چرا عمر جمهوري اسلامي طولاني شده است؟

آزادي در كشور ما يك اتفاق است و نه يك پروسه. هيچگاه آزادي فرصت نيافته تا در روند خود تكامل يافته و در ساختار فرهنگي جامعه جايگاهي درخور بيابد. تصور مي رود سركوب است كه ره به تطويل نظام هاي استبدادي مي برد
علل ظهور و افول بي وقفه و حاكميت پياپي نظام هاي استبدادي در ايران را بايد در يك قاعده و نابهنجاري عميق جستجو كرد. عرف و سلوكي كه ريشه در لايه لايه ي بافتهاي سنتي داشته و در ساختار جامعه به عنوان يك باور و يا به اصطلاح فرهنگ، به سختي رسوخ كرده و نهادينه شده است. بسط و تعميم آن را نيز در تمام زمينه ها اعم از فردي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي و لاجرم سياسي به عينه مي توان نظاره كرد. مظهر بارز و نمادين اين نابهنجاري فرهنگي در حاكميت با مشخصه ي ديكتاتوري ماهيت يافته است. لايه هايي كه جزو لاينفك زندگي روزمره، تفكر، نگرش، ايده و عملكرد ما گشته اند. آنچنان با آن درآميخته ايم كه به سختي آن را باز مي شناسيم. قطعا نيازمند معياري هستيم كه بتوانيم آن را بكاويم، از آن پرده برداريم و تصوير فرهنگي خود و جامعه امان را بازنگري كنيم. آنچه كه در تمامي ابعاد وجودي با آن خو گرفته ايم و شيوه ي نگاه، انديشه، احساس، گفتار و حتي قضاوت و مناسبات ما را تشكيل مي دهد و بي ترديد آن چيزي نيست جز بافت فرهنگ استبدادي كه در مناسبات ما در تمام جوانب تبلور مي يابد.
افراد، نهادها و سازمانهاي سياسي نيز از اين امر مستثنا نيستند. عناصري كه خود به نوعي از همين قواعد تاثير گرفته و خواسته و ناخواسته از آن پيروي مي كنند و در عملكردهاي خود يا بطور فردي و يا متاثر از نهاد سياسي وابسته بدان كنش و واكنش نشان مي دهند.
اين ناهنجاري و ضد ارزش در سطح عناصر، نهادها و سازمانهاي سياسي رنگ و بوي قواعد مسلكي مي گيرند. اگر كسي قاعده بازي را رعايت نكند ملامت گرانه طرد مي شود. در حاليكه اين نهادها خود نماينده ي مبارزه با نماد اصلي اين قانونمندي يعني حاكميت ديكتاتوري هستند. پيداست اينها تناقضاتي است كه يك نهاد سياسي را در روند مبارزه دچار معضل، سرگرداني و بعضا بن بست مي نمايد كه گاه ره به انشعاب و گاه به انحلال برده و گاه نيز بندرت منتهي به شكل گيري تشكلي با يك سيستم بسته و يكسونگر مي شود. مشكلات پيچيده اي كه تنها راه حل آن قائل بودن به اصل روشن دموكراسي و رعايت انسان به مفهوم پراكتيك آن است.
تداوم عمر نظام هاي استبدادي در غياب تحولات دموكراتيك در نهادهاي سياسي رخ مي دهد. تحولاتي كه با بازنگري و در پي آن لزوما دگرگوني در ساختار ضرورت مي يابد كه به منزله ي پيش درآمدي براي انقلابي دموكراتيك و آزاديخواهانه است.
اينكه نيروهاي اپوزيسيون قادر به اقدامي موثر در راستاي سرنگوني نيستند نه ناشي از قدرت حاكميت فرسوده جمهوري اسلامي در تماميت خود با جناح هاي راست و به ظاهر چپش، بلكه ناشي از فقدان دموكراسي در مناسبات نهادهاي سياسي در مقام اپوزيسيون است كه عنصر ديناميزم را در آنان خنثي كرده و به نوعي مشي آنان را يا به گسستگي و يا به بن بست مي كشاند. براي رفع اين دشواري ناگزير از بازانديشي در مفهوم آزاديخواهي است. مگر نه آنكه لازمه ي تكامل و خودآگاهي دموكراسي است.
خصيصه ي ديكتاتوري خودمحوري و نفي دگرانديش است. طنز تلخ اينجاست كه حاكميت جمهوري اسلامي دقيقا با انكار خرد جمعي و متكي بر مكانيسم نفي نظريه مخالف و حذف دگرانديش با مشخصه فنتيك و جمود در نوع خود كه فاقد عنصر تحول و پذيرش است همچنان ادامه مي يابد و در هر مقطع نيز بنا به مصالحي در راستاي بقاي خود آلترناتيو نيز به بازار مكاره ي سياست عرضه مي دارد، گاه خاتمي و اينك موسوي.
جمهوري اسلامي با تمام خصايل يك حكومت فسيلي و ماقبل تاريخي، واپس نگر و ضدبشري بدين واقف است كه هر از گاه اقدام به رفرم هر چند روبنايي يك ضرورت است اما در مورد عناصر اپوزيسيون با اتكا بر اصل شرف و اصالت مبارزه، جوهره ي آزاديخواهي و عدالت اجتماعي در همچنان بر روي يك پاشنه مي چرخد. بنابر اين شايد پاسخ به اين پرسش چندان ساده نباشد كه با تكيه بر آفت چرخه ي توليد و بازتوليد مناسبات غيردموكراتيك چگونه گمان تفوق بر سيستم استبدادي حاكم خواهد رفت.
مهناز قزلو

No comments: