داس مرگ رژیم اسلامی در حرکت است و اجرای احکام اعدام به صورت های مختلف در زندان ها و در ملاء عام، اعلام شده و یا پنهانی، یک به یک و یا دسته جمعی، همچنان ادامه دارد. در تازه ترین مورد دستگاه قضایی رژیم روز پنجشنبه 5 خردادماه 16 زندانی را در زندان های مختلف ایران به دار آویخت. بدین ترتیب شمار اعدام های علنی طی یکماه به 47 مورد رسید و این موج همچنان در حرکت است.
ابعاد این انسان کشی ها وقتی نمایان تر می شود که می شنویم شماری از این اعدام ها در ملاء عام یعنی نه تنها در مقابل بزرگسالان بلکه در مقابل چشمان کودکان هم به اجرا در می آیند. تنها طی یکماه گذشته 13 مورد اعدام در انظار عمومی صورت گرفته است. رژیم هر روز صحنه این آدمکشی ها را شنیع تر و بدون پرواتر می سازد. در خبرها آمده بود که روز پنجشنبه در قزوین از یک نوجوان به عنوان میرغضب و کسی که صندلی را از زیر پای فرد اعدامی بیرون می کشد، استفاده شده است.
اینکه بیشتر اعدام شدگان روزهای اخیر از محکومین دادگاه های عادی بوده اند، نمی تواند هدف سیاسی نهفته در پشت صدور و اجرای همه این احکام را بپوشاند. اعدام زندانیان عادی و سیاسی در زندان ها و اجرای مراسم اعدام در ملاء عام، در عین حال همزمان است با تشدید فشار بر فعالین جنبش های مدنی و اجتماعی، صدور احکام زندان طویل المدت برای کسانی که در چهارچوب فعالیت های علنی و حتی قانونی کار می کردند از جمله فعالین کارگری، وکلای مدافع، روزنامه نگاران و فعالین حقوق بشر. این اقدامات همگی از اجزای سیاست واحدی هستند. هدف این سیاست وادار کردن جامعه به تمکین در برابر رژیم است. هدف کشتن روح اعتراض است. هدف مرعوب ساختن و کنترل مردمی است که نمی خواهند بیش از این زیر یوغ جمهوری اسلامی زندگی کنند و از حقوق اولیه و انسانی خود محروم گردند. این اعدام ها آگاهانه و بر طبق نقشه معینی برای واداشتن جامعه به تمکین و سکوت و اطاعت و وحشت از رژیم حاکم به اجرا در می آیند.
اجرای عدالت و تامین امنیت اجتماعی دو توجیهی هستند که دستگاه های تبلیغاتی رژیم در دفاع از موج اعدام ها بر زبان می آورند. در زمینه اجرای عدالت از رژیمی که خود بانی گسترده ترین بی عدالتی و تبعیض و نابرابری اجتماعی و طبقاتی در جامعه است، از رژیمی که قتل هزاران انسان سیاسی مخالف خود را در پرونده دارد و ماشین کشتار و سرکوبش علیه مردم عدالتخواه و حق طلب هرگز متوقف نشده است، چگونه می توان پذیرفت که با انگیزه اجرای عدالت دست به اعدام افراد می زند. در زمینه امنیت اجتماعی هم، این خود جمهوری اسلامی است که امنیت را از زندگی مردم این کشور سلب کرده است. ابعاد اعمال خشونت و کشتارهای ددمنشانه توسط رژیم به هیچوجه با میزان خشونت ها و جنایات فردی قابل مقایسه نیست و دهها برابر بیشتر است. ابعاد اشاعه مواد مخدر از کانال های مافیایی تحت کنترل سپاه پاسداران و دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی به هیچ وجه با حجم فعالیت های قاچاقچیان منفرد قابل مقایسه نیست. سلب امنیت از زندگی مردم توسط رژیم از طریق دخالت های مداوم در حوزه زندگی خصوصی مردم به وسیله بسیجی ها و گشت های امر به معروف و نهی از منکر و لباس شخصی ها با میزان ارتکاب جرائم فردی که با انگیزه های شخصی صورت می گیرند، قابل مقایسه نیست. جمهوری اسلامی قربانیان نظام اجتماعی ظالمانه ای را که خود بر زندگی انسان ها تحمیل کرده است، اعدام می کند تا مسئولیت خود را در ایجاد شرایطی که اینگونه جنایت ها مدام در آنها بازتولید می شوند، پرده پوشی کند. این ادعای دولت ها نه در ایران و نه در هیچ کجای دنیا که گویا از طریق اجرای مجازات اعدام ضریب امنیت عمومی را بالا می برند، معتبر نیست و مجازات اعدام نه تنها در تخفیف جرم و جنایت در جامعه موثر نیست، بلکه خشونت را نهادینه می كند و در خدمت تداوم سلطه رژیم های دیكتاتور بر مقدرات مردم قرار دارد.
ابعاد این انسان کشی ها وقتی نمایان تر می شود که می شنویم شماری از این اعدام ها در ملاء عام یعنی نه تنها در مقابل بزرگسالان بلکه در مقابل چشمان کودکان هم به اجرا در می آیند. تنها طی یکماه گذشته 13 مورد اعدام در انظار عمومی صورت گرفته است. رژیم هر روز صحنه این آدمکشی ها را شنیع تر و بدون پرواتر می سازد. در خبرها آمده بود که روز پنجشنبه در قزوین از یک نوجوان به عنوان میرغضب و کسی که صندلی را از زیر پای فرد اعدامی بیرون می کشد، استفاده شده است.
اینکه بیشتر اعدام شدگان روزهای اخیر از محکومین دادگاه های عادی بوده اند، نمی تواند هدف سیاسی نهفته در پشت صدور و اجرای همه این احکام را بپوشاند. اعدام زندانیان عادی و سیاسی در زندان ها و اجرای مراسم اعدام در ملاء عام، در عین حال همزمان است با تشدید فشار بر فعالین جنبش های مدنی و اجتماعی، صدور احکام زندان طویل المدت برای کسانی که در چهارچوب فعالیت های علنی و حتی قانونی کار می کردند از جمله فعالین کارگری، وکلای مدافع، روزنامه نگاران و فعالین حقوق بشر. این اقدامات همگی از اجزای سیاست واحدی هستند. هدف این سیاست وادار کردن جامعه به تمکین در برابر رژیم است. هدف کشتن روح اعتراض است. هدف مرعوب ساختن و کنترل مردمی است که نمی خواهند بیش از این زیر یوغ جمهوری اسلامی زندگی کنند و از حقوق اولیه و انسانی خود محروم گردند. این اعدام ها آگاهانه و بر طبق نقشه معینی برای واداشتن جامعه به تمکین و سکوت و اطاعت و وحشت از رژیم حاکم به اجرا در می آیند.
اجرای عدالت و تامین امنیت اجتماعی دو توجیهی هستند که دستگاه های تبلیغاتی رژیم در دفاع از موج اعدام ها بر زبان می آورند. در زمینه اجرای عدالت از رژیمی که خود بانی گسترده ترین بی عدالتی و تبعیض و نابرابری اجتماعی و طبقاتی در جامعه است، از رژیمی که قتل هزاران انسان سیاسی مخالف خود را در پرونده دارد و ماشین کشتار و سرکوبش علیه مردم عدالتخواه و حق طلب هرگز متوقف نشده است، چگونه می توان پذیرفت که با انگیزه اجرای عدالت دست به اعدام افراد می زند. در زمینه امنیت اجتماعی هم، این خود جمهوری اسلامی است که امنیت را از زندگی مردم این کشور سلب کرده است. ابعاد اعمال خشونت و کشتارهای ددمنشانه توسط رژیم به هیچوجه با میزان خشونت ها و جنایات فردی قابل مقایسه نیست و دهها برابر بیشتر است. ابعاد اشاعه مواد مخدر از کانال های مافیایی تحت کنترل سپاه پاسداران و دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی به هیچ وجه با حجم فعالیت های قاچاقچیان منفرد قابل مقایسه نیست. سلب امنیت از زندگی مردم توسط رژیم از طریق دخالت های مداوم در حوزه زندگی خصوصی مردم به وسیله بسیجی ها و گشت های امر به معروف و نهی از منکر و لباس شخصی ها با میزان ارتکاب جرائم فردی که با انگیزه های شخصی صورت می گیرند، قابل مقایسه نیست. جمهوری اسلامی قربانیان نظام اجتماعی ظالمانه ای را که خود بر زندگی انسان ها تحمیل کرده است، اعدام می کند تا مسئولیت خود را در ایجاد شرایطی که اینگونه جنایت ها مدام در آنها بازتولید می شوند، پرده پوشی کند. این ادعای دولت ها نه در ایران و نه در هیچ کجای دنیا که گویا از طریق اجرای مجازات اعدام ضریب امنیت عمومی را بالا می برند، معتبر نیست و مجازات اعدام نه تنها در تخفیف جرم و جنایت در جامعه موثر نیست، بلکه خشونت را نهادینه می كند و در خدمت تداوم سلطه رژیم های دیكتاتور بر مقدرات مردم قرار دارد.
No comments:
Post a Comment