بیش از ۱۰۰۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان با صدور بیانیه ای ضمن اشاره به فضای یاس آلود موجود در جامعه و دانشگاه و نیز اعتراض به این شرایط، ابراز امیدواری کرده اند که انتخابات پيش رو به تغيير رويه ها و نگرش کنونی در دانشگاه ها بیانجامد، حقوق و حرمت از دست رفته ی دانشجويان اعاده گردد، انحصار و عصبيت جای خود را به تسامح و کثرت دهد و ساحت دانشگاه از چنين حريم شکنی هايي مصون بماند.
دهمين دوره ی انتخابات رياست جمهوری در شرايطی فرا می رسد که سياست های تنگ نظرانه و آمرانه ی دولتی در حوزه های مربوط به زنان فضای تنفسی را برای نيمی از جامعه به صورتی مضاعف سنگين و سرب آلوده کرده است. اعمال تبعيض های جنسيتی ماتتد طرح سهميه بندی در آزمون های ورودی دانشگاه ها و برخورد امنيتی- پليسی و غيرکارشناسانه با آسيب های اجتماعی مانند طرح ” گشت های ارشاد “، به تضييع حقوق و تحديد آزادی های اساسی انجاميده است. در اين ميان، نهاد دانشگاه هم از آسيب سياست های مدنيت ستيز و تبعيض آميز دولتی آسوده نبوده است. فضای آغشته به بي اعتمادی و سرخوردگی در دانشگاه که روز به روز با نقض حريم خصوصی دانشجويان به ويژه دختران ترس خورده تر شده، انگيزه ی انتشار اين بيانيه بوده است. از مصاديق تضييع حقوق دانشجويان دختر در دانشگاه می توان به موارد زير اشاره کرد:
• محدود سازی و نظارت های بيش از اندازه که در حضور و غياب های شبانه و همين طور ايجاد محدوديت زمانی برای رفت و آمد دختران در خوابگاه نمود دارد. • دخالت در حوزه شخصی افراد (مانند ايرادهای بي مورد به نوع پوشش و حتی رنگ لباس) و به رسميت نشناختن حق انتخاب و حق متفاوت بودن. • تقسيم بندی خودی غيرخودی در رفتار با دانشجويان و برخوردهای سليقه ای، ارايه گزارش های نادرست به کميته انضباطی و احضارهای غيرموجه پی در پی، همراه با بکارگيری اهرم های فشاری نظير تماس با خانواده که آرامش فکری دختران دانشجو را با مخاطره مواجه کرده است. • تفکيک های بی معنای جنسيتی مانند جداسازی بعضي فضاهای آموزشی. • تعرض به حوزه ی خصوصی افراد با توجيه جلوگيری از “اختلاط غيرضروری” و تحقير و هتک حرمت دانشجو توسط افراد مسئول و غيرمسئول. • حساسيت های غيرقابل توجيه نسبت به برنامه ها و فعاليت های مربوط به حوزه زنان.
• قوانين و آيين نامه های مبهم در کنار نهادهای موازی مثل کميته انضباطی، انتظامات، حراست و دفتر تعاملات اجتماعی که حدود وظايف و اختيارات هيچ کدام روشن نيست و گويی مسئوليت شان تنها در کنترل روابط خصوصی افراد و پوشش دختران دانشجو خلاصه می شود.
در پس رفتار و نگاه محدودکننده ای که بعضی مصاديق آن در بالا آمد، ذهنيت های تنگ نظرانه و متصلبی وجود دارد که حضور زنان و دختران را در عرصه ی عمومی برنمیتابد. حتی اگر نتيجه ی آن، تعويق روند توسعه باشد. ذهنيت هايی که حضور فعال اجتماعی زنان را موجب افزايش فساد در جامعه مي داند و تحصيل دختران را تنها به منظور “مادری بهتر شدن” به رسميت می شناسد و با ايفای نقش اجتماعی زنان ورای نقش سنتی آن ها مخالف است. گرچه اين نگاه کنترل گرا که همه را مشکوک و گناهکار می بيند با ايجاد محدوديت های فيزيکی در پی اين است که محدوديت را در روان افراد و فرهنگ عمومی نهادينه کند، اما تداوم سياست های محدودساز و تحميل موانع حقوقی در مسير طبيعی رشد اجتماعی زنان، تدارک گر سيلی خواهد بود که به وقت جاری شدن لطمه های جدی به هنجار های اجتماعی وارد می آورد.
رفتارهای زننده، غيرمسئولانه و بی نتيجه با نوع پوشش و حجابی که مورد پذيرش عرف جامعه است و اجبارهای قانونی و غيرقانونی در اين زمينه، نه تنها کمکی به اخلاق نمی کند، که حجاب را از درون مايه ی ارزشی خود تهی و به ضد ارزش بدل می سازد.
کم توجهی دانشجويان نسبت به استيفای حقوق تضييع شده ی خود از يکسو و تصويب قوانينی که امکان اعتراض به احکام نهادهای انضباطی داخل دانشگاه ها را با مشکل مواجه کرده و اين نهادها را غير پاسخگوتر و عملکردشان را غيرمسئولانه تر ساخته ( نظير آيين نامه ی اخير “شورای عالی انقلاب فرهنگی” که مانع شکايت از احکام صادر شده در دانشگاه به ديوان عالی عدالت اداری می شود) از سوی ديگر، به پيشروی محدوديت ها و تضييع حقوق دانشجويان انجاميده است.
ما امضاکنندگان اين بيانيه علی رغم وجود فضای يأس آلودی که بيهودگی انجام هرگونه فعاليت فرهنگی و اصلاحی را تلقين می نمايد، اعتراض خود را نسبت به شرايط موجود دانشگاه اعلام مي داريم و ضمن دعوت از دوستانمان برای جدی گرفتن و پيگيری حقوق خود، اميدواريم انتخابات پيش رو به تغيير رويه ها و نگرش کنونی در دانشگاه ها بیانجامد، حقوق و حرمت از دست رفته¬ی دانشجويان اعاده گردد، انحصار و عصبيت جای خود را به تسامح و کثرت دهد و ساحت دانشگاه از چنين حريم شکنی هايي مصون بماند.
دهمين دوره ی انتخابات رياست جمهوری در شرايطی فرا می رسد که سياست های تنگ نظرانه و آمرانه ی دولتی در حوزه های مربوط به زنان فضای تنفسی را برای نيمی از جامعه به صورتی مضاعف سنگين و سرب آلوده کرده است. اعمال تبعيض های جنسيتی ماتتد طرح سهميه بندی در آزمون های ورودی دانشگاه ها و برخورد امنيتی- پليسی و غيرکارشناسانه با آسيب های اجتماعی مانند طرح ” گشت های ارشاد “، به تضييع حقوق و تحديد آزادی های اساسی انجاميده است. در اين ميان، نهاد دانشگاه هم از آسيب سياست های مدنيت ستيز و تبعيض آميز دولتی آسوده نبوده است. فضای آغشته به بي اعتمادی و سرخوردگی در دانشگاه که روز به روز با نقض حريم خصوصی دانشجويان به ويژه دختران ترس خورده تر شده، انگيزه ی انتشار اين بيانيه بوده است. از مصاديق تضييع حقوق دانشجويان دختر در دانشگاه می توان به موارد زير اشاره کرد:
• محدود سازی و نظارت های بيش از اندازه که در حضور و غياب های شبانه و همين طور ايجاد محدوديت زمانی برای رفت و آمد دختران در خوابگاه نمود دارد. • دخالت در حوزه شخصی افراد (مانند ايرادهای بي مورد به نوع پوشش و حتی رنگ لباس) و به رسميت نشناختن حق انتخاب و حق متفاوت بودن. • تقسيم بندی خودی غيرخودی در رفتار با دانشجويان و برخوردهای سليقه ای، ارايه گزارش های نادرست به کميته انضباطی و احضارهای غيرموجه پی در پی، همراه با بکارگيری اهرم های فشاری نظير تماس با خانواده که آرامش فکری دختران دانشجو را با مخاطره مواجه کرده است. • تفکيک های بی معنای جنسيتی مانند جداسازی بعضي فضاهای آموزشی. • تعرض به حوزه ی خصوصی افراد با توجيه جلوگيری از “اختلاط غيرضروری” و تحقير و هتک حرمت دانشجو توسط افراد مسئول و غيرمسئول. • حساسيت های غيرقابل توجيه نسبت به برنامه ها و فعاليت های مربوط به حوزه زنان.
• قوانين و آيين نامه های مبهم در کنار نهادهای موازی مثل کميته انضباطی، انتظامات، حراست و دفتر تعاملات اجتماعی که حدود وظايف و اختيارات هيچ کدام روشن نيست و گويی مسئوليت شان تنها در کنترل روابط خصوصی افراد و پوشش دختران دانشجو خلاصه می شود.
در پس رفتار و نگاه محدودکننده ای که بعضی مصاديق آن در بالا آمد، ذهنيت های تنگ نظرانه و متصلبی وجود دارد که حضور زنان و دختران را در عرصه ی عمومی برنمیتابد. حتی اگر نتيجه ی آن، تعويق روند توسعه باشد. ذهنيت هايی که حضور فعال اجتماعی زنان را موجب افزايش فساد در جامعه مي داند و تحصيل دختران را تنها به منظور “مادری بهتر شدن” به رسميت می شناسد و با ايفای نقش اجتماعی زنان ورای نقش سنتی آن ها مخالف است. گرچه اين نگاه کنترل گرا که همه را مشکوک و گناهکار می بيند با ايجاد محدوديت های فيزيکی در پی اين است که محدوديت را در روان افراد و فرهنگ عمومی نهادينه کند، اما تداوم سياست های محدودساز و تحميل موانع حقوقی در مسير طبيعی رشد اجتماعی زنان، تدارک گر سيلی خواهد بود که به وقت جاری شدن لطمه های جدی به هنجار های اجتماعی وارد می آورد.
رفتارهای زننده، غيرمسئولانه و بی نتيجه با نوع پوشش و حجابی که مورد پذيرش عرف جامعه است و اجبارهای قانونی و غيرقانونی در اين زمينه، نه تنها کمکی به اخلاق نمی کند، که حجاب را از درون مايه ی ارزشی خود تهی و به ضد ارزش بدل می سازد.
کم توجهی دانشجويان نسبت به استيفای حقوق تضييع شده ی خود از يکسو و تصويب قوانينی که امکان اعتراض به احکام نهادهای انضباطی داخل دانشگاه ها را با مشکل مواجه کرده و اين نهادها را غير پاسخگوتر و عملکردشان را غيرمسئولانه تر ساخته ( نظير آيين نامه ی اخير “شورای عالی انقلاب فرهنگی” که مانع شکايت از احکام صادر شده در دانشگاه به ديوان عالی عدالت اداری می شود) از سوی ديگر، به پيشروی محدوديت ها و تضييع حقوق دانشجويان انجاميده است.
ما امضاکنندگان اين بيانيه علی رغم وجود فضای يأس آلودی که بيهودگی انجام هرگونه فعاليت فرهنگی و اصلاحی را تلقين می نمايد، اعتراض خود را نسبت به شرايط موجود دانشگاه اعلام مي داريم و ضمن دعوت از دوستانمان برای جدی گرفتن و پيگيری حقوق خود، اميدواريم انتخابات پيش رو به تغيير رويه ها و نگرش کنونی در دانشگاه ها بیانجامد، حقوق و حرمت از دست رفته¬ی دانشجويان اعاده گردد، انحصار و عصبيت جای خود را به تسامح و کثرت دهد و ساحت دانشگاه از چنين حريم شکنی هايي مصون بماند.
No comments:
Post a Comment