پیام مهم کيوان صميمی از اسارتگاه: تا احقاق حقوق زندانيان، اعتصاب ادامه خواهد داشت
جمعی از زندانيان زندان رجايی شهر از روز يکشنبه در اعتراض به وضعيت نامناسب زندان ها و بد رفتاری
ماموران زندان اعتصاب خود را تا رسيدن به اهداف خود آغاز کردند. کيوان صميمی روزنامه نگار برجسته که اکنون نزديک به دو سال است که در زندان بسر می برد يکی از اين اعتصاب کنندگان زندانی است. وی که از سوی دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزيری و محکوميت مادام العمر از فعاليت سياسی و رسانه ای محکوم شده است، چندی پيش به علت امضای بيانيه ای از درون زندان مبنی براينکه جمعی از زندانيان سياسی خواهان تشکيل کميته حقيقت ياب ازسوی سازمان ملل برای بررسی حوادث پس از انتخابات شده بودند، مجددا مورد محاکمه قرار گرفت.
لازم به يادآوری است که زندانيان اعتصاب کننده مسايلی چون فشار روزافزون بر خانواده های زندانيان سياسی و قطع تلفن ها را از دلايل اعتصاب خود عنوان کرده و هدف آن را همبستگی مردم با اين اعتصاب ها دانسته اند. اين زندانيان در بيانيه ای تصريح کرده اند: "در صورتی که حاکميت حاضر نشود دست از خودکامگی برداشته و تمامی مفاد حق قانونی ملت را بر مبنای اعلاميه جهانی حقوق بشر اجرا کند اين حرکت اعتراضی "ادامه" خواهد داشت."
يکی از بستگان کيوان صميمی در اين خصوص می گويد: "آقای صميمی هميشه بر روی دو مسئله تاکيد داشتند، يکی
مسئله "حق" بوده است البته نه فقط حق خودشان بلکه حق سايرين، بعبارتی نگاه "ديگر خواه" در ايشان خيلی شديد
است. لذا هر زمانی که حقوق يک زندانی تضييع می شود ايشان از اولين نفراتی هستند که اعتراض می کنند و به
کمک آن زندانی می روند. مسئله ديگر "همکاری جمعی و فکر جمعی" است که ايشان هميشه در سرلوحه کارهای
خود قرار می دادند و به اصل حرکت جمعی ايمان و باور داشتند. با توجه به روحيه "مقاومت" و "پايداری" آقای
صميمی، قطعا به اين اعتصاب ادامه خواهند داد و تجربه قبلی هم نشان داد که ايشان تا به خواسته اشان که احقاق حقوق زندانيان بود نرسيدند به اعتصاب خود ادامه دادند و آخرين شخصی بودند که اعتصاب خود را شکستند."
گفتنی است چندی پيش 26 زندانی سياسی حوادث پس از انتخابات با نوشتن شکايت نامه ای خطاب به رياست هيات
نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی، از برخوردهای غيرقانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با آنها در مراحل مختلف بازداشت، بازجويی، محاکمه و حبس شکايت
کرده و هم زمان با سالگرد تصويب قانون احترام به آزاديهای مشروع حقوق شهروندی، خواستار رسيدگی به اين شکايت شده بودند که نام کيوان صميمی در ميان اين شاکيان بود.
جمعی از زندانيان زندان رجايی شهر از روز يکشنبه در اعتراض به وضعيت نامناسب زندان ها و بد رفتاری
ماموران زندان اعتصاب خود را تا رسيدن به اهداف خود آغاز کردند. کيوان صميمی روزنامه نگار برجسته که اکنون نزديک به دو سال است که در زندان بسر می برد يکی از اين اعتصاب کنندگان زندانی است. وی که از سوی دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزيری و محکوميت مادام العمر از فعاليت سياسی و رسانه ای محکوم شده است، چندی پيش به علت امضای بيانيه ای از درون زندان مبنی براينکه جمعی از زندانيان سياسی خواهان تشکيل کميته حقيقت ياب ازسوی سازمان ملل برای بررسی حوادث پس از انتخابات شده بودند، مجددا مورد محاکمه قرار گرفت.
لازم به يادآوری است که زندانيان اعتصاب کننده مسايلی چون فشار روزافزون بر خانواده های زندانيان سياسی و قطع تلفن ها را از دلايل اعتصاب خود عنوان کرده و هدف آن را همبستگی مردم با اين اعتصاب ها دانسته اند. اين زندانيان در بيانيه ای تصريح کرده اند: "در صورتی که حاکميت حاضر نشود دست از خودکامگی برداشته و تمامی مفاد حق قانونی ملت را بر مبنای اعلاميه جهانی حقوق بشر اجرا کند اين حرکت اعتراضی "ادامه" خواهد داشت."
يکی از بستگان کيوان صميمی در اين خصوص می گويد: "آقای صميمی هميشه بر روی دو مسئله تاکيد داشتند، يکی
مسئله "حق" بوده است البته نه فقط حق خودشان بلکه حق سايرين، بعبارتی نگاه "ديگر خواه" در ايشان خيلی شديد
است. لذا هر زمانی که حقوق يک زندانی تضييع می شود ايشان از اولين نفراتی هستند که اعتراض می کنند و به
کمک آن زندانی می روند. مسئله ديگر "همکاری جمعی و فکر جمعی" است که ايشان هميشه در سرلوحه کارهای
خود قرار می دادند و به اصل حرکت جمعی ايمان و باور داشتند. با توجه به روحيه "مقاومت" و "پايداری" آقای
صميمی، قطعا به اين اعتصاب ادامه خواهند داد و تجربه قبلی هم نشان داد که ايشان تا به خواسته اشان که احقاق حقوق زندانيان بود نرسيدند به اعتصاب خود ادامه دادند و آخرين شخصی بودند که اعتصاب خود را شکستند."
گفتنی است چندی پيش 26 زندانی سياسی حوادث پس از انتخابات با نوشتن شکايت نامه ای خطاب به رياست هيات
نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی، از برخوردهای غيرقانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با آنها در مراحل مختلف بازداشت، بازجويی، محاکمه و حبس شکايت
کرده و هم زمان با سالگرد تصويب قانون احترام به آزاديهای مشروع حقوق شهروندی، خواستار رسيدگی به اين شکايت شده بودند که نام کيوان صميمی در ميان اين شاکيان بود.
