو ميتواند به هنگام امضا يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به اجراي بند يك اين ماده نميداند. دول عضو ديگر در قبال دولتي كه به بند يك اين ماده اعلام تحفظ نموده است ملزم به اجراي بند يك نميباشند.3. هر دولت عضوي كه بر طبق بند 2 اين ماده اعلام تحفظ نموده باشد ميتواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعلام رسمي به دبيركل متحد طرفنظر نمايد.
مادة 30اين كنوانسيون كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيولي آن داراي اعتبار يكسان ميباشند، نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده ميشود.
-- IRANZAD MAGAZINEنشریه فرهنگی ایرانزاد
آزادی گروهی از فعالان زن از زندان در ایران
جمع زنان در سال گذشته در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز در ایران، عکس از آرش آشوری نیاعصر سه شنبه پانزدهم اسفند ماه ( 6 مارس)، هشت تن از فعالان حقوق زنان که اخیراً به همراه 25 نفر دیگر از آنان در جریان یک تجمع مسالمت آمیز در تهران بازداشت شده بودند، آزاد شدند.
ساقی لقایی، سارا لقایی، پرستو دوکوهکی، نیلوفر گلگار، پرستو سرمدی، سارا ایمانیان، ناهید انتصاری و فریده انتصاری روز سه شنبه از زندان آزاد شدند.
ساقی لقایی، روزنامه نگار و یکی از کسانی که در میان افراد آزاد شده است به سایت فارسی بی بی سی گفت از وضعیت سایر افراد بازداشت شده اطلاع دقیقی در دست نیست اما همه بازداشت شدگان از روز سه شنبه در اعتراض به ادامه بازداشت خود، اعتصاب غذا کرده اند.
گفته های ساقی لقایی، ساعتی پس از آزادی از زندان اوی
وی همچنین از نگهداری شهلا انتصاری در سلول انفرادی خبر داد ولی گفت که در هر سلول دیگر چند نفر از فعالان زن در بند 209 زندان اوین در بازداشت هستند.
وی اتهامات وارده به خود را "تجمع غیر قانونی" و "به راه انداختن جنجال برای تضعیف نظام" ذکر کرد که وی آنها را نپذیرفته است و متذکر شد که سایرین نیز از پذیرش اتهامات خود سرباز زده و خواستار آزادی فوری خود شده اند.
این روزنامه نگار و فعال زن گفت که چنین برخوردهای خشنی در آستانه روز جهانی زن، باور پذیر نیست.
سی و سه تن از فعالان حقوق زنان که در میان آنها روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان زن هم دیده می شوند در پی تجمع مسالمت آمیز خود در روز یکشنبه، 13 اسفند در برابر دادگاه انقلاب که در اعتراض به 'برخوردهای امنیتی با فعالیت های مدنی' صورت گرفت، بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند.
سهیلا جلو دار زاده، نماینده مردم در تهران در مجلس شورای اسلامی نیز روز سه شنبه به بازداشت گروهی از فعالان جنبش زنان اعتراض کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم جلودار زاده که در"هم اندیشی زنان ایران، چشم انداز پیش رو" سخن می راند گفت: "امروز روزی نیست که دیگر به خاطر تفکر و ابراز عقیده کسی در زندان به سر ببرد. "
اعتراض سازمان ملل و عفو بین الملل
کمیسر شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو روز سه شنبه ششم مارس با اعتراض به دستگیری زنانی که در یک تجمع مسالمت آمیز بازداشت شده بودند، خواستار آزادی فوری آنان شد.
لوئیز آربور گفت : ایران باید به معیارهای بین المللی حقوق بشر پایبند باشد و به همه زمینه های آن بدون تبعیض احترام بگذارد.
سازمان عفو بین الملل نیز طی اطلاعیه ای مراتب اعتراض خود را به بازداشت دهها تن از فعال زن در ایران ابراز و خواستار آزادی فوری آنها شد.
آیرین خان، دبیر کل این سازمان گفت: "به جای دستگیری برپاکنندگان اجتماعات صلح آمیز، مقامات ایران باید درخواست زنان ایرانی برای برابری در برابر قانون را جدی بگیرند و به رسیدگی موارد موجود تبعیض بر علیه زنان در نظام قضایی ایران بپردازند.
ساقی لقایی، سارا لقایی، پرستو دوکوهکی، نیلوفر گلگار، پرستو سرمدی، سارا ایمانیان، ناهید انتصاری و فریده انتصاری روز سه شنبه از زندان آزاد شدند.
ساقی لقایی، روزنامه نگار و یکی از کسانی که در میان افراد آزاد شده است به سایت فارسی بی بی سی گفت از وضعیت سایر افراد بازداشت شده اطلاع دقیقی در دست نیست اما همه بازداشت شدگان از روز سه شنبه در اعتراض به ادامه بازداشت خود، اعتصاب غذا کرده اند.
گفته های ساقی لقایی، ساعتی پس از آزادی از زندان اوی
وی همچنین از نگهداری شهلا انتصاری در سلول انفرادی خبر داد ولی گفت که در هر سلول دیگر چند نفر از فعالان زن در بند 209 زندان اوین در بازداشت هستند.
وی اتهامات وارده به خود را "تجمع غیر قانونی" و "به راه انداختن جنجال برای تضعیف نظام" ذکر کرد که وی آنها را نپذیرفته است و متذکر شد که سایرین نیز از پذیرش اتهامات خود سرباز زده و خواستار آزادی فوری خود شده اند.
این روزنامه نگار و فعال زن گفت که چنین برخوردهای خشنی در آستانه روز جهانی زن، باور پذیر نیست.
سی و سه تن از فعالان حقوق زنان که در میان آنها روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان زن هم دیده می شوند در پی تجمع مسالمت آمیز خود در روز یکشنبه، 13 اسفند در برابر دادگاه انقلاب که در اعتراض به 'برخوردهای امنیتی با فعالیت های مدنی' صورت گرفت، بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند.
سهیلا جلو دار زاده، نماینده مردم در تهران در مجلس شورای اسلامی نیز روز سه شنبه به بازداشت گروهی از فعالان جنبش زنان اعتراض کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم جلودار زاده که در"هم اندیشی زنان ایران، چشم انداز پیش رو" سخن می راند گفت: "امروز روزی نیست که دیگر به خاطر تفکر و ابراز عقیده کسی در زندان به سر ببرد. "
اعتراض سازمان ملل و عفو بین الملل
کمیسر شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو روز سه شنبه ششم مارس با اعتراض به دستگیری زنانی که در یک تجمع مسالمت آمیز بازداشت شده بودند، خواستار آزادی فوری آنان شد.
لوئیز آربور گفت : ایران باید به معیارهای بین المللی حقوق بشر پایبند باشد و به همه زمینه های آن بدون تبعیض احترام بگذارد.
سازمان عفو بین الملل نیز طی اطلاعیه ای مراتب اعتراض خود را به بازداشت دهها تن از فعال زن در ایران ابراز و خواستار آزادی فوری آنها شد.
آیرین خان، دبیر کل این سازمان گفت: "به جای دستگیری برپاکنندگان اجتماعات صلح آمیز، مقامات ایران باید درخواست زنان ایرانی برای برابری در برابر قانون را جدی بگیرند و به رسیدگی موارد موجود تبعیض بر علیه زنان در نظام قضایی ایران بپردازند.
رژیم درخواست دسترسی کنسولی به رکسانا صابری را رد کرد
جمهوری اسلامی درخواست ایالات متحده برای دسترسی کنسولی به رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکايی را رد کرد. وزارت خارجه آمریکا پیش تر درخواست کرده بود یک نماینده کنسولگری سوییس که حافظ منافع آمریکا در ایران است، با رکسانا صابری ملاقات کند.
سخنگوي وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در پاسخ به سئوالی در این باره ادعا کرد چون رکسانا صابری تبعه ايراني است، طبق مقررات با او عمل می شود.
حسن قشقاوی همچنین ارتباط دستگیری این خبرنگار ایرانی آمریکايی با گفتگوهای احتمالی میان آمريکا و رژیم تهران را رد کرد و گفت اين موضوع اصلا ربطي به مسائل دیگر ندارد.
سخنگوي وزیر خارجه جمهوری اسلامی به درخواست ديروز احمدی نژاد از دستگاه قضايي رژیم اشاره کرد و گفت البته رئيس جمهور به عنوان دومين شخصيت نظام درخواست مراعات حق و عدالت در خصوص خانم صابري را داشت که حتما در دستگاه قضايي ما لحاظ خواهد شد.
قشقاوی سپس بطرز مضحکی ادعا کرد البته در جمهوری اسلامی دستگاه قضايي مستقل است و تفکيک قوا وجود دارد.
گفتنی است رکسانا صابری به اتهام جاسوسی برای آمریکا به هشت سال زندان محکوم شده است.
رئيس جمهور آمريكا با ابراز نگرانى عميق از وضعیت این خبرنگار ایرانی آمریکايی اعلام کرد كه وی در هيچ نوع جاسوسى دست نداشته است.
سخنگوي وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در پاسخ به سئوالی در این باره ادعا کرد چون رکسانا صابری تبعه ايراني است، طبق مقررات با او عمل می شود.
حسن قشقاوی همچنین ارتباط دستگیری این خبرنگار ایرانی آمریکايی با گفتگوهای احتمالی میان آمريکا و رژیم تهران را رد کرد و گفت اين موضوع اصلا ربطي به مسائل دیگر ندارد.
سخنگوي وزیر خارجه جمهوری اسلامی به درخواست ديروز احمدی نژاد از دستگاه قضايي رژیم اشاره کرد و گفت البته رئيس جمهور به عنوان دومين شخصيت نظام درخواست مراعات حق و عدالت در خصوص خانم صابري را داشت که حتما در دستگاه قضايي ما لحاظ خواهد شد.
قشقاوی سپس بطرز مضحکی ادعا کرد البته در جمهوری اسلامی دستگاه قضايي مستقل است و تفکيک قوا وجود دارد.
گفتنی است رکسانا صابری به اتهام جاسوسی برای آمریکا به هشت سال زندان محکوم شده است.
رئيس جمهور آمريكا با ابراز نگرانى عميق از وضعیت این خبرنگار ایرانی آمریکايی اعلام کرد كه وی در هيچ نوع جاسوسى دست نداشته است.
صدور حکم اعدام برای تعدادی به اتهام افساد فی الارض
سایت حکومتی وبنا: معاون دادستان تهران با تشریح ابعاد ناگفتهای از بازداشت عوامل دهها سایت پورنو و مستهجن ایرانی توسط سپاه پاسداران تاکید کرد که مجازات عوامل اصلی این سایتها که هماکنون در بازداشت به سر میبرند به اتهام «افساد فیالارض» اعدام است. «رضا جعفری» معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای روز یکشنبه ابعاد تازهای را از ماجرای بازداشت این افراد افشا کرد و از صدور حکم اعدام برای متهمین اصلی این پرونده به اتهام «افساد فی الارض» خبر داد.
اتحادیه دانشجویان اروپا خوهان آزادی دانشجویان دربند پلی تکنیک شد
اتحادیه دانشجویان اروپا (European Students Union) در اطلاعیه ای که در وب سایت خود منتشر کرده است با اشاره به بازداشت گسترده دانشجویان پس از اعتراض به دفن شهید، خواستار آزادی ۹ دانشجوی دربند پلی تکنیک شده است که در معرض بدرفتاری، شکنجه و رفتارهای اهانت آمیز قرار دارند.
در این بیانیه همچنین با اشاره به برخی از فشارها بر دانشجویان ایران در دانشگاه های مختلف نسبت به وضعیت نقض حقوق دانشجویان ابراز نگرانی شده است. (برای مشاهده اصل این اطلاعیه به این لینک می توانید مراجعه کنید.)
گفتنی است اتحادیه دانشجویان اروپا سازمانی مرکب از ۴۱ اتحادیه دانشجوئی ملی در ۳۸ کشور اروپائی است که اعضای آن نماینده ۱۱ میلیون دانشجو در سراسر قاره اروپا هستند. مقر این اتحادیه در بروکسل بلژیک قرار دارد و مهم ترین هدف آن کمک به ارتقای اهداف آموزشی، فرهنگی، اقتصادی دانشجویان اروپا است.
ترجمه متن بیانیه اتحادیه دانشجویان اروپا به این شرح است:
دانشجويان در ايران در معرض موجي سركوبي و تجاوز به حقوق خود قرار دارند
مطابق با گزارش هاي عفو بين الملل، اين اتحاديه هشدارهائي در مورد وضعيت دانشجوياني كه در برابر موج سركوب در ايران ايستادگي مي كنند، دريافت كرده است.
اخرين موارد بازداشت خودسرانه و اقدامات سركوب كننده بويژه در مورد دانشجويان، اعضاي اقليت هاي مذهبي و قومي، فعالان اتحاديه هاي صنفي كارگري در ايران و نيز فعالان حقوق زنان است.
سازمان عفو بين الملل نيز در بيانيه هاي خود در مورد هر گونه اقدام خشونت آميز و سركوب كننده با دانشجويان هشدار داده و خواهان آزادي همه دانشجوياني شده كه در بازداشت خودسرانه بسر مي برند و تنها جرم آنها اجراي حق خود مبني بر آزادي بيان و آزادي برگزاري تجمع بوده است.
كانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه خود در تاريخ ۱۲ مارس ۲۰۰۹ بازداشت اين دانشجويان را محكوم كرده و هم چنين تقاضا كرده كه دانشجويان محروم از تحصيل، كه تنها بدليل اجراي حقوق خود از حضور در كلاس هاي خود منع شده اند، بتوانند به تحصيل خود ادامه دهند. كانون مدافعان حقوق بشر توسط فعالان حقوق بشر در ايران از جمله شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، تاسيس شده كه خود اين كانون نيز در دسامبر ۲۰۰۸ توسط مقامات جمهوري اسلامي تعطيل شد.
دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير ظاهرا اكنون در معرض چنين رفتارهاي قرار دارند. چهار دانشجوي اين دانشگاه در روز ۱۷ بهمن ماه در مراسم سالگرد درگذشت مهندس بازرگان، اولين رئيس دولت جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب در سال ۱۹۷۹ ميلادي، بازداشت شدند. اين مراسم يك مراسم صلح آميز بود كه طي يك دهه هر سال در چنين روزي برگزار مي شد. شركت كنندگان و سازماندهندگان چنين برنامه اي نيز از پيش مقامات ايران را در جريان برگزاري اين برنامه قرار داده بودند و هيچ كدام از اين مقامات نيز هيچ مخالفتي با برگزاري اين مراسم ابراز نكرده بودند.
در آغاز چنين برنامه اي ۲۰ تن از شركت كنندگان در اين برنامه بازداشت شدند اما ۱۶ تن از آنان آزاد شدند اما ۴ تن از آنان كه دانشجويان دانشگاه اميركبير بوده اند هنوز در زندان اوين در بازداشت بسر مي برند بدون آنكه هيچ اتهامي در مورد آنها مشخص شده باشد. اين دانشجويان مطابق اخبار در اعتراض به شرايط بازداشت خود دست به اعتصاب زده اند.
بيش از ۷۰ نفر از دانشجويان اين دانشگاه در ۲۳ فوريه ۲۰۰۹ در جريان يك تجمع مسالمت آميز در اين دانشگاه دستگير شدند. اعتراض دانشجويان به تدفين اجساد ۵ تن از سربازان جنگ ايران بود.
اين اقدام مقامات ايراني در تدفين شهدا در دانشگاهها به تلاش آنها براي اعمال كنترل بيشتر بر دانشگاهها تفسير شده است. اين اجساد سربازان كه بدليل اينكه خود را در جنگ قرباني كرده اند، شهيد خوانده مي شوند، ورود نيروهاي امنيتي و نظامي را به دانشگاهها تسهيل مي كنند، زيرا ديگر براي ورود به دانشگاه نيازي نيست اثبات كنند كه دانشجو هستند. اين امر هم چنين مي تواند مانعي براي تمامي اعتراضات و مخالفت هاي دانشجوئي در برابر سياست هاي دولت باشد.
بسياري از كساني كه در روز تدفين اجساد در اين دانشگاه دستگير شدند مورد بدرفتاري قرار گرفتند. تعدادي ديگر به كلانتري ۱۰۷ واقع در ميدان فلسطين منتقل شدند كه آنجا هم آنها مورد بدرفتاري قرار گرفتند.
چهار تن از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير (ISA)، يعني نريمان مصطفوي، مهدي مشايخي، احمد قصابان و عباس حكيم زاده، عضو شوراي مركزي نهاد دانشجوئي ملي ايران (دفتر تحكيم وحدت) (OCU) فرداي آن روز بازداشت شدند. همه آنها هم اكنون در بند ۲۰۹ اوين كه تحت نظارت وزارت اطلاعات ايران است بدون هيچ گونه ارتباطي با خارج و در حبس انفرداي، بسر مي برند.
ياسر تركمن، ديگر عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير نيز در اوايل مارس ۲۰۰۹ توسط نيروهاي اميتي دستگير شد. او پيش از آن توسط ماموران حراست دانشگاه مطلع شد كه به دانشگاه ممنوع الورود شده است و نمي تواند وارد دانشگاه شود. شاهدان ديده اند كه وي در هنگام دستگيري مورد ضرب و شتم شديد از سوي دو فرد لباس شخصي قرار گرفته است.
در طي هفته هاي گذشته هم در استان جنوب شرقي ايران يعني سيستان و بلوچستان نيز تعدادي از دانشجويان از ورود به دانشگاه منع شده اند و دو تن ديگر نيز بازداشت شدند كه پس از آن ازاد شدند.
در شهر جنوبي- مركزي ايران، شيراز نيز عده اي از دانشجويان بازداشت شدند و منازل عده اي از آنان مورد تفتيش قرار گرفت و عده اي ديگر هم از ورود به دانشگاه و حضور در كلاس هاي خود منع شده و چند تن ديگر نيز در اعتصاب غذا بسر مي برند.
در شهر مركزي ايران، يعني اصفهان نيز انجمن دانشجويان بطور اجباري تعطيل شد و دو دانشجوي اين دانشگاه بنام هاي داوودي و خداياري دستگير شدند.
در ماه ژانويه نيز، انجمن دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائي و شاخه دفتر تحكيم وحدت بسته شد. در شهرهاي شمالي ايران، در دانشگاه صنعتي بابل نيز دانشجويان به كميته انضباطي فراخوانده شدند و نيز ۱۵ دانشجوي ديگر نيز در دانشگاه خواه نصير به كميته انضباطي فراخوانده شدند.
انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي نوشيروان مازندران نيز تعطيل شد در حالي كه در شهر شمال غربي ايران يعني تبريز نيز دانشجويان بسياري به زندان محكوم شدند.
نسيم روشنائي، ساناز الله ياري، اميرحسين محمدي فر و مريم شيخ از دانشجويان طيف چپ، موسوم به دانشجويانآزاديخواه و برابري طلب نيز روز اول مارس توسط نيروهاي امنيتي دستگير شدند. عفو بين الملل نيز با صدور بيانيه اي در مورد خطر شكنجه و بدرفتاري با آنان در هنگام بازداشت ابراز نگراني كرد. آنها هم اكنون در بند ۲۰۹ اوين بسر مي برند.
روند چنين بازداشت هائي در ايران در حال افزايش است و اين امر با هدف ساكت كردن انتقادها و صداي منتقدين پيش از انتخابات درايران است. سازمان عفو بين الملل دانشجويان ياد شده را زنداني عقيده و وجدان مي داند، زيرا آنها تنها بدليل اجراي حق خود يعني ابراز آزادانه نظرات خود در بند بسر مي برند.
اتحاديه دانشجويان اروپا از مقامات جمهوري اسلامي ايران مي خواهد كه ۴ دانشجوي دانشگاه پلي تكنيك كه در روز ۴ فوريه و ۴ دانشجوي ديگر اين دانشگاه كه در روز ۲۴ فوريه متعاقب تجمع اعتراضي دانشجويان اين دانشگاه بدليل تدفين شهدا در اين دانشگاه بازداشت شدند، را در برابر هرگونه شكنجه، رفتار ظالمانه و تحقير آميز محافظت كرده و به آنها دسترسي سريع به خانواده، وكيل و هرگونه مراقبت پزشكي درصورت ضرورت، ارائه شود.
علاوه بر آن اتحاديه دانشجويان اروپا خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط دانشجويان نه دانشجوئي است كه تنها بدليل مسالمت آميز ديدگاههايشان و اجراي حق خود مبني بر آزادي تجمعات در بازداشت بسر مي برند. آنها هم چنين فورا بايد اجازه يابند كه به سر كلاس هاي خود باز گردند.
در این بیانیه همچنین با اشاره به برخی از فشارها بر دانشجویان ایران در دانشگاه های مختلف نسبت به وضعیت نقض حقوق دانشجویان ابراز نگرانی شده است. (برای مشاهده اصل این اطلاعیه به این لینک می توانید مراجعه کنید.)
گفتنی است اتحادیه دانشجویان اروپا سازمانی مرکب از ۴۱ اتحادیه دانشجوئی ملی در ۳۸ کشور اروپائی است که اعضای آن نماینده ۱۱ میلیون دانشجو در سراسر قاره اروپا هستند. مقر این اتحادیه در بروکسل بلژیک قرار دارد و مهم ترین هدف آن کمک به ارتقای اهداف آموزشی، فرهنگی، اقتصادی دانشجویان اروپا است.
ترجمه متن بیانیه اتحادیه دانشجویان اروپا به این شرح است:
دانشجويان در ايران در معرض موجي سركوبي و تجاوز به حقوق خود قرار دارند
مطابق با گزارش هاي عفو بين الملل، اين اتحاديه هشدارهائي در مورد وضعيت دانشجوياني كه در برابر موج سركوب در ايران ايستادگي مي كنند، دريافت كرده است.
اخرين موارد بازداشت خودسرانه و اقدامات سركوب كننده بويژه در مورد دانشجويان، اعضاي اقليت هاي مذهبي و قومي، فعالان اتحاديه هاي صنفي كارگري در ايران و نيز فعالان حقوق زنان است.
سازمان عفو بين الملل نيز در بيانيه هاي خود در مورد هر گونه اقدام خشونت آميز و سركوب كننده با دانشجويان هشدار داده و خواهان آزادي همه دانشجوياني شده كه در بازداشت خودسرانه بسر مي برند و تنها جرم آنها اجراي حق خود مبني بر آزادي بيان و آزادي برگزاري تجمع بوده است.
كانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه خود در تاريخ ۱۲ مارس ۲۰۰۹ بازداشت اين دانشجويان را محكوم كرده و هم چنين تقاضا كرده كه دانشجويان محروم از تحصيل، كه تنها بدليل اجراي حقوق خود از حضور در كلاس هاي خود منع شده اند، بتوانند به تحصيل خود ادامه دهند. كانون مدافعان حقوق بشر توسط فعالان حقوق بشر در ايران از جمله شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، تاسيس شده كه خود اين كانون نيز در دسامبر ۲۰۰۸ توسط مقامات جمهوري اسلامي تعطيل شد.
دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير ظاهرا اكنون در معرض چنين رفتارهاي قرار دارند. چهار دانشجوي اين دانشگاه در روز ۱۷ بهمن ماه در مراسم سالگرد درگذشت مهندس بازرگان، اولين رئيس دولت جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب در سال ۱۹۷۹ ميلادي، بازداشت شدند. اين مراسم يك مراسم صلح آميز بود كه طي يك دهه هر سال در چنين روزي برگزار مي شد. شركت كنندگان و سازماندهندگان چنين برنامه اي نيز از پيش مقامات ايران را در جريان برگزاري اين برنامه قرار داده بودند و هيچ كدام از اين مقامات نيز هيچ مخالفتي با برگزاري اين مراسم ابراز نكرده بودند.
در آغاز چنين برنامه اي ۲۰ تن از شركت كنندگان در اين برنامه بازداشت شدند اما ۱۶ تن از آنان آزاد شدند اما ۴ تن از آنان كه دانشجويان دانشگاه اميركبير بوده اند هنوز در زندان اوين در بازداشت بسر مي برند بدون آنكه هيچ اتهامي در مورد آنها مشخص شده باشد. اين دانشجويان مطابق اخبار در اعتراض به شرايط بازداشت خود دست به اعتصاب زده اند.
بيش از ۷۰ نفر از دانشجويان اين دانشگاه در ۲۳ فوريه ۲۰۰۹ در جريان يك تجمع مسالمت آميز در اين دانشگاه دستگير شدند. اعتراض دانشجويان به تدفين اجساد ۵ تن از سربازان جنگ ايران بود.
اين اقدام مقامات ايراني در تدفين شهدا در دانشگاهها به تلاش آنها براي اعمال كنترل بيشتر بر دانشگاهها تفسير شده است. اين اجساد سربازان كه بدليل اينكه خود را در جنگ قرباني كرده اند، شهيد خوانده مي شوند، ورود نيروهاي امنيتي و نظامي را به دانشگاهها تسهيل مي كنند، زيرا ديگر براي ورود به دانشگاه نيازي نيست اثبات كنند كه دانشجو هستند. اين امر هم چنين مي تواند مانعي براي تمامي اعتراضات و مخالفت هاي دانشجوئي در برابر سياست هاي دولت باشد.
بسياري از كساني كه در روز تدفين اجساد در اين دانشگاه دستگير شدند مورد بدرفتاري قرار گرفتند. تعدادي ديگر به كلانتري ۱۰۷ واقع در ميدان فلسطين منتقل شدند كه آنجا هم آنها مورد بدرفتاري قرار گرفتند.
چهار تن از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير (ISA)، يعني نريمان مصطفوي، مهدي مشايخي، احمد قصابان و عباس حكيم زاده، عضو شوراي مركزي نهاد دانشجوئي ملي ايران (دفتر تحكيم وحدت) (OCU) فرداي آن روز بازداشت شدند. همه آنها هم اكنون در بند ۲۰۹ اوين كه تحت نظارت وزارت اطلاعات ايران است بدون هيچ گونه ارتباطي با خارج و در حبس انفرداي، بسر مي برند.
ياسر تركمن، ديگر عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير نيز در اوايل مارس ۲۰۰۹ توسط نيروهاي اميتي دستگير شد. او پيش از آن توسط ماموران حراست دانشگاه مطلع شد كه به دانشگاه ممنوع الورود شده است و نمي تواند وارد دانشگاه شود. شاهدان ديده اند كه وي در هنگام دستگيري مورد ضرب و شتم شديد از سوي دو فرد لباس شخصي قرار گرفته است.
در طي هفته هاي گذشته هم در استان جنوب شرقي ايران يعني سيستان و بلوچستان نيز تعدادي از دانشجويان از ورود به دانشگاه منع شده اند و دو تن ديگر نيز بازداشت شدند كه پس از آن ازاد شدند.
در شهر جنوبي- مركزي ايران، شيراز نيز عده اي از دانشجويان بازداشت شدند و منازل عده اي از آنان مورد تفتيش قرار گرفت و عده اي ديگر هم از ورود به دانشگاه و حضور در كلاس هاي خود منع شده و چند تن ديگر نيز در اعتصاب غذا بسر مي برند.
در شهر مركزي ايران، يعني اصفهان نيز انجمن دانشجويان بطور اجباري تعطيل شد و دو دانشجوي اين دانشگاه بنام هاي داوودي و خداياري دستگير شدند.
در ماه ژانويه نيز، انجمن دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائي و شاخه دفتر تحكيم وحدت بسته شد. در شهرهاي شمالي ايران، در دانشگاه صنعتي بابل نيز دانشجويان به كميته انضباطي فراخوانده شدند و نيز ۱۵ دانشجوي ديگر نيز در دانشگاه خواه نصير به كميته انضباطي فراخوانده شدند.
انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي نوشيروان مازندران نيز تعطيل شد در حالي كه در شهر شمال غربي ايران يعني تبريز نيز دانشجويان بسياري به زندان محكوم شدند.
نسيم روشنائي، ساناز الله ياري، اميرحسين محمدي فر و مريم شيخ از دانشجويان طيف چپ، موسوم به دانشجويانآزاديخواه و برابري طلب نيز روز اول مارس توسط نيروهاي امنيتي دستگير شدند. عفو بين الملل نيز با صدور بيانيه اي در مورد خطر شكنجه و بدرفتاري با آنان در هنگام بازداشت ابراز نگراني كرد. آنها هم اكنون در بند ۲۰۹ اوين بسر مي برند.
روند چنين بازداشت هائي در ايران در حال افزايش است و اين امر با هدف ساكت كردن انتقادها و صداي منتقدين پيش از انتخابات درايران است. سازمان عفو بين الملل دانشجويان ياد شده را زنداني عقيده و وجدان مي داند، زيرا آنها تنها بدليل اجراي حق خود يعني ابراز آزادانه نظرات خود در بند بسر مي برند.
اتحاديه دانشجويان اروپا از مقامات جمهوري اسلامي ايران مي خواهد كه ۴ دانشجوي دانشگاه پلي تكنيك كه در روز ۴ فوريه و ۴ دانشجوي ديگر اين دانشگاه كه در روز ۲۴ فوريه متعاقب تجمع اعتراضي دانشجويان اين دانشگاه بدليل تدفين شهدا در اين دانشگاه بازداشت شدند، را در برابر هرگونه شكنجه، رفتار ظالمانه و تحقير آميز محافظت كرده و به آنها دسترسي سريع به خانواده، وكيل و هرگونه مراقبت پزشكي درصورت ضرورت، ارائه شود.
علاوه بر آن اتحاديه دانشجويان اروپا خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط دانشجويان نه دانشجوئي است كه تنها بدليل مسالمت آميز ديدگاههايشان و اجراي حق خود مبني بر آزادي تجمعات در بازداشت بسر مي برند. آنها هم چنين فورا بايد اجازه يابند كه به سر كلاس هاي خود باز گردند.
"اعدام بس کودکان"، طرح فراخوان کانون مدافعان حقوق بشر
«کانون مدافعان حقوق بشر» در سومين اقدام ملی خود، با طرح فراخوانی با عنوان «اعدام بس کودکان»، توقف اعدام کودکان را خواستار شد. تأسيس «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در مرداد ۱۳۸۶ و «شورای ملی صلح» در آبان ۱۳۸۶ به ابتکار و پيشنهاد «کانون مدافعان حقوق بشر» دو اقدام ملی پيشين اين سازمان مردم نهاد بود. به اين ترتيب کانون مدافعان حقوق بشر در اين اقدام نيز همچون گذشته، توجه صاحب نظران را به نکته ديگری جلب و راهکارهای پيشنهادی خود را ارائه کرد. اين سازمان مردم نهاد همچنين در فراخوان خود با تأکيد بر آموزه های دينی از مديران قضايی، اجرايی و قانونگزاران درخواست کرده که در صيانت حيات کودکان و حذف مجازات مرگ برای آنها اقدام فوری روا دارند. به اين ترتيب طرح «اعدام بس کودکان» از تاريخ ۳۱ فروردين ۱۳۸۸ فعال می شود. متن فراخوان کانون مدافعان حقوق بشر به شرح زير است:
درخواست اعدام بس کودکان
هر جامعه ای حق دارد که برای صيانت از حقوق شهروندان در مقابل بزهکاران واکنشی درخور از خود نشان دهد. اين واکنش، تابع نظم خاصی به نام قانون است و قانون بايد برآيندی از خرد جمعی جامعه باشد. از ديرباز در جوامع مختلف بشری، اين امر بتدريج پذيرفته شد که صرفاً اشخاصی بايد کيفر اعمال خويش را ببينند که از نظر رشد لازم و کافی قوای فکری، توانايی پيش بينی نتايج کار خود را داشته باشند و به همين دليل مجانين و اشخاصی که به بلوغ فکری نرسيده اند را شايسته کيفر نمی دانند. از اين رو بسياری از کشورهای جهان با امضای پيمان نامه های جهانی، خود را ملزم به رعايت حفظ حق حيات برای کودکان زير ۱۸ سال کرده اند. اين کشورها تضمين کرده اند که افرادی که در زير ۱۸ سالگی مرتکب جرم می شوند، حکم اعدام دريافت نکنند. آمار نشان از اين دارد که از سال ۱۳۸۶ خورشيدی ( ۲۰۰۵ ميلادی) تنها پنج کشور در جهان، اعدام کننده نوجوانان هستند. اين نوجوانان يا در کودکی و نوجوانی مجازات مرگ دريافت کرده و اين حکم برايشان در همان نوجوانی اجرا شده است و يا در انتظار مرگ تا رسيدن به ۱۸ سالگی نشسته اند و پس از آن حکم اعدام برايشان اجرا شده است. متاسفانه در يک دهه گذشته کشور ما، ايران، در صدور و اجرای حکم اعدام ( مجازات مرگ ، به هر اسمی که خوانده شود) برای کودکان زير ۱۸ سال جزء کشورهای پيشرو بوده است. کانون مدافعان حقوق بشر، با باور به اين که در دنيای امروز تعيين مجازات مرگ برای کودکان زير ۱۸ سال، علاوه بر ظلم به کودکان اين مرز و بوم ، چهره ای خشن و غير انسانی در افکار عمومی دنيا از ايران به نمايش می گذارد، اقدام به فراخوانی تحت عنوان « اعدام بس کودکان» کرده است. لازم به ذکر است که دولت ايران متعهد به اجرای مفاد دو ميثاق بين المللی ( حقوق مدنی- سياسی و حقوق فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی) و همچنين کنوانسيون بين المللی حمايت از حقوق کودکان است که در هر سه آنها بر حذف مجازات مرگ برای کودکان زير ۱۸ سال تاکيد شده است. کانون مدافعان حقوق بشر براين باور است که اعدام کودکان، به عنوان يک مساله اجتماعی، نه فقط نيازمند آگاه سازی حقوقی برای تغيير قوانين و داشتن قوانينی پيش گيری کننده، حامی و صريح درباره حقوق کودکان است، بلکه نيازمند فعاليت های فرهنگی و مدنی و اجتماعی برای آگاهی دادن به مردم درباره تأثيرات منفی انتقام جويی و مقابله به مثل و ترويج و تثبيت خشونت است؛ و در آموزه های دينی ما نيز بر عفو و بخشودگی، تاکيد فراوانی شده است. ما براين باوريم که برای مقابله با جرايم بايد به ريشه و علل آنها پرداخت و اساسی ترين راه ها را برای اصلاح جامعه انتخاب کرد. کانون مدافعان حقوق بشر از مديران قضايی و اجرايی کشور و همچنين از قانونگزاران درخواست می کند که در صيانت حيات کودکان و حذف مجازات مرگ برای آنها اقدام فوری روا دارند. از اين رو الف – از قانونگزاران می خواهيم که در نخستين فرصت حقوقی مجلس نسبت به تصويب يک قانون حمايتگر و منطبق بر موازين جهانی حقوق بشر اقدام کنند تا کودکان و نوجوانانی که در زير ۱۸ سالگی دچار ناهنجاری های رفتاری می شوند، محکوم به مجازات مرگ نشوند. ب- از نمايندگان مردم مصرانه می خواهيم که سن مسووليت کيفری را به ۱۸ سال ارتقاء داده و آن را از بلوغ شرعی که در واقع سن تکاليف عبادی است، متمايز کنند. اين مهم، از آنرو بسزاست که هم با پيمان نامه های جهانی که ايران به آن تعهد دارد، سازگار است و هم مانع دوگانه و تفاسير متعدد از قوانين داخلی و بين المللی خواهد شد. همچنين الف- از دولت و مديران اجرايی کشور که تأمين امنيت و سلامت روانی جامعه بر عهده آنهاست و ضامن اجرای پيمان نامه های بين المللی کشور نيز هستند، می خواهيم که نسبت به تعهداتی که مسووليت حفظ جان و تضمين حق حيات فرزندان جامعه را به آنها سپرده است، پی گير باشند و در حمايت از حق حيات کودکانی که اکنون حکم مجازات مرگ دريافت می کنند، بکوشند و از هيچ کوششی دراين راه دريغ نورزند.ب- رفتارهای خشن کودکان و نوجوانان که گاه منجر به وقوع قتل و در نتيجه صدور حکم قصاص برای ايشان می شود، ريشه در بسياری از مسائل فرهنگی و تربيتی دارد. از اين رو از مسوولان سياستگذاری کشور انتظار می رود که برای مرگ ستيزی، آموزش حقوق بشر و ...... را وارد نهادهای فرهنگ ساز ( بويژه نظام آموزش و پرورش و رسانه های کشور) کنند.و بالاخره از مديران قضايی کشور که تهيه و تدوين پيش نويس لايحه دادرسی کودکان با ايشان است، می خواهيم که : الف- در پيشنويس لايحه دادرسی کودکان، سن مسووليت کيفری کودکان را با صراحت و شجاعت ۱۸ سال تعيين کرده و مانند بسياری از کشورهای پيشرفته اسلامی، هر گونه مجازات مرگ برای کودکان زير ۱۸سال را حذف کنند.ب- بر روند دادرسی کودکان ( از تعيين دادگاه صالح گرفته تا داشتن حق وکيل و امکان ارتباط با خانواده) نظارت جدی روا دارند تا همه گونه امکان برای اصلاح و تربيت کودکان دچار ناهنجاری های رفتاری، با حفظ حقوق آنها فراهم شود.اين فراخوان که توسط کانون مدافعان حقوق بشر تهيه شده، به مقام های کشور ايران ارسال شده و انتشار همگانی نيز می يابد. بنابراين از تمام صاحب نظران فقهی و حقوقی و فعالان اجتماعی و فرهنگی می خواهيم تا ما را در فراخوان «اعدام بس کودکان» ياری کنند.
کانون مدافعان حقوق بشر۳۱/۱/۱۳۸۸
Subscribe to:
Posts (Atom)