جمهوری اسلامی براي اعدام یک قتل زنجیره اي از یک پسربچه استفاده کرد. در همان آخر هفته در شهر هاي مختلف ایران ده نفر دیگر اعدام شدند. یکي از یازده نفري که اعدام شدند، فرد 37 ساله اي بود به نام مهدي فرجي که پنج زن را در چهارده ماه کشته بود.او در شهر قزوین در غرب تهران، اعدام شد.
به گفته گروه هاي حقوق بشري، فرجي توسط پسربچه اي که سن و سالش معلوم نبود در ملا عام اعدام شد. یکي از این گروه ها تصویري را در وبسایتش منتشر کرد که لحظه اعدام را نشان مي دهد.
سازمان حقوق بشر در ایران در وبسایتش نوشته است:« به گفته گزارشگران ما، یک پسر بچه صندلي را از زیر پاي مهدي کشیده است و اعدام را انجام داده است. در تصویر مي توان این صحنه را دید.»
محمود امیري مقدم، سخنگوي این سازمان مي گوید:« اعدام هاي وحشیانه و استفاده از کودکان براي اجراي آن موضوعي است که باید توسط جوامع جهاني محکوم بشود. رهبران ایران باید در برابر ترویج فرهنگ قتل و وحشیگري پاسخگو باشند.»
همان روز چهار نفر دیگر در شیراز در جنوب ایران اعدام شدند و شش نفر قاچاقچي در زندان هاي مختلف کشور اعدام شدند. مشخصات و سن این افراد اعلام نشد.
به گفته عفو بین الملل، دولت ایران در سال گذشته دستکم 252 نفر را اعدام کرده است اما ارقام غیر رسمي چیزي در حدود 550 نفر را نشان مي دهند. در میان کساني که اعدام شده اند پنج زن و فردي دیده مي شود که زمان ارتکاب جرم زیر سن قانوني بوده است.
اکثر اعدام هاي سال گذشته در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر بود، جرمي که مقامات ایران اعلام کردند 4000 افسر پلیس براي مبارزه با آن کشته شده اند.
به گفته گروه هاي حقوق بشري، دادگاه هاي ایران مطابق با استاندارد هاي بین المللي برگزار نمي شود. دادگاه ها بدون هئیت منصفه و در خارج از تهران در عرض چند دقیقه برگزار و حکم صادر مي شود. در برخي موارد دادگاه هاي دستجمعي تشکیل مي شود.
در اکتبر 2010، عفو بین الملل گزارش داد که وزیر کشور ایران اعلام کرده است که مبارزه با مواد مخدر شدید تر مي شود و در همان ماه دادستان کل کشور اعلام کرد که براي سریع تر برگزار شدن دادگاه قاچاقچیان از راه هاي جدیدتري استفاده خواهند کرد و این شامل عهده دار شدن همه پرونده ها توسط دفتر دادستان کل کشور مي شود و به همین دلیل شانس اعتراض به دیوان عالي از متهمان گرفته مي شود و این مغایر با قوانین بین المللي است.
دو ماه بعد از این اظهارات، قانون مبارزه با مواد مخدر وارد عمل شد و به گفته عفو بین الملل راه براي اعدام سریع متهمان هموارتر شد. این قانون گسترده تر شد و شامل مواد مخدر دیگر مثل شیشه هم مي شود که حکم در اختیار داشتن آن، اعدام است. طبق قانون مبارزه با مواد مخدر، برخي از متهمان که حکمشان توسط دادستان عمومي کشور تایید مي شود، اجازه اعتراض به حکم را ندارند.
اعضاي خانواده هاي فرد اعدام شده هم در برخي موارد با بي عدالتي هایي مواجه شدند؛ به آنها اجازه دفن جسد داده نشد. برخي دیگر مي گویند براي دیدن جسد فرد اعدامي باید به افسر مربوطه پول مي دادند و همچنین هزینه طنابي که فرد با آن اعدام شده بود را باید پرداخت مي کردند.
به گفته گروه هاي حقوق بشري، فرجي توسط پسربچه اي که سن و سالش معلوم نبود در ملا عام اعدام شد. یکي از این گروه ها تصویري را در وبسایتش منتشر کرد که لحظه اعدام را نشان مي دهد.
سازمان حقوق بشر در ایران در وبسایتش نوشته است:« به گفته گزارشگران ما، یک پسر بچه صندلي را از زیر پاي مهدي کشیده است و اعدام را انجام داده است. در تصویر مي توان این صحنه را دید.»
محمود امیري مقدم، سخنگوي این سازمان مي گوید:« اعدام هاي وحشیانه و استفاده از کودکان براي اجراي آن موضوعي است که باید توسط جوامع جهاني محکوم بشود. رهبران ایران باید در برابر ترویج فرهنگ قتل و وحشیگري پاسخگو باشند.»
همان روز چهار نفر دیگر در شیراز در جنوب ایران اعدام شدند و شش نفر قاچاقچي در زندان هاي مختلف کشور اعدام شدند. مشخصات و سن این افراد اعلام نشد.
به گفته عفو بین الملل، دولت ایران در سال گذشته دستکم 252 نفر را اعدام کرده است اما ارقام غیر رسمي چیزي در حدود 550 نفر را نشان مي دهند. در میان کساني که اعدام شده اند پنج زن و فردي دیده مي شود که زمان ارتکاب جرم زیر سن قانوني بوده است.
اکثر اعدام هاي سال گذشته در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر بود، جرمي که مقامات ایران اعلام کردند 4000 افسر پلیس براي مبارزه با آن کشته شده اند.
به گفته گروه هاي حقوق بشري، دادگاه هاي ایران مطابق با استاندارد هاي بین المللي برگزار نمي شود. دادگاه ها بدون هئیت منصفه و در خارج از تهران در عرض چند دقیقه برگزار و حکم صادر مي شود. در برخي موارد دادگاه هاي دستجمعي تشکیل مي شود.
در اکتبر 2010، عفو بین الملل گزارش داد که وزیر کشور ایران اعلام کرده است که مبارزه با مواد مخدر شدید تر مي شود و در همان ماه دادستان کل کشور اعلام کرد که براي سریع تر برگزار شدن دادگاه قاچاقچیان از راه هاي جدیدتري استفاده خواهند کرد و این شامل عهده دار شدن همه پرونده ها توسط دفتر دادستان کل کشور مي شود و به همین دلیل شانس اعتراض به دیوان عالي از متهمان گرفته مي شود و این مغایر با قوانین بین المللي است.
دو ماه بعد از این اظهارات، قانون مبارزه با مواد مخدر وارد عمل شد و به گفته عفو بین الملل راه براي اعدام سریع متهمان هموارتر شد. این قانون گسترده تر شد و شامل مواد مخدر دیگر مثل شیشه هم مي شود که حکم در اختیار داشتن آن، اعدام است. طبق قانون مبارزه با مواد مخدر، برخي از متهمان که حکمشان توسط دادستان عمومي کشور تایید مي شود، اجازه اعتراض به حکم را ندارند.
اعضاي خانواده هاي فرد اعدام شده هم در برخي موارد با بي عدالتي هایي مواجه شدند؛ به آنها اجازه دفن جسد داده نشد. برخي دیگر مي گویند براي دیدن جسد فرد اعدامي باید به افسر مربوطه پول مي دادند و همچنین هزینه طنابي که فرد با آن اعدام شده بود را باید پرداخت مي کردند.
1 comment:
خواهر کسه یکی ننته بکنه بعد رضایت میدی؟؟؟؟؟آره رضایت میدی چون هم خودت هم ننت خوشش میاد .
Post a Comment