ایران ب ب ب
یک عضو کمیتهی ویژه مجلس برای بررسی بازداشتها، با تکذیب آزار جنسی در زندان کهریزک، افشای نام دستاندرکاران این زندان را خلاف قانون دانسته است. مخالفان اما بر برپایی دادگاه علنی برای متهمان این افراد پافشاری میکنند.
فرهاد تجری، عضو کمیتهی ویژهی مجلس برای بررسی وضعیت باداشتشدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، اعلام اسامی متهمان شکنجه، قتل و آزار جنسی در بازداشتگاه کهریزک را غیرقانونی دانسته است.
تجری در گفتگو با خبرگزاری مهر با استناد به آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب گفته است که تا زمانی که محکومیت فردی محرز نشده باشد، هیچ کس نمیتواند نام و مشخصات وی را اعلام کند. این نمایندهی مجلس با غیرامنیتی و عادی خواندن اتهام دستاندرکاران فجایع کهریزک، خواهان رعایت قانون در بارهی متهمان و عدم افشای نام و مشخصات آنها تا پیش از صدور حکم در بارهی آنها شده است. تجری در این رابطه میگوید: « چون جرم این افراد با جرائم امنیتی قابل قیاس نیست فعلاَ به صورت رسمی به مردم معرفی نمیشوند... نظر قوهی قضائیه، مجلس و دستگاههای ذیربط نظام هم این است که افراد قبل از اثبات جرم و اتهامشان معرفی نشوند.»
قانونشکنی برای حفظ "مصلحت" نظام
اظهارات تجری در حالی است که بسیاری از حقوقدانان و محافل مدنی و مدافع حقوق بشر شیوه و محتوای برگزاری دادگاههای اخیر چهرههای اصلاحطلب و معترضان به نتیجهی اعلامشدهی انتخابات ریاست جمهوری را نیز مغایر آیین دادرسی و ناقض حقوق مدنی متهمان میدانند. بازداشت ۸۰ روزهی این افراد در زندانهای انفرادی، قطع رابطهی آنها با جهان خارج و انواع فشارها و شکنجههای روحی و روانی برای گرفتن "اعترافات" مطلوب جناح حاکم نیز از دیگر مواردی است که به نظر حقوقدانان در تضاد کامل با قوانین موجود جمهوری اسلامی است. با این همه فرهاد تجری در ادامهی گفتگویش با خبرگزاری مهر نمایش علنی و رسانهای دادگاه کسانی که به طور مسالمتآمیز به نتیجهی اعلامشدهی انتخابات اعتراض کردهاند و نقل قول گاه و بیگاه از آنها در رسانهها را این گونه توجیه میکند: «اتهامات متهمان حوادث اخیر فعلاَ در حد اتهام است و زمانی محرز میشود که دادگاه در مورد آنها رأی صادر کند، اما چون مردم باید از مسائل اخیر و برگزاری روند دادگاههای متهمان آن اطلاع داشته باشند مصلحت ایجاب میکند این دادگاهها علنی برگزار شود. در این زمینه اگر هم تعدی به برخی حقوق متهمان صورت بگیرد توجیهپذیر است.»
به باور حقوقدانان و هواداران حقوق بشر در داخل و خارج از کشور نحوهی برگزاری دادگاهها، محرومکردن "متهمان" از داشتن وکیل، ادعانامههای مطرح در این دادگاهها و رفتار تحقیرآمیز با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تناقض آشکار با ابتداییترین آیین و مقررات یک دادرسی منصفانه و قانونی است و با هیچ "مصلحتی" نمیتوان آن را توجیه کرد.
یک عضو کمیتهی ویژه مجلس برای بررسی بازداشتها، با تکذیب آزار جنسی در زندان کهریزک، افشای نام دستاندرکاران این زندان را خلاف قانون دانسته است. مخالفان اما بر برپایی دادگاه علنی برای متهمان این افراد پافشاری میکنند.
فرهاد تجری، عضو کمیتهی ویژهی مجلس برای بررسی وضعیت باداشتشدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، اعلام اسامی متهمان شکنجه، قتل و آزار جنسی در بازداشتگاه کهریزک را غیرقانونی دانسته است.
تجری در گفتگو با خبرگزاری مهر با استناد به آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب گفته است که تا زمانی که محکومیت فردی محرز نشده باشد، هیچ کس نمیتواند نام و مشخصات وی را اعلام کند. این نمایندهی مجلس با غیرامنیتی و عادی خواندن اتهام دستاندرکاران فجایع کهریزک، خواهان رعایت قانون در بارهی متهمان و عدم افشای نام و مشخصات آنها تا پیش از صدور حکم در بارهی آنها شده است. تجری در این رابطه میگوید: « چون جرم این افراد با جرائم امنیتی قابل قیاس نیست فعلاَ به صورت رسمی به مردم معرفی نمیشوند... نظر قوهی قضائیه، مجلس و دستگاههای ذیربط نظام هم این است که افراد قبل از اثبات جرم و اتهامشان معرفی نشوند.»
قانونشکنی برای حفظ "مصلحت" نظام
اظهارات تجری در حالی است که بسیاری از حقوقدانان و محافل مدنی و مدافع حقوق بشر شیوه و محتوای برگزاری دادگاههای اخیر چهرههای اصلاحطلب و معترضان به نتیجهی اعلامشدهی انتخابات ریاست جمهوری را نیز مغایر آیین دادرسی و ناقض حقوق مدنی متهمان میدانند. بازداشت ۸۰ روزهی این افراد در زندانهای انفرادی، قطع رابطهی آنها با جهان خارج و انواع فشارها و شکنجههای روحی و روانی برای گرفتن "اعترافات" مطلوب جناح حاکم نیز از دیگر مواردی است که به نظر حقوقدانان در تضاد کامل با قوانین موجود جمهوری اسلامی است. با این همه فرهاد تجری در ادامهی گفتگویش با خبرگزاری مهر نمایش علنی و رسانهای دادگاه کسانی که به طور مسالمتآمیز به نتیجهی اعلامشدهی انتخابات اعتراض کردهاند و نقل قول گاه و بیگاه از آنها در رسانهها را این گونه توجیه میکند: «اتهامات متهمان حوادث اخیر فعلاَ در حد اتهام است و زمانی محرز میشود که دادگاه در مورد آنها رأی صادر کند، اما چون مردم باید از مسائل اخیر و برگزاری روند دادگاههای متهمان آن اطلاع داشته باشند مصلحت ایجاب میکند این دادگاهها علنی برگزار شود. در این زمینه اگر هم تعدی به برخی حقوق متهمان صورت بگیرد توجیهپذیر است.»
به باور حقوقدانان و هواداران حقوق بشر در داخل و خارج از کشور نحوهی برگزاری دادگاهها، محرومکردن "متهمان" از داشتن وکیل، ادعانامههای مطرح در این دادگاهها و رفتار تحقیرآمیز با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تناقض آشکار با ابتداییترین آیین و مقررات یک دادرسی منصفانه و قانونی است و با هیچ "مصلحتی" نمیتوان آن را توجیه کرد.
No comments:
Post a Comment